تدوير مديري ومراقبي «المواصلات» يفجّر تظلمات بالجملة

نشر في 12-10-2010 | 00:01
آخر تحديث 12-10-2010 | 00:01
المتضررون ينوون التقاعد احتجاجاً على القرار الجائر
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن عددا كبيرا من مديري ومراقبي الإدارات تقدموا بخطاب تظلم إلى الوزير د. محمد البصيري احتجاجا على قرار التدوير الجائر، حسب وصفهم، الذي اتخذه الوزير قبل أسابيع، ولفتت المصادر الى أن "أسباب الاعتراض على القرار المذكور تفاوتت من موظف إلى آخر، لا سيما أن بعض المتضررين حرم من درجات وبدلات نتيجة لهذا القرار".

وذكرت أن "مجموعة من موظفي التطوير الإداري سيتم حرمانها بموجب هذا القرار من الكادر الذي أقره ديوان الخدمة المدنية للعاملين في مثل هذه الإدارات، بالإضافة إلى خسارة عدد غير قليل للبدلات التي يحصل عليها منذ سنوات دون وجه حق، علما بأن بعض تلك البدلات يصل إلى 200 دينار، ما يؤكد أن القرار الذي أصدره الوزير البصيري لم يكن منصفا لكثير من المديرين والمراقبين، خصوصا مع إجراء تدوير لبعض المهندسين ونقلهم إلى إدارات ومراقبات إدارية بعيدة عن تخصصاتهم".

وأشارت إلى تقدم بعض الموظفين بخطاب تظلم بسبب تحجيم دورهم من خلال نقلهم إلى إدارات بهدف إقصائهم من الوظائف الإشرافية بشكل تدريجي، علما بأن عددا منهم يحمل مؤهلات علمية عليا تؤهلهم لتبوؤ مناصب قيادية أكبر من مدير إدارة.

وأكدت المصادر أن الوزير البصيري "سيصدر قرارات تصحيحية للقرار المذكور، خصوصا مع وجود ضغوطات كبيرة على الوزير من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة لإنصاف بعض الموظفين الذين أصبحوا ضحية لتصفية حسابات بين القياديين"، لافتة إلى أن "الاجراءات التصحيحية ستصدر فور عودة الوزير من المكسيك بعد ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، إذ من المتوقع أن يعود البصيري نهاية الاسبوع الجاري"، وأشارت إلى أن "وجود نية لدى عدد كبير من الموظفين المتضررين إلى طلب التقاعد من الوزارة، لا سيما أن قياديي الوزارة تجاهلوا الجهود التي بذلها هؤلاء خلال مدة خدمتهم التي امتدت إلى قرابة العشرين عاما".

back to top