شخانة اللجان واللوائح ؟!

للأسف لدينا خلط واضح بين الممكن واللازم، وهذا الخلط ناجم عن اتساع المساحة الرمادية الفاصلة بين الجائز والمحتم، زائداً عليه التسييس الذي تعانيه البلاد بعد أن تحولت الكويت إلى مجلس أمة فقط في مواجهة حكومة، ومعارضة تقف على النقيض من الموالاة، وهو ما أفقدنا الوجهة وضيّع معه آمالنا في مستقبل أفضل لهذا الوطن. على مدى الأسبوعين الماضي والجاري صدر عن مجلسي الأمة والوزراء قراران متباينان: الأول، تمثل في تعطيل مجلس الأمة لجلساته خلال شهر فبراير، والثاني، في تعيين مدير جامعة الكويت.

أمام القرار الأول وقف نواب المعارضة مشدوهين تجاه ما اعتبروه خروجاً على اللائحة، ومتشبثين بمبدأ عدم جواز ترحيل جلسات البرلمان؛ متناسين في الوقت نفسه ألا مانع دستورياً يحول دون صدور القرار بعد موافقة الأغلبية، ومتجاهلين أن من وقف اليوم معترضاً على قرار التعطيل هو من تمترس بالأمس خلف مبدأ المجلس سيد قراراته.

أما القرار الثاني فهو تعيين مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر مديراً لجامعة الكويت، والذي أتى من صميم صلاحيات مجلس الوزراء، فسيرته الذاتية تبين أهليته لشغل هذا المنصب، ومن حق أي وزير ترشيح من يراه مناسبا واختياره لشغل منصب قيادي يقع ضمن دائرة وزارته؛ ليعتمد مجلس الوزراء بعدها المرشح، أما لجان الترشيح لاختيار المناصب القيادية فدورها استشاري وقرارها اختياري لا إلزامي.

وما حدث مع تعيين مدير الجامعة مشابه لتعطيل البرلمان لجلساته خلال شهر فبراير؛ لكنه أتى بشكل معاكس، فقد رفض نواب الأقلية المنظمة قرار التعطيل وحاولوا إفشال جلستي الأسبوع الماضي لإسقاطه، وطالبوا بإعادة التصويت رغم صحته، إلا أنهم رضخوا في النهاية لرغبة الأغلبية خشية أن تطير الجلسة التي أقرت فيها المنحة الأميرية، تفادياً للظهور بشكل سلبي أمام الشارع.

قرار التأجيل سيؤجل مناقشة تقرير لجنة التحقيق بمقتل المواطن محمد المطيري خلال احتجازه في جهاز المباحث العامة، وأيضا تأجيل مناقشة طلب استجواب وزير الداخلية المدرج على جدول الأعمال، إلا أنه أيضا يقع ضمن صلاحيات البرلمان الذي دافع نواب الأقلية عن أحقيته في تقرير مصيره انطلاقا من مبدأ المجلس سيد قراراته وفقاً للائحة الداخلية للبرلمان.

لدينا للأسف خلط واضح بين الممكن واللازم، وهذا الخلط ناجم عن اتساع المساحة الرمادية الفاصلة بين الجائز والمحتم، زائداً عليه التسييس الذي تعانيه البلاد بعد أن تحولت الكويت إلى مجلس أمة فقط في مواجهة حكومة، ومعارضة تقف على النقيض من الموالاة، وهو ما أفقدنا الوجهة وضيّع معه آمالنا في مستقبل أفضل لهذا الوطن، وأنسانا أن الديمقراطية هي قرار الأغلبية أيا كان رأيها، وأن اللوائح ربما تجيز ما لا نراه الأفضل بالضرورة من زاويتنا.

على الهامش:

من غير المعقول أن يصل التخبط بوزارة الإعلام إلى حد تدشين تلفزيون الكويت الاحتفالات الوطنية الرسمية صباح الأربعاء الماضي بأغنية للإماراتي حسين الجسمي لترافق مراسم رفع العلم بقصر بيان ثم يلحقها بأغنية للسعودي راشد الماجد الذي تداخل صوته مع أغنية الراحل سعود الراشد رفرف يا علم بلادي!!!