كشفت محاولات تنظيم بث رسائل الـ"sms" عبر الفضائيات عن فقدان المرجعية القانونية وآليات تنظيم هذه الخدمة؛ فقد علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن تلك الرسائل "غير مرخصة، وذلك لتشابك الاختصاصات بين وزارتَي الإعلام والمواصلات".

Ad

وكانت القنوات الفضائية قد شكت انعدام آلية واضحة للترخيص، مما أدى إلى تشغيلها لهذه الخدمة من دون الحصول على ترخيص من أي جهة حكومية رسمية.

وقالت المصادر إن "هذه المشكلة تعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود هيئة لتنظيم الاتصالات في الكويت، وهو ما أدى إلى تداخل اختصاصات وزارتي الإعلام والمواصلات في مراقبة الرسائل المبثوثة على شاشات الفضائيات لتطبيق قانون المرئي والمسموع عليها، وفي منح رخصة بث تلك الرسائل".

وأضافت أن "الوضع الحالي دفع بعض شركات الاتصال إلى وقف بث الرسائل، بينما تركت شركات أخرى الأمر إلى الشركات الوسيطة التي تشتري منها كميات كبيرة من الرسائل، وتبيعها للمستخدمين، ومنهم بعض القنوات الفضائية".

ومن جهة أخرى، قالت المصادر نفسها إن بعض شركات الاتصالات "ستقدم لوزارة المواصلات مذكرة ضد احتساب سعر تكلفة مكالمات الهواتف النقالة بالثانية".

وأضافت أن الاجتماع الذي عقد بين شركات الاتصالات ووزارة المواصلات أخيراً "كان لمناقشة مواضيع مختلفة، من بينها سعر التكلفة بالثانية، التي طالبت بها الوزارة"، موضحة أن "بعض شركات الاتصالات قدمت لائحة احتجاج تبين فيها أن سعر الدقيقة في الكويت يساوي أو يقل في بعض الأحيان عن سعر الدقيقة في المنطقة، مما دعا بعضها إلى تقديم دراسة في هذا الشأن أعدها محللون متخصصون في مجال الاتصالات".