الطعون ضد مجلس الشعب تحقق رقماً قياسياً و«جمعية التغيير» تؤسس «برلماناً بديلاً»

بينما بلغ عدد الطعون المقدمة للدفع ببطلان انتخابات مجلس الشعب المصري الأخيرة رقماً قياسيا، بدأت "الجمعية الوطنية للتغيير" بزعامة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد البرادعي، اتخاذ خطوات عملية لتأسيس برلمان بديل يضم نواباً ممن خسروا الانتخابات الأخيرة تحت مسمى "الجمعية التشريعية الوطنية".

وبلغ إجمالي الطعون الانتخابية التي وصلت الأمانة العامة لمجلس الشعب حتى أمس 1150 طعناً ببطلان الانتخابات في معظم الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات.

وقالت مصادر برلمانية إن هذا الرقم هو الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات، ويساوي ضعف الطعون وأحكام بطلان الانتخابات التي وردت مجلس الشعب في انتخابات 2005.

ووفقاً لقانون مجلس الشعب يقوم رئيس المجلس بإحالة الطعون إلى محكمة النقض للتحقيق، وإعداد تقرير عنها يتم عرضه على المجلس للفصل في صحة عضوية النواب المطعون عليهم، وقبل العرض على الجلسة العامة يقوم رئيس المجلس بإحالة أحكام النقض إلى اللجنة التشريعية التي ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس "إما الالتزام بأحكام القضاء أو تأجيل مناقشتها حتى انتهاء دورة المجلس".

من جانبها، بدأت "الجمعية الوطنية للتغيير"  خطوات عملية لاحتضان فكرة "البرلمان الشعبي" التي أعلنها قبل أيام نواب خسروا الانتخابات النيابية الأخيرة، وبدأت "جمعية التغيير" تأسيس جمعية تشريعية وطنية تكون بمنزلة مؤسسة شعبية تتولى صياغة مشروعات القوانين والتشريعات البديلة، فضلاً عن دورها الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.  

ومن المقرر أن يضم البرلمان جميع الأحزاب السياسية القائمة أو الأحزاب تحت التأسيس والجماعات السياسية الممثلة داخل التشكيل الحالي لـ"الجمعية الوطنية للتغيير".

وقال المتحدث الإعلامي لـ"الجمعية الوطنية للتغيير" السيد الغضبان إن أعضاء الأمانة العامة، اتفقوا خلال اجتماعهم الشهري الذي عقد بحزب "الجبهة" الديمقراطية مساء أمس الأول، على أن تنتهي اللجنة من إعداد جميع الأوراق التفصيلية المتعلقة بالبرلمان خلال 10 أيام، على أن يبدأ البرلمان جلساته مطلع يناير المقبل.

وعلق الغضبان على إعلان 118 نائباً سابقاً في مجلس الشعب المنتهية مدته تأسيس برلمانهم الشعبي السبت الماضي قائلاً: "كان هذا رد فعل طبيعياً وتحركاً مضاداً للتزوير الفاضح الذي تعرضوا له والذي أطاح بهم من المجلس الحالي".

وتابع قائلاً: "لن يكون هناك سوى برلمان شعبي واحد فقط، وهو الذي نعكف على دراسة كل تشكيلاته ومهامه، والجمعية تجري اتصالاً بنواب البرلمان الشعبي لتحقيق التنسيق المشترك، فضلاً عن أن أغلبهم أعضاء ممثلون بها بالفعل".