الملف الرياضي يبحث عن «العلاج» في «الصحية» واستجواب الحمود لا يستهدف التيار الليبرالي!

في إطار التصعيد السياسي مع بداية دور الانعقاد، أعلنت كتلة التنمية والإصلاح أنها قررت استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود، في حين لا يزال إلغاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية محل جدل نيابي وصل الى حد تبادل الاتهامات.

فبينما رأت "التنمية والإصلاح" أن الوزيرة الحمود "تسيّس" العملية التعليمية و"تساوم" كتلاً ونواباً على المناصب القيادية في وزارتيها "من أجل بقائها في منصبها"، أكد عضو الكتلة النائب وليد الطبطبائي أن "استجواب الحمود بات جاهزاً وسيقدم قريباً، عقب الاستجوابين المزمع تقديمهما بشأن الرياضة والإعلام، واللذين من المتوقع تقديمهما عقب عطلة عيد الأضحى".

وشدد الطبطبائي على أن الاستجواب لا يستهدف التيار الليبرالي "بدليل أن الكتلة في العديد من المناسبات تحرص على إصدار تصريحات ثناء وإشادة بوزير الصحة د. هلال الساير، وإنما سبب الاستجواب هو تسييس الوزيرة للمناصب القيادية والمساومة عليها وبقاء منصب مدير الجامعة خالياً".

وعلى صعيد ملف الأزمة الرياضية، لا يزال الجدل مستمراً حول إلغاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بعدم موافقة المجلس على إعادة تشكيلها، وسط اتهامات متبادلة بين النواب حول من تقع عليه مسؤولة عدم تمرير طلب إنشاء اللجنة. وعن مصير الملف الرياضي حالياً، قال النائب سعدون حماد انه بعد إلغاء اللجنة سيحوّل الملف إلى اللجنة الصحية "وقد التقيت ببعض نواب اللجنة الذين أفادوا بأن التقرير الخاص بقوانين الرياضة، سيكون جاهزاً بعد أسابيع عدة".

وأضاف حماد أن النواب أبلغوه بأن التقرير المتعلق بالرياضة سيعرض للتصويت عليه كمداولة ثانية في قاعة عبدالله السالم "الأمر الذي  سينهي أزمة الرياضة".

وفي السياق ذاته، أكد النائب صالح عاشور أن اللجنة الصحية ستعمل على إنجاز تقريرها بشأن المداولة الثانية للقوانين الرياضية، إذ ستستدعي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ورئيس هيئة الشباب والرياضة فؤاد الفلاح للاستماع إلى وجهة النظر الحكومية بشأن المداولة الثانية لقوانين الرياضة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل بهذا الشأن.

أمّا النائب صالح الملا فاعتبر أن إلغاء لجنة الشباب والرياضة "قدم رسالة مفادها أن الحكومة عازمة على رعاية الفساد في البلد"، مؤكداً أن الرسالة التي استقرت في أذهان الرياضيين وغيرهم "تشير إلى أن الإقصاء سيكون عقاباً لكل لجنة تتجرأ على فضح الفساد، وعموماً نحن سعداء بالإلغاء الذي فضح الحكومة ورعاة الفساد فيها". وشدد الملا على أن من ألغى اللجنة لم يضع اعتباراً للشباب الكويتيين، خصوصاً أن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، والتي باتت المسؤولة عن مشاكل الشباب، ليس لديها الوقت الكافي لمتابعة الملف الرياضي، مضيفاً أن "من خطط لإلغاء اللجنة وحقق مراده، كان بإمكانه أن يسيطر على عضويتها وكان بإمكانه إيصال من يريد".

وعن أولويات اللجنة الصحية، أعلنت النائبة أسيل العوضي أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن ولم تحدد أولوياتها "وكوني أحد أعضاء اللجنة الماضية والحالية، فأنا لم أدع إلى أي اجتماع، ولم نتشاور حول أي موضوع".

وأضافت أسيل: "مَن تكتك لإلغاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ومن استجاب لذلك، عليه أن يتحمّل مسؤولياته تجاه تعطيل إنجاز الملف الرياضي، وإهمال قضايا الشباب الذين وضعوا ثقتهم في لجنة الشباب".

من جهته، قال النائب علي الراشد: "إذا لم يطبق القانون فإنه بلا شك سيوجد مَن يراقب ويحاسب، وكل ما ننشده تطبيق القانون، والإخوة الذين يهددون بالاستجواب على خلفية هذا الملف لا يريدون سوى تطبيق القانون".

وشدد الراشد على أنه لا يوجد رابط بين الغاء لجنة الشباب والرياضة وفشل الاستجواب " لأن الاستجواب أُعلن عنه قبل نهاية دور الانعقاد الماضي وقبل التصويت على تشكيل اللجنة"، مؤكداً أن النواب مقدمي استجواب الرياضة يستطيعون أن يمارسوا دورهم من دون وجود اللجنة.