«جمعية الإصلاح» تنفي تجاوزات السنوات السبع الماضية الموثقة بتقارير حكومية

نفت جمعية الإصلاح الاجتماعي على لسان رئيس مجلس ادارتها حمود الرومي استخدامها ايصالات جمع نقدي غير معتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال شهر رمضان الماضي، بل وأضاف الرومي ان لجان الجمعية تعمل وفق النظم القانونية التي اقرتها الوزارة، وإنها لم تتلق أي اخطار ادانة لها في هذا الصدد.

ومثل تلك التصريحات التي تعقب كل شهر رمضان، أو أي موسم "مالي" بالنسبة للجمعيات الخيرية الدينية أصبح سنة تسير عليها لابراء أعمالها ونفي الشبهات التي دائما ما تحوم حولها، فهي حريصة على "النفي" لضمان الإمدادات المالية من المحسنين والخيرين من أبناء الوطن.

وعلى مدى السنوات الماضية، كان معظم الجمعيات الخيرية ينجح في تجاوز الرقابة الحكومية، فغاية المال تخلق وسائل ملتوية ومبتكرة لكسر القوانين أو تفريغها من نصوصها، والعمل الخيري ليس سوى أداة – في كثير من الأحيان – لغاية جمع المال، ومن تسجل عليه مخالفات فأجنحته السياسية والبرلمانية كفيلة بإلغائها نظير موقف سياسي هنا أو موقف برلماني هناك، وكيف لا وتلك الأجنحة مستفيدة من أموال المتبرعين لتمويل حملاتهم الانتخابية؟

ونعود الى نفي "الإصلاح" لما انفردت "الجريدة" بكشفه من مخالفات بالجملة لبعض أعمال الجمعيات الخيرية ومنها الاصلاح الاجتماعي الذي وصف بعض مخالفاتها بـ "الجسيمة" بحسب تقرير لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقبل أن نتحدث عن المخالفات التي سجلتها اللجنة لهذا العام، نستعرض فقرة من التقرير بشأن جمعية الإصلاح الاجتماعي، اذ تشير الى أن "الإصلاح" من الجمعيات التي اعتادت ارتكاب المخالفات على مدى السنوات السبع الماضية رغم المحاولات التي بذلتها الوزارة لمنعها من ارتكاب المخالفات.

أما المخالفات التي حددها التقرير في مشروعه السابع لشهر رمضان المنصرم فهي كالتالي: استخدام سند قبض باسم الجمعية، إعلان بالصحف غير مرخص، نصب خيمة لجمع التبرعات، حاضنات لجمع التبرعات، جمع تبرعات عينية، صندوق لجمع الملابس، إعلان قماش غير مرخص، أكياس جمع ملابس مستعملة، وتلك المخالفات رصدتها اللجنة ووثقتها في تقريرها.

وحتى نكون أكثر تحديدا ودقة، فقد ذكر التقرير أن المفتشين سجلوا سبع مخالفات لاستخدام "الإصلاح" سندات مخالفة باسم الجمعية، ناهيك عن السندات التي لم تستطع اللجنة الكشف عنها، فهل نشكك في تقرير اللجنة ونصدق نفي "الإصلاح"؟

ويضيف الرومي في تصريحه ان "هناك بعض الاتهامات من قبل بعض الجهات المشبوهة التي تحاول الحد من العمل الخيري"، غير أن واقع الأمر – وفق تقرير اللجنة – يؤكد أن الاتهامات هي حقائق مثبتة في التقارير على مدى السنوات السبع الماضية، أما الجهات المشبوهة فهي الجمعات الخيرية التي تصر على كسر القوانين لجمع أموال المتبرعين بصورة مريبة تتفادى فيها رقابة الدولة على مصادرها المالية.

وبعد أن ظهر تقرير لجنة المتابعة الميدانية للنشاط الخيري بما حمله من مخالفات جسيمة وتوصيات بإحالة بعض الجمعيات الخيرية ومنها "الاصلاح" الى الجهات القانونية ووقف مشروع جمع التبرعات للسنة القادمة، نكرر طرح تساؤلات لطالما اعتبرتها الجمعيات الخيرية الدينية بمنزلة اساءات لها، فهل تكشف تلك الجمعيات عن حقيقة ما جمعته من تبرعات نقدية وعينية بصورة مخالفة والى أين اتجهت تلك الأموال، والأسباب التي تدفعها الى التهرب من الرقابة الحكومية على أعمالها؟ الإجابة ستكون مطابقة من جديد لتصريح رئيس جمعية الإصلاح حمود الرومي.

يبقى القول إن ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون بقيادة ناصر العمار وأحمد الصانع والعاملين بها قامت – مشكورة - بدورها على أكمل وجه بكشف تلك المخالفات "الجسيمة"، وهي تسعى جاهدة الى حماية العمل الخيري وليس الحد منه كما يراد تصويره، والحفاظ على سمعة الكويت دوليا من تهم تمويل الإرهاب العالمي.