في المرمى: النادي 15... خطوة مكشوفة

للمرة الألف والمليون بل التريليون، نقول إن مشكلة تشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ليست في عدد أعضائه، وبمعنى أدق ليست في 14 أو 5 أو 10 و«لا حتى 900»، بل إنها في تطبيق نص القانون، وهو هنا الأساس، لذلك عندما كنا نقول وغيرنا إننا نطالب بتطبيق عدد 14 عضوا في مجلس الإدارة، فإن ذلك لا يعني أن المطلوب هو هذا العدد لأنه جميل، أو «لأننا نحبه مثلاً» أو أفضل من خمسة الاتحاد الحالي المخالف للقوانين الوطنية، بل لأنه يطابق ما جاء في القانون الذي ينص على «وجود ممثل عن كل ناد في مجلس الإدارة»، وهو تماماً ما يوافق الرغبة الأميرية السامية، التي أتت استجابة لمطالب بعض الأندية برفع الغبن عنها، لعدم تمكنها من وجود ممثلين لها في أغلب الاتحادات لا اتحاد كرة القدم فقط، فجاءت الرغبة السامية بوجود ممثل عن كل ناد، وبما أن عدد الأندية في الكويت 14 فقد جاءت المطالبة بتشكيل مجلس الإدارة وفق هذا العدد.

وعليه فإن خطوة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي أعلن عنها يوم أمس بالموافقة على إشهار نادي القرين الرياضي ليصبح النادي رقم 15 في الكويت، لا نقول عنها إلا انها محاولة مكشوفة لخلط، ليس الأوراق فقط بل «ماي ودهن بعد»، وفي هذا الوقت الذي أَعلن فيه قبل أيام سعادة الرئيس عراب التكتل موافقة سعادته، بمعية «التبع»، على تنفيذ رغبة صاحب السمو بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد من 14 عضوا، في تحرك يهدفون من خلاله إلى وضع الكويت وقوانينها في مواجهة الاتحاد الدولي من جديد، بعد أن فشلوا سابقاً في إثبات تعارض القوانين واللوائح الدولية، لذلك فإنهم سعوا إلى الحصول على موافقة الاتحاد الدولي على 14 عضوا فقط، وبالطريقة التي أعلنها سعادة الرئيس في مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي، ثم أعلنوا عن إشهار النادي المذكور، حتى يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مستقبلاً في حال انتخابه بعد تعديل المادة 32 من النظام الأساسي، إما مخالفاً للقوانين المحلية، لأن القانون سيفرض العدد 15 أو أكثر، إذا ما أُشهرت أندية أخرى في القريب العاجل، وهو ما يتوقع منهم، أو مخالفاً للنظام الأساسي الذي اعتمد من «الفيفا»، الذي سيكون ثبت الرقم 14 لعدد أعضاء المجلس وهو ما سيضعنا في مواجهة جديدة معه هذه المرة بتدبير مفضوح من الهيئة العامة للشباب والرياضة، والتي تدار هذه الأيام من سعادة الرئيس عراب التكتل، نظراً إلى عدم وجود رئيس مجلس إدارة ومدير عام أصيل، بسبب التخاذل والتواطؤ الحكومي، إلا أن الحل سيكون بسيطاً إذا كانوا صادقين في تلبية الرغبة السامية وتنفيذ القانون الذي يدّعون عدم مخالفته، وهو تعديل المادة بما يطابق نصه (أي القانون) وننتهي بكل بساطة.

بنلتي

طلب مهمل من 2006 حتى الآن، وفجأة يظهر وتتم الموافقة عليه بهذه السرعة، وهناك تحركات لتخصيص مقر مركز شباب القرين ليكون مقراً للنادي، كل ذلك لضمان البدء في العمل بالسرعة الممكنة، وتريدون منا أن نحسن الظن بهم... «لا مساكين مظلومين».