العنجري لـ الجريدة•: على العفاسي تنفيذ عودة الجزاف وإلا فسيضع الحكومة أمام المساءلة السياسية

 سيبقى سيناريو الأزمة الرياضية حاضراً في الساحة المحلية بلا خاتمة مادامت الأحداث التي تعطل إعمال القوانين والأحكام القضائية تظهر بين الفينة والأخرى، وعلى رأسها عدم تنفيذ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي قرار المحكمة الأخير الذي يقضي بتأييد إحالة الدكتور فؤاد الفلاح إلى التقاعد، وبالتالي عودة فيصل الجزاف رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضة.

وفي هذا السياق، أبدى عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب عبدالرحمن العنجري انزعاجه من الأخبار الإعلامية المتواترة عن التوجه الحكومي لحل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، واصفاً القرار بأنه "غير مبرر وغير منطقي على الإطلاق"، متسائلاً في الوقت نفسه عما "إذا كانت هناك أسباب غير معلنة للجوء إلى مثل هذا القرار"، مطالباً الحكومة بإبداء الأسباب التي تدعوها إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء.

واعتبر العنجري في تصريح لـ"الجريدة" أن "التوجه الحكومي إلى حل مجلس إدارة الهيئة يعد بمنزلة التخلي عن جميع المسؤولين ممن يتمسكون بالمبادئ والقيم وتطبيق القوانين الوطنية"، مؤكداً أن "موقف الحكومة هذا شديد التناقض، إذ كان يتعين عليها دعم موظفيها لمواجهة قوى الضغوط التي واجهوها من كل صوب وحدب، والتمسك بتطبيق القوانين حتى النهاية، لا أن تصبح خاضعة للضغوط وأداة في يد المتنفذين وأصحاب المصالح الذين يضربون بالقوانين الوطنية عرض الحائط".

وأوضح أن "الحل يكمن في تطبيق القوانين الرياضية، وتنفيذ ما جاء في الورقة التي أقرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ورفعت إلى سمو الأمير متضمنة أربع نقاط للخروج من الأزمة"، مشيراً إلى أنه "مع إجراء انتخابات للأندية وفق القانون، وإذا نجح طلال الفهد فلن يكون عندنا أي مشكلة طالما تم ذلك وفق القانون".

وتساءل عن الخطأ الذي ارتكبه أعضاء مجلس إدارة الهيئة، "حتى يتم حل المجلس والتخلي عنهم بهذه الطريقة المؤسفة والمخجلة إن صحت الأخبار، فهل هذا الموقف هو المكافأة التي تقدمها الحكومة لشباب آثروا على أنفسهم تطبيق القوانين الممهورة بتوقيع سمو أمير البلاد، وهم الذين تحملوا المسؤولية التي حملتهم إياها الحكومة كاملة؟ وهل الحل يكمن في الالتفاف على أحكام المحاكم الكويتية وعلى القوانين التي يشرعها مجلس الأمة بقرارات تفرغها من محتواها؟".

وطالب العنجري الوزير العفاسي بسرعة تنفيذ الحكم القضائي بعودة فيصل الجزاف رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضة، مؤكداً أن "تأخر العفاسي في تنفيذ القرار يضع علامات استفهام كثيرة عليه، وخصوصاً أن الحكم القضائي واجب التنفيذ، والوزير العفاسي وعد أكثر من مرة بتطبيق القوانين وبأن تكون مسطرته واحدة في ذلك"، متسائلاً: "لماذا لا يتم تنفيذ حكم عودة الجزاف في حين تم تنفيذ حكم الفلاح بصورة سريعة وقتها؟"، مشدداً على أن "عدم تنفيذ الوزير لحكم عودة الجزاف سيضع الحكومة أمام المساءلة السياسية".

يذكر أن فؤاد الفلاح حصل على حكم من المحكمة الإدارية، أول درجة، اشتمل على النفاذ، وقدمت الحكومة استشكالاً رفضته المحكمة، لتتقدم الحكومة بطلب استئناف وتكسبه، وقد نفذ وزير الشؤون حكم عودة الفلاح إلى منصبه انتظاراً لصدور حكم الاستئناف الذي صدر بتأييد قرار الحكومة بإحالة الفلاح إلى التقاعد، وهو ما يعني ضمناً عودة الجزاف إلى منصبه، إلا أن الحكومة تتلكأ في تنفيذه على الرغم من مرور أسبوع على صدوره، وظهور بعض التسريبات عن التوجه إلى حل مجلس إدارة الهيئة للخروج من المشكلة.