«المالية البرلمانية» تقر قانوناً لغرفة التجارة

أقرت اللجنة المالية البرلمانية أمس بإجماع أعضائها الحاضرين قانوناً لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقررت إحالة تقرير بذلك إلى المجلس الأسبوع المقبل، في ظل تحفظ من الحكومة على القانون.

وبينما أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون تحفظ الحكومة بقوله إنها (الحكومة) "أصبحت متحفظة تحفظاً شاملاً عن أي مشروع أو صياغة تخالف ما قدمته بشأن مشروع قانون الغرفة"، ذكر أنه أبلغ اللجنة المالية بتحفظه عن أي مشاريع بقوانين مقدمة تخالف ما تقدمت به الحكومة "لأن اللجنة لم تعطنا الفرصة لمناقشة المواد المقدمة".

وتمنى الهارون من اللجنة دعوة الحكومة مرة أخرى "عندما تتبلور رؤيتها بشأن القانون لإبداء رأيها قبل أن تعرض تقريرها النهائي على مجلس الأمة".

وعن موقف اللجنة المالية أوضح رئيسها النائب يوسف الزلزلة أن اللجنة استمعت الى رأي الحكومة الذي طرحه الوزير الهارون ثم ناقش الأعضاء مواد القانون التي مزجت بين المقترحات النيابية والمشروع الحكومي، مؤكداً ان أغلب مواد القانون التي أقرت "هي من المشروع الحكومي".

واشاد الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة بالدور الريادي الذي تقوم به الغرفة على المستويات المالية والاقتصادية والتجارية، لكنه أكد "ضرورة تنظيم أوجه العمل في الغرفة عبر إقرار قانون ينهي الفترة الطويلة من الجدل والاختلاف في وجهات النظر".

وفي ما يتعلق بتحفظات الحكومة أشار الزلزلة الى أنها تتعلق بآلية التصويت والانتخاب "إذ رأت اللجنة أن يكون التصويت لثلث المرشحين، بينما ترى الحكومة ضرورة التصويت للعدد الكامل، وكذلك طلبت الحكومة أخذ رسوم من المسجلين في غرفة التجارة، في حين رأت اللجنة أن بالإمكان أخذ الرسوم من القطاع الخاص مباشرة، كما ان الحكومة لم تطلب تقديم دعم للغرفة، فيما رأت اللجنة ضرورة وجود هذا الدعم في مواد القانون".

وأضاف أن القانون "ألزم الحكومة عدم طلب أي ورقة رسمية تُفرض عليها رسوم من قبل الغرفة، لكن من حق القطاع الخاص أن يطلب هذه الرسوم إن شاء، ونحن لم نمنع أخذ رسوم الاشتراك والخدمات التي تقدمها الغرفة".

وعلمت "الجريدة" أن المشروع الذي أعدته اللجنة يتكون من 65 مادة، وأن أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع إضافة الى الزلزلة هم أحمد السعدون ومحمد المطير وخالد السلطان، في حين كان النواب خلف دميثير ورولا دشتي وعبد الرحمن العنجري خارج البلاد.  وكشفت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أن من بين النقاط الخلافية موضوع رسوم الاشتراكات والتي طالب النواب بألا يتم تحديدها من قبل الغرفة نفسها وإنما بقرار وزاري يصدره الوزير، وكذلك نقطة خلافية أخرى تمثلت في طلب الأعضاء بأن يتم تجديد بيانات منتسبي الغرفة، في حين أن الحكومة أصرت على تحديث بياناتهم وليس تجديدها.

الى ذلك، أكد النائب عدنان عبدالصمد أن الجدل الدائر حول قانون غرفة التجارة لا يستطيع أحد حسمه من حيث سلامة القانون من عدمه إلا المحكمة الدستورية، فهي التي تحكم بأن القانون شرعي أو غير شرعي، موضحاً أنه يفترض على أعضاء اللجنة المالية الاستماع إلى رأي الحكومة وتعديلاتها ومقترحاتها ثم بعد ذلك يبحثون هل يقبلونها أم يرفضونها.

واعتبر النائب ضيف الله بورمية تصريح الوزير الهارون الذي أدلى به عقب مغادرته اجتماع اللجنة المالية أمراً "مفبركاً" وخطوة مكشوفة لعدم إنجاز قانون غرفة التجارة والصناعة بهدف استمرار الأمر على ما هو عليه الآن.

وقال بورمية إن ما يسمى قانون 1959 الخاص بغرفة التجارة والصناعة، لم يكن قانوناً بل كان إعلاناً في جريدة الكويت اليوم، ولم يصدر من خلال مرسوم ومسودة موقعة من أي حاكم "لذا نحن نعتبر الغرفة بدون قانون ودولة داخل دولة، ومن ثم تم تقديم مشاريع بقوانين لتنظيمها".

كذلك، رأى النائب صالح عاشور أنه ليس من حق وزير التجارة الاعتراض على التعديلات التي يتقدم بها النواب داخل اللجنة، وإنما يحق له فقط إبداء وجهة نظر الحكومة بشأنها.