عسكرة الدولة... تقويض للمجتمع

حين كتابة هذه السطور لمّا تتضح بعد خلاصة الاستجواب التاريخي المُقدَّم من ثلاث كتل برلمانية، هي كتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني وكتلة التنمية والإصلاح، إلى سمو رئيس الوزراء على خلفية الاعتداءات واستخدام العنف غير المُبرَّر تجاه النواب والمواطنين، إبّان اجتماعهم السلمي يوم الثامن من ديسمبر 2010.

وفي كل الأحوال، فإنه من المتوقع أن يتم تقديم طلب إعلان عدم تعاون مع سمو الرئيس ليتم التصويت عليه في جلسة لاحقة الأسبوع المقبل.

وبغض النظر عن النتيجة النهائية للتصويت، فإن الممارسة مستحقة ومطلوبة دستورياً وسياسياً، وهي ممارسة اعتدناها ضمن الإطار الدستوري المعروف، لكنَّ الأهم من كل هذا، بل وأخطر منه، كان ما حذرنا منه في مقال سابق، وهو مزيد من الاتجاه نحو عسكرة الدولة، وكان مؤشرها الواضح المغالاة في المظاهر العسكرية "على مقربة من أبواب" مجلس الأمة.

المادة 118 من الدستور واضحة ولا تحتاج الى تفسير، إذ تنص على "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لأيِّ قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلّا بطلب من رئيسه".

وبموجب تصريح رئيس المجلس، فإنه لم يطلب تلك القوات وبالتالي فإن وجودها يمثِّل إمعاناً في انتهاك الدستور يجب التراجع عنه والتوقف عن التزايد في مظاهر العسكرة.

كل من يظن أن الهيمنة تأتي من خلال استعراض القوة، عليه أن يفكر جيداً أن نمط الأنظمة العسكرية لا يصلح للكويت، وأن كل المحاولات السابقة كان مآلها الفشل ولم تأتِ بنتائج إلّا المزيد من العبث بأمن الوطن واستقراره، بل إنها تزيد تفتيت المجتمع وتفكيكه وتقويض أمن الدولة، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.