المحمد لـ الجريدة•: الحكومة تدخل الاستجواب بكل قوة والتوتر السياسي لن يؤثر في التنمية

• الخرافي: لا يجوز لرئيس الوزراء إنابة الغير في الردِّ على المستجوبين

Ad

• الصرعاوي: لم تشهد الكويت إخلالاً بالوحدة الوطنية إلا عندما كان ملفها في عهدة الفهد

• المسلم: 21 نائباً يؤيدون طلب عدم التعاون  

• البراك: الفرصة أمام 5 نواب ليراجعوا أنفسهم خصوصاً مزيد

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أن الحكومة "استعدت جيداً للاستجواب وأنها ستدخل هذه المساءلة بكل قوة"، متمنياً أن يكون الاستجواب لمصلحة البلد.

وقال المحمد لـ"الجريدة" أمس إن "الحكومة لم تعارض الاستجوابات يوماً ما، كونها حقاً دستورياً للنواب"، مشدداً على أن الحكومة "أفضل من تمسّك بالدستور وحافظ على مكتسبات الشعب"، مضيفاً: "نحن في الكويت نعتز بوجود مجلس الأمة وبديمقرطيتنا".

وهل من الممكن أن يؤثر التوتر السياسي والاستجواب على خطة التنمية؟ أجاب المحمد بالتأكيد على أن خطة التنمية "تسير وفق ما هو مخطط لها ولن يوقفها أي شيء، خصوصاً أنها رغبة أميرية سامية وأن هناك توافقاً تام بين السلطتين على ضرورة إنجاز التنمية في البلد، لذا ستكون تنميتنا شعارنا للدخول في المستقبل والطريق الأمثل للتحول إلى مركز تجاري ومالي عالمي".

وعلى الصعيد البرلماني، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه "لا يجوز لسمو رئيس مجلس الوزراء أن ينيب أحداً عنه في الردِّ على الاستجواب".

وقال الخرافي إن هذا الوضع كان مسموحاً به قبل تعديل اللائحة الداخلية "إلا أن التعديل يحظر على الوزير المستجوب إنابة أحد في الردِّ عنه"، معرباً عن أمله في التزام الأعضاء بنصوص الدستور واللائحة الداخلية "والحفاظ على أدب الحوار وعدم التعرض للكرامات خلال جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء غداً الثلاثاء".

من جهته، قال النائب عادل الصرعاوى: "في الوقت الذي يطالب فيه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد جميع أعضاء مجلس الأمة بضرورة فهم رسائل سمو الأمير التي تحث على تلاحم أفراد المجتمع وتعاضدهم، فإن على الوزير الفهد نفسه ضرورة فهم رسائل سمو الأمير، التي تحث على تلاحم أفراد المجتمع وتعاضدهم".

وأوضح الصرعاوي أن "مجلس الوزراء كلف في اجتماعه بتاريخ 1 يونيو من العام الماضي الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بإعداد الآليات المناسبة لمعالجة ودراسة الملفات الأربعة، التي أشار إليها سمو الأمير في النطق السامي، والتي تناولت الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين وتطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية، فأين الوزير الفهد من رسائل سمو الأمير من هذه القضايا وهي في عهدته؟ حيث لم تشهد الكويت إخلالاً بموضوع الوحدة الوطنية إلا عندما كان الملف في عهدة الوزير الفهد".

وعن جلسة الاستجواب، أكد النائب مسلم البراك أن هناك مجموعة من النواب يتراوح عددهم بين أربعة وخمسة نواب "مازلنا نعتقد أنهم سيتخذون قرارات تتفق مع الكرامة ومع المبادئ ومع احترام الدستور وآدمية الإنسان التي أهدرتها حكومة ناصر المحمد"،

وقال البراك: "من بين هؤلاء النواب حسين مزيد، والفرصة أمامهم كاملة ليراجعوا أنفسهم ولينتصروا للكرامة التي أُهدرت"، مشيراً إلى مجموعة من الندوات سيتم تنظيمها بعد الاستجواب مباشرة، وسيُعلَن عنها قبل مرحلة التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

وفي تصريح خاص لـ"الجريدة" أكد البراك أن "النواب الثلاثة مقدمي الاستجواب جاهزون للمناقشة، وسيتفقون في اجتماع يعقد اليوم على ترتيب المتحدثين، وقد تم الاتفاق كذلك على المتحدثين كمؤيدين للاستجواب خلال الجلسة".

إلى ذلك، اعتبر النائب فيصل المسلم أن إصرار الحكومة على مناقشة جلسة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية "هو إصرار الخائف من كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي"، مؤكداً أنه سيدفع نحو تقديم طلب إعلان عدم تعاون.

وأشار المسلم إلى وجود 21 نائباً يؤيدون طلب عدم التعاون "ومن يمنح هذه الحكومة الثقة هو من وجهة نظرنا شريك في جريمة الاعتداء عن المواطنين".