علمت "الجريدة" أن مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر سوف يتخذ قراراً نهائياً في اجتماعه بعد غد الأربعاء، بخوض معركة انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي في مصر، وذلك بحسب ما أكده مصدر قيادي داخل مكتب الإرشاد.

Ad

القيادي رجَّح إعلان الجماعة مشاركتها الرسمية عقب اجتماع الأربعاء المقبل بأيام قليلة، وقال لـ"الجريدة" أمس: "الإخوان 100 في المئة سيشاركون في الانتخابات، والاختلاف داخل مكتب الإرشاد كان حول موعد إعلان قرار المشاركة". وأشار المصدر الى أن "الجماعة كانت تنتظر موقف الوفد، لكنها في الوقت نفسه بدأت الإعداد للمعركة الانتخابية، وحددت مرشحيها في المحافظات، لكنها لم تحسم أمر مرشحيها في القاهرة بعد".

ولفت المصدر إلى أن الجماعة ستدفع بنحو 200 مرشح بينهم 10 سيدات على مقاعد كوتة المرأة، لكنها لن تعلن أسماء مرشحيها إلا بعد فتح باب الترشيح.

في سياق آخر، انتقد تقرير حقوقي أداء الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم ومرشَّحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبراً حرب اللافتات التي تشهدها الشوارع المصرية الآن "نوعاً بائساً من استغلال فقر الناخبين".

وانتقد التقرير الصادر عن "الائتلاف المدني لدعم الإصلاح الديمقراطي ـ شارك" والذي يضم عدداً من المنظمات الحقوقية المصرية تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الذي أعلن فيه أنه من المتوقع إصدار القرار الجمهوري الخاص بدعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المقبلة منتصف أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن "هذا التصريح يعتبر دليلاً دامغاً على غياب آليات الشفافية والنزاهة في عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في أواخر نوفمبر المقبل، خاصة بعد حرب اللافتات في الشوارع التي تفتقر إلى أبسط قواعد القانونية والنزاهة".