الفهد: تكليف 3 جهات حكومية تقديم تصور لتمويل «التنمية»

ظلت قضية تمويل مشاريع التنمية محور اهتمام النواب وسط مطالبات بإيجاد آلية تمويل مناسبة لضمان إنجاح خطة التنمية، ففي حين توقعت مصادر برلمانية عدم تقديم الحكومة تصوراتها في شأن آلية التمويل في الموعد الذي حددته بعد أسبوعين بسبب عدم الاتفاق على صيغة معينة حتى الآن، تداول بعض النواب أفكاراً يتم بحثها في اللجنة المالية البرلمانية.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أمس إنه تم عقد اجتماع تنسيقي ضم عدداً من الجهات الحكومية بهدف توحيد الرؤى الحكومية وإعداد ورقة بشأن التمويل الحكومي لمشاريع خطة التنمية.

وأوضح الشيخ أحمد لـ"كونا" أن الاجتماع الذي عقد بناء على توجيهات من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء اشتمل على تكليف وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقديم رؤاها حيال هذا الموضوع في اجتماع يعقد استكمالاً لهذا الاجتماع التنسيقي الأربعاء المقبل تمهيداً لإعداد ورقة بشأن بلورة رؤية مشتركة لآلية التمويل وأدواته.

وأكد الفهد حرص الحكومة على أن تكون آلية تمويل هذه المشاريع التنموية في إطار الشركات المساهمة العامة الواردة ضمن خطة التنمية التي ستعود بالنفع على نجاح المشاريع التنموية الكبرى.

وقال: "إن هذه الورقة ستكون جاهزة يوم الأربعاء المقبل لمناقشتها وإعداد التصور النهائي بشأنها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمة".

إلى ذلك، نقلت مصادر لـ"الجريدة" أن "الحكومة ستقدم مقترحها بعد العيد لأننا بعد أسبوعين سنكون قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، وبعدها إجازة العيد وتالياً فإن الموعد سيأخذ نحو شهر قبل الاتفاق على آلية التمويل".

ومن جهته، حذر عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خالد السلطان من إدخال البنوك طرفاً في عملية تمويل المشاريع دون الالتزام بالضوابط المحددة في هذا الشأن، مؤكداً أن البنوك إذا دخلت دون مراعاة ضوابط التمويل فإنها ستكون قد أفسدت خطة التنمية والخصخصة.

وقال السلطان لـ"الجريدة" أمس "سيكون للبنوك مساهمة في عملية التمويل وفق ضوابط محددة إذ إن تمويل المشاريع سيرتكز على أطراف ثلاثة مساهمة هي الشعب الكويتي والشريك الاستراتيجي والحكومة بتقديم رسوم محدودة ترفع من عائد التنمية وتمكن من إيجاد أكبر عدد من المشروعات.

وذكر السلطان أنه "من دون هذه التوليفة فإن الخصخصة والتنمية ستفشلان وإذا دخلت البنوك لتتعامل وفق ما تتعامل به مع الودائع الحكومية التي ترفعها على الناس فهذا معناه إجهاض لعملية التنمية والخصخصة فهؤلاء يريدون أكل الأخضر واليابس بدلاً من القيام بدور في التنمية. وبدورها، اعتبرت النائبة معصومة المبارك في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن المقترحات النيابية في شأن تمويل المشاريع خطوة طيبة خصوصاً أن الحكومة لم تقدم أي شيء في هذا الجانب.

وقالت المبارك "إن الحكومة أخفقت في تنفيذ الخطة، فمن غير المعقول أن تكون هناك خطة بمليارات الدنانير ولا توجد آلية للتمويل"، مشددة على ضرورة سد الفراغ التشريعي الرهيب الذي سبب عدم وجود إجراءات لتمويل خطة التنمية.