إدانة دولية واسعة لاستئناف إسرائيل الاستيطان في القدس

لقيت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة إدانة واسعة، في وقت أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ستدرس جميع الخيارات السياسية في ظل تعطل العملية السياسية، بما فيها التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

أثار إطلاق إسرائيل البناء الاستيطاني مجدداً في القدس الشرقية بإعلانها أمس الأول، مناقصة لبناء 238 وحدة سكنية جديدة في حيّي "راموت" و"بيسغات زئيف" الاستيطانيين، موجة من الاستنكار الدولي.

ويذكر أنه مع ان قرار التجميد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية مدة عشرة أشهر وانتهى مفعوله في شهر سبتمبر الماضي لم يشمل القدس الشرقية، فإن السلطات الإسرائيلية تفادت طرح مناقصات بناء فيها في الأشهر الماضية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية أمس، أنها ستدرس خلال الأيام المقبلة، جميع الخيارات السياسية المطروحة في ظل تعطل العملية السياسية وإصرار إسرائيل على الجمع بين استمرار الاستيطان والمفاوضات المباشرة.

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبدربه، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة، في رام الله، أن هذه الخيارات السياسية تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما تشمل خيارات أخرى تحت الدرس من قبل القيادة الفلسطينية واللجان المتخصصة.

وكانت السلطة الفلسطينية دانت المشروع الإسرائيلي الاستيطاني بشدة متهمة الحكومة الإسرائيلية بـ"قتل" فرص استئناف مفاوضات السلام المباشرة المتعثرة أصلاً بسبب استمرار الاستيطان، في وقت حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية التخفيف من مسؤوليته عن هذا القرار، وأصدر مكتبه بياناً شدد فيه على أن وزير الإسكان الإسرائيلي ارييل اتايس من حزب "شاس" الديني المتشدد هو الذي صادق على القرار.

وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبة الأمل" إزاء القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه يعرقل الجهود من أجل إعادة إطلاق مباحثات السلام مع الفلسطينيين.

وقالت "منظمة العفو الدولية" في بيان إن "أعمال البناء هذه لا تتناقض فقط مع القانون الدولي بل تندرج في قائمة انتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما استهجنت روسيا القرار الإسرائيلي، واعتبرت في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أمس أنه "يعمق حال انعدام الثقة بين الأطراف المعنية بالعملية السلمية ويجهض جميع الفرص الهادفة إلى استئناف العملية السلمية".

وفي القاهرة، أدان المتحدث الرسمي باسم وزراة الخارجية المصرية أمس الإجراء الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية، واصفاً هذه الخطوة بالاستفزازية.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط حذر أمس الأول، من أنه إذا استمر مأزق تجميد الاستيطان الإسرائيلي فإن الجامعة العربية قد تضطر إلى دعوة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما دانت منظمة المؤتمر الإسلامي أمس بشدة الخطوة الإسرائيلية، ورأت فيها "استفزازاً واستهتاراً بإرادة المجتمع الدولي"، وأن "من شأنها تقويض الجهود الدولية المبذولة لاستئناف عملية السلام".

اجتماع دمشق

في سياق آخر، قال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، إن الاجتماع المقرر عقده بين حركتي "حماس" و"فتح" في دمشق يوم الأربعاء المقبل، سيركز على مناقشة الملف الأمني الذي يعتبر من أهم الملفات التي مازالت عالقة بين الطرفين.

وأوضح رضوان في تصريح أمس، أن "الملف الأمني يتعلق بإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية سليمة، بحيث تصبح خادمة للمشروع الوطني ومدافعة عن الشعب الفلسطيني"، مبيناً أن اللجنة العليا ستبحث في المزيد من تفاصيل الملف الأمني حتى الوصول إلى اتفاق.

في سياق آخر، نفى مصدر أمني مصري أمس، اتهامات حركة "حماس" بأن السلطات المصرية تمنع عدداً من قادتها من السفر إلى الحج عبر الأراضي المصرية.

«وفد الحكماء »

وصل إلى قطاع غزة أمس، وفد من "مجموعة الحكماء الدولية" التي يرأسها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، في مستهل جولة ستشمل إلى جانب القطاع المحاصر الضفة الغربية وإسرائيل وسورية والأردن، بهدف إعداد "تقرير مستقل" عن أحوال الشعب الفلسطيني ليرفع إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما.

ويضم وفد "مجموعة الحكماء" الرئيسة الايرلندية السابقة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقاً ماري ربنسون، والمفوض السامي لحقوق الإنسان وزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي، والناشطة الهندية لحقوق النساء ايلا بهات، على أن يلتحق كارتر بالوفد في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، تنطلق اليوم من ميناء اللاذقية السوري السفن التي تقل قافلة "شريان الحياة – 5" إلى ميناء العريش البحري ويبلغ عدد سيارات القافلة حوالي 144 سيارة و380 متضامناً ومتضامنة من 30 دولة من أوروبا وتركيا ودول المغرب العربي والأردن ودول إسلامية ماليزيا وإندونيسيا، وتحمل مساعدات طبية وإغاثية وإنسانية وملابس.