البنوك تخفض ضمانات التمويل مقابل أصول مليئة

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن البنوك قدمت تسهيلات جديدة للشركات والمقاولين المشاركين في المشاريع التنموية، إذ خفضت ضمانات التمويل على الودائع النقدية إلى نسبة 40% حسب الملاءة المالية للشركة والتزامها بسداد مديونياتها السابقة.

وأوضحت المصادر أن البنك بعد أن كان يطلب تغطية القرض أو التمويل الممنوح بودائع نقدية بنسب تترواح بين 80 و100 في المئة من قيمة القرض، خفّض هذه النسبة لتترواح بين 30 و40 في المئة، لافتة إلى أن البنوك ما زالت على تشددها في الضمانات التي تعتمد على الأسهم، إذ تطلب تغطية قيمة القرض بنسبة تتراوح بين 100 و150 في المئة، وتتعامل مع الضمانات العقارية بطلب تغطية تتراوح بين 70 و100 في المئة بشرط تقييمها من قبل البنك المقرِض.

وأشارت إلى أن البنوك تعمل حالياً على تمويل الشركات التي تنفذ مناقصات مؤسسة الرعاية السكنية التي تم طرحها في إطار خطة التنمية، إذ تقدم بعض الشركات التي تعمل من الباطن في هذه العقود لطلب تمويلات من البنوك لإتمام هذه المشاريع.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن عدداً كبيراً من شركات المقاولات يسعى حالياً للحصول على الكفالات البنكية اللازمة التي تمكنه من استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات الرسمية للمشاركة في المشروعات التنموية.

إلى ذلك، قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن الجدل مازال ساخناً حول احتمال تأسيس صندوق أو بنك حكومي في وقت لاحق لتمويل مشروعات التنمية، "رغم ما تسرب من أخبار عن اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الفائت بشأن حسم أمره بتخليه عن فكرة الصندوق، وهو أمر يشكر عليه".

ووصف "الشال" الصندوق "بالكنز لبعض الفاسدين، سياسياً ومالياً، كما سيستخدم، مع مرور الزمن، مركزاً للتوظيف، حكمه حكم الخطوط الجوية الكويتية، التي كانت رائدة، حتى بلغ عدد الموظفين إلى الكرسي أكثر من ضعف معدل الصناعة العالمية، وكلنا نعرف النهاية".

وأضاف: "رغم إيماننا القوي بأن معظم الداعمين للمشروع ينطلقون من وجود حاجة وتوافر تجارب سابقة، لمثل هذا التوجه، ويتوجسون من احتمالات الفساد، بما يدفعهم إلى وضع ضوابط تشريعية ومالية عليه، فإننا نعتقد أن أياً من الأهداف المنشودة له، على صدقها، لن تتحقق".

وأشار إلى أنه: "رغم حدوث خطأ جسيم في أن يبدأ اكتشاف وجود قصور في التمويل، بعد نفاذ الخطة المتأخرة سنة كاملة، بينما كان يفترض أن يتزامن معها، إن وجد، فإننا، أيضاً، لن نحاكم الماضي، على أهمية محاكمته، لأنه يؤكد الشك في عشوائية التنفيذ".

وطرح التقرير عدداً من الاعتراضات على مشروع التمويل الحكومي تمثلت في "الإفادة من تجربة الكويت التاريخية في القطاع المالي الحكومي، والإفادة من تجربة العالم في أزمته الأخيرة، والبعد الاقتصادي التنموي، والجدوى الاجتماعية من المشروع".

وأضاف: "نحن نعتقد أن لب القضية ليس في حجم التمويل، ولكن في المدى الزمني للتمويل ومخاطره، ونعتقد أن إنجاز خطة التنمية لا يقاس بحجم الصرف عليها وإنما بتحقيقها أهدافها في علاج الاختلالات الهيكلية ودعم الأهداف الاستراتيجية للدولة، والإصرار على تحقيق تلك الأهداف يتطلب مواجهة العقبات، لا القفز عليها".  وأوضح أن "البديل هنا، يتلخص في توظيف القطاع المصرفي، والمالي بشكل عام، في تمويل مشروعات الخطة التنموية، كلها، مشروطاً ومنحازاً لمن يوظف عمالة محلية أكبر، ومن يدعم النشاط التمويلي التجاري المحلي الآخر بشكل أكبر، ومن يثبت عند الأداء كفاءة أكبر في الدراسة والمتابعة والتحصيل".