مخامط على الرئيس!
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
ومع ذلك فإن حق التمسك برئيس الوزراء المستقيل مكفول لهم من باب الرأي وإبداء النصح، تماماً مثل حق الطرف الآخر المطالب بالتغيير أياً كانت الأسباب والمبررات، خصوصاً أن الوزارات الست الأخيرة وخلال خمس سنوات بدأت بنفس النهج، واستمرت بذات المشاكل في الإدارة ومواجهة المجلس لها، وانتهت تماماً كسابقاتها الواحدة تلو الأخرى بالاستقالة، ناهيك عن التعديلات الوزارية التي شهدتها بعض تلك الحكومات، مما يعني أن متوسط عمر كل حكومة لم يتجاوز ثمانية شهور!!ولذلك، وبناء على السوابق الماضية، فمن المرجح جداً أن تستمر المشاكل التي واجهت الحكومات الست الماضية في حالة عودة رئيس الوزراء، وهذه حقيقة موضوعية وإن اتهم خصوم الشيخ ناصر المحمد بالمؤزمين أو الشخصانيين أو أصحاب الأجندات الخاصة أو غير ذلك من الاتهامات. كما أن التجارب السابقة تؤكد أنه حتى في حالة دخول سمو الرئيس في تحالفات مع كتل برلمانية لضمان الأغلبية النيابية، فإن مثل هذا التكتيك المؤقت لا يعتبر مطمئناً ولا مأمون العاقبة، إذ إن المواقف سوف تتبدل والقضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس محل خلاف كبير، ومضامين الاستجوابات الحالية منها أو القادمة سوف تكون للكثير من النواب، وخاصة مع العد التنازلي لموعد الانتخابات القادمة!وعموماً فإن الحراك السياسي اليوم، وعلى ضوء ما تشهده الساحة العربية من مشهد تاريخي ومنعطف، سوف يرسم معالم المستقبل لشعوب المنطقة ومنظوماتها السياسية، وإن التفاعل الشعبي الكويتي مع أهم القضايا وأكثرها حساسية؛ مثل طريقة اختيار رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الرأي والرأي الآخر، ومن منطلقات دستورية وبطرق سلمية وصريحة، يجب أن يسجل للديمقراطية الكويتية وليس العكس، فالنظام القادر على استيعاب المد السياسي الشعبي واحتوائه، وإن ارتفع سقف مطالبه هو النموذج الذي يمكن أن يكتب له الاستقرار والنجاح والاستمرار!كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة