لبنان: بلمار سلّم إلى فرانسين «الدلائل والإثباتات»

أوضحت مصادر واسعة الاطلاع في مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار لـ"الجريدة"، حقيقة المعلومات التي تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن تسلم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي الذي وضعه بلمار.

وأشارت المعلومات إلى أن فرانسين تلقى بالفعل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية في شكل متلاحق دفعات من الملفات، التي حولها إليه بلمار باعتبارها دلائل وقرائن وإثباتات سوف يرتكز عليها بلمار في قراره الاتهامي. وقد كانت آخر دفعة من هذه الملفات قبل نحو عشرة أيام، لكن القرار الاتهامي بصيغته المكتوبة لم يخرج بعد من أدراج المدعي العام دانيال بلمار.

وفي المعلومات الخاصة بـ"الجريدة" أن بلمار أعاد النظر في قرار كان قد سبق أن اتخذه في خصوص شكل القرار الاتهامي. فقبل نحو من شهرين كان اتجاه بلمار إلى وضع قرار اتهامي مطول ومفصل ومعلل يضمنه أكبر قدر ممكن من القرائن والإثباتات والأدلة مع قليل من المطالعات القانونية. لكن التطورات السياسية والإعلامية التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة الماضية دفعت به الى اتخاذ قرار بإصدار قرار اتهامي مختصر بعض الشيء يتضمن:

1- الرواية الكاملة لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من الناحية التقنية.

2- أسماء المتهمين الذين تم التوصل إلى معرفة هويتهم.

3- طبيعة التهم الموجهة إلى كل منهم.

4- بعض النقاط القانونية التي يستند إليها الاتهام.

ويبدو أن بلمار وفرانسين قد اتفقا على هذه الصيغة في ظل إطلاع بلمار لفرانسين على القسم الأكبر من المعطيات المتوافرة لديه للاتهام، مع طلبه إبقاء هذا القسم سرياً إلى وقت المحاكمة.

وتسمح هذه الصيغة لبلمار بالاحتفاط بهامش واسع من المناورة في التحقيقات التي سوف يتابعها خلال عملية المحاكمة، كما تسمح لفرانسين بإعطاء موافقته على إبرام القرار الاتهامي في شكله العلني بالاستناد ليس فقط إلى المواد التي سوف تعلن وإنما كذلك بالاستناد إلى المعلومات السرية التي أطلعه عليها بلمار.

وعلمت "الجريدة" أن مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يزورون بيروت منذ أيام بهدف استطلاع الأجواء السياسية والإعلامية والأمنية عن قرب بهدف نقل صورة واضحة إلى بلمار عن هذه الأجواء، ليصار إلى أخذها في الاعتبار بالنسبة إلى التوقيت الذي سوف يعتمد لصدور بيان رسمي عن مكتب بلمار يعلن فيه تسليمه نسخة من القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، علماً أن هؤلاء يؤكدون أن الصيغة النهائية للقرار قد وضعت، وهي باتت جاهزة لدى بلمار الذي ينتظر التوقيت الأكثر ملاءمة لإعلانها. وهناك من يشير إلى أن صدور هذا البيان مرجح قبيل العشرين من الشهر الجاري أي عشية بدء العطلة الرسمية للعاملين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،  وهي عطلة مرشحة للاستمرار نحو عشرين يوماً حتى قرابة العاشر من الشهر الأول من السنة المقبلة.

وهناك من لايزال يعتبر أن صدور البيان الرسمي عن بلمار بتحويل القرار الاتهامي إلى فرانسين يجب أن يتم في ظل ظروف تسمح لكبار المسؤولين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بمواكبة التطورات من مكاتبهم في مقرهم بلايشندام قرب لاهاي في هولندا، كما يفترض أن يتم في ظل عيون مفتحة دولياً على الوضع في لبنان تخوفاً من أي تطورات قد تتطلب تدخلاً دولياً لضبطها، وهو ما يدفع هؤلاء إلى طلب تسريع صدور بيان بلمار قبل نهاية الأسبوع الجاري، وإلا إرجاء الإعلان الرسمي عن تسليم القرار الاتهامي إلى فرانسين إلى الثلث الأول من يناير2011، بمعزل عن حقيقة تسلمه قبل ذلك.