العفاسي: الالتزام ببرنامج خطة التنمية معيار مهم لتقييم أداء القياديين

طلب العفاسي من قطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون متابعة جميع القضايا المحالة من الوزارة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة سواء ضد الأفراد أو الشركات المخالفة، وأيضاً مخالفات الجمعيات التعاونية.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي خلال لقائه قياديي الوزارة الحرص الشديد الذي توليه الحكومة لتحقيق خطة التنمية مشيرا إلى ان هناك فريقا يتابع عمل تنفيذ خطة التنمية ويراقب باهتمام بالغ عمل الوكلاء والقياديين في جميع وزارات الدولة ورصد ما تم تحقيقه من هذه القيادات خلال جدول زمني محدد، مطالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته الحكومة لتحقيق التنمية وكسب الرهان.

واكد العفاسي أن انجازات القياديين بالوزارة والالتزام ببرنامج عمل الحكومة والخطة هما المعيار الذي وضعته الحكومة لتقييم ادائهم وما يحققونه من انجازات وقياس مدى نجاحهم في تطوير ورقي قطاعاتهم مؤكدا إصرار الحكومة الشديد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب كون الخطة مرتبطة بجدول زمني محدد.

وأهاب بالقيادات عقد اجتماعات دورية متتالية مع قطاعاتهم لمتابعة ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة متابعة دقيقة، مشيرا إلى ان "البرنامج مرتبط بجهات حكومية عديدة وتمثلها أطراف لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بتحقيق هذه الخطة التنموية وان نجاح خطة عمل الوزارة يخضع لمراقبة ذاتية، بالإضافة إلى كونها نابعة من برنامج عمل الحكومة ولا بد من تطبيقها بالشكل الذي راهنت عليه الحكومة"، وطالبهم بعدم الاكتفاء بالمراسلات البينية عند وجود اي عوائق تؤدي إلى تأخير تنفيذ خطة عمل الوزارة المستمدة من برنامج عمل الحكومة لافتا الى ان الوزارة هي جزء من منظومة تحقيق التنمية.

أرض الواقع

واستعرض العفاسي ما تم تحقيقه علي ارض الواقع من مشاريع تحققت خلال الجدول الزمني المحدد لها ومنها على سبيل المثال إدارة الحضانات وادارت العمل والاحداث، مطالبا قطاع الشؤون القانونية بضرورة متابعة جميع القضايا المحالة من الوزارة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة سواء ضد الافراد أو الشركات المخالفة وأيضا مخالفات الجمعيات التعاونية والتي ثبت فيها وقوع مخالفات مالية أو إدارية تستحق تحويلها الى القضاء، وتجاوزات موظفي الوزارة في جميع القطاعات بدون استثناء مشددا على أهمية التقييد بسلامة الإجراءات القانونية المتبعة والمدد القانونية المتعلقة بكل قضية على حدة لا سيما أن الوزارة لا تحيل أي تجاوزات أو مخالفات إلى القضاء إلا بعد التأكد والتيقن من سلامة الادعاء والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

وأعرب عن اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه الإجراءات بالشكل والمضمون اللذين يضمنان حق الوزارة مشددا على ضرورة محاسبة أي مقصر إذا ما خسرت الوزارة أي قضايا يكون المتسبب فيها احدا من متابعي هذه الملفات مشيدا في الوقت نفسه بما حققته الإدارة القانونية بالوزارة بالمشاركة في صياغة وإعداد قوانين عديدة كقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون رعاية المعاقين وقانون المساعدات العامة وقانون التعاون وقانون الحضانات الخاصة.

وناقش العفاسي ما يخص قطاع العمل وآلية العمل القادمة خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد مؤكدا أهمية إعداد اللوائح والقرارات المنظمة للعمل، مكلفا قطاع الشؤون القانونية بأخذ مبادرة إعداد هذه اللوائح والقرارات وتنفيذها في أسرع وقت.

وأشاد بما تم تحقيقه من انجازات لمشاريع تم الانتهاء منها خلال الجدول الزمني المحدد لها وحرص القطاعات التابعة للوزارة على الانتهاء من بقية المشاريع مطالبا بضرورة إبراز تلك الانجازات ووضعها في إطارها الصحيح إعلاميا حتى يتم الرد العملي على أي أخبار تقلل من شأن انجازات الوزارة وضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتوضيح أي لبس أو أخبار قد لا تكون صحيحة ليتم توضيحها للرأي العام.

ومن جانبها قدمت الوكيلة المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري عواطف القطان شرحا تفصيليا للوزير عما تم انجازه من خطة عمل الوزارة وتزويد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بخطة الوزارة للسنة المالية القادمة وهي خطط المشاريع التنموية.

 وفي نهاية الاجتماع الذي حضره الوكيل محمد الكندري  والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات المعنية تمنى العفاسي للجميع التوفيق والنجاح.