جمال مبارك يعرض في مؤتمر «الوطني» خطة خمسية تقوم على زيادة الاستثمار

شهدت جلسات اليوم الثاني لمؤتمر الحزب "الوطني الديمقراطي" السنوي السابع أمس، إعلان حال من التفاؤل والرضا عن مسيرة الحزب الحاكم في مصر، خلال السنوات الخمس السابقة.

وبعد كلمة الرئيس المصري حسني مبارك زعيم الحزب الحاكم مساء أمس الأول، التي تطرقت الى السياسات الخارجية المصرية، عرض  أمين السياسات في الحزب جمال مبارك نجل الرئيس أمس، خطة للأعوام الخمسة المقبلة تعتمد على زيارة الاستثمار.

وقال جمال مبارك إن برنامج الحزب وحكومته أنجزا في السنوات الخمس الماضية الكثير على أرض الواقع، من تغير في حجم الاستثمارات إلى الاهتمام بقرى ومناطق الصعيد، وزيادة حجم الإنفاق مع زيادة الموازنة العامة للدولة وزيادة البطاقات التموينية.

وأشار خلال جلسة "التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر" في المؤتمر، إلى أن "الدعم النقدي سيأتي بشكل تدريجي، حتى يتم اختبار رغبة المواطن وقدرة الحكومة على التحكم في الأسعار"، مؤكداً أن "الدعم العيني سيظل موجوداً وأن المواطن سيقرر ما إذا كان يريد أن يحصل على الدعم عينياً أو نقدياً".

وأوضح أمين السياسات في الحزب الحاكم أن "مكافحة الفقر وتوفير الخدمات العامة سواء في شمال البلاد أو جنوبها أو في الريف هو دور أساسي للدولة والحكومة، بهدف دفع الأسر الفقيرة إلى متوسطة لديها أمل في الحياة"، معتبراً أن "المشكلة التي ستواجهنا في السنوات الخمس المقبلة هي توفير أراضٍ سواء صناعية أو زراعية أو للإسكان"، مؤكداً أنه سيتم البدء في تسجيل من لا معاش لهم للحصول على معاش التضامن.

وفي جلسة "المواطنة والديمقراطية"، قال وزير الدولة للشؤون البرلمانية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب، إن هناك لجنة داخل الحزب "الوطني" تدرس حالياً فكرة قانون دور العبادة الموحَّد، مؤكداً أن القانون فكرة مازالت محل دراسة، لبحث القواعد الموضوعية، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد.

وشدد شهاب على أن أي قرار سيصدر من هذه اللجنة هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، كاشفاً أن اللجنة ستنتهي من وضع الشكل الذي ستصدر فيه الفكرة سواء كان قراراً إدارياً أو رئاسياً أو قانوناً، مضيفاً أن "رئيس الجمهورية لم يرفض أي طلب لبناء كنيسة، لأنه لا يفرق بين كنيسة ومسجد".