أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية بدر الفريح أهمية الدور النفسي والاجتماعي، إلى جانب الدور التعليمي، في المنظومة التربوية، مشدداً على دور المكتبة، وكاشفاً عن مشاريع الوزارة بهذا الشأن، وأنه سيكون هناك مركز علاجي اجتماعي نفسي العام المقبل تطويراً لدور العيادة النفسية في «التربية» وحمّل الفريح المجتمع والأسرة مسؤولية العنف الطلابي لافتاً إلى أن الأسرة تغرس في نفوس الطلاب السلوك العدواني. وأكد أن قطاع التنمية لن يتوجه إلى التعاقدات الخارجية إلا بعد التأكد من عدم توافر العنصر الكويتي. عن هذه المحاور وغيرها كان لـ«الجريدة» مع الفريح اللقاء التالي:

Ad

• حدثنا عن قطاع التنمية التربوية.

- هو قطاع مكمل لقطاع التعليم العام، وهو يوفر الوظائف المساندة للهيئة التعليمية والخدمة النفسية، كالاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين إلى جانب أنه يوفر أمناء المكتبات والعاملين فيها ومساعديهم فضلاً عن مشرفي التقنيات التربوية؛ فالمعلم لا يستطيع العمل دون وجود هذه الوظائف في المدرسة، فمشرف التقنيات يساعد في إعداد الوسيلة المناسبة لشرح الدرس وتوصيل المعلومة للطالب، كما أن الاختصاصي يحل مشاكل الطلاب، بالإضافة إلى اهمية دور القطاع في دعم مشاريع الوزارة كالمكتبات والمختبرات اللغوية، فالإدارات التابعة لنا هي إدارة المكتبات وإدارة التقنيات التربوية وإدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية ولكل إدارة مشاريعها الخاصة.

• ما نسبة الإنجاز في البرامج التطويرية المنبثقة من البرنامج الحكومي؟

- جميع برامج القطاع هي برامج تطويرية، وقد جاء برنامج عمل الحكومة اثناء تنفيذنا لها، ونسبة الإنجاز فيها فاقت الـ 80 في المئة، ويتبقى امام القطاع مشروع المكتبات الحديثة ومشروع المختبرات اللغوية، وسيتم الانتهاء منهما قريباً، كما تم تزويد معظم مدارس الوزارة بأجهزة "الداتا شو". أما مشروع المختبر اللغوي فينقسم إلى ثلاث مراحل، انتهينا من مرحلتين، وباقٍ المرحلة الأخيرة، وقد شاركنا في مشروع الفصل المتكامل علاوة على المجهود الذي بذل في مشروع التلفزيون التعليمي وهو الأول من نوعه على مستوى وزارة التربية، ومشروع المكتبة الإلكترونية وهو يستهدف إدخال الحواسيب والإنترنت إلى المكتبات ويعكف القطاع حالياً على العمل فيه.

العيادة النفسية

• الإقبال كبير على العيادة النفسية في الوزارة... فأين أنتم من تطويرها؟

- سننشئ مركزا علاجيا اجتماعيا نفسيا العام المقبل تطويرا لعمل العيادة النفسية في وزارة التربية، وقد قمنا بطلب ميزانية للسنة المالية المقبلة 2011/2012 لإقامة هذا المركز وفق الخطة الموضوعة من قبلنا لاستقبال طلاب المناطق التعليمية، نظرا إلى تباعد مواعيدهم وكثرتهم في العيادة، وهو عبارة عن مشروع علاجي يعمل طوال أيام الأسبوع، ويقدم خدماته على مستوى الدولة في الفترتين الصباحية والمسائية، ويتخصص في دراسة الحالات، إذ ان الشريحة المستهدفة هي الطلاب الذين لديهم مشاكل نفسية واجتماعية مع أسرهم، والمترتبة على الطلاق، إلى جانب الطلاب الذي يحولون من المراكز الصحية لكون امراضهم ذات اصل نفسي كالتأتأة وبعض صعوبات التعلم الأخرى.

• وأين سيكون مقر المركز؟

- سنبدأ بأحد مقار سكن وزارة التربية ليكون مقراً لخدمة الناس، وسنستعين بوزارة الصحة، إذ سيحتوي على خمسة أطباء نفسيين، كما سنستعين بوزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، ليكون خلية علاجية اجتماعية نفسية، فالحاجة كبيرة إلى إنشاء هذا المركز.

• كيف تتعاملون مع الحالات المستعصية في العيادة؟

- في بعض الحالات القصوى تتدخل وزارة التربية وتأخذ الطالب لديها في السكن الداخلي لوزارة التربية لتقديم خدماتها المختلفة إليه، وقد ازداد عدد طلاب السكن خلال السنوات الماضية من طالب حتى 12 طالباً من الصف الأول الابتدائي حتى عمر 15 سنة، وجميعهم من الذكور.

سكن "التربية"

• ألم تواجهكم مشاكل مع أولياء أمورهم؟

- لا، فالوزارة لا تتدخل الا إذا وجدت ضرورة لذلك، كتدهور المستوى التعليمي للطالب وعدم اهتمام ولي الأمر بمراجعة المدرسة أو من ينوب عنه، ومعاناة الطالب التفكك الأسري، ويغدو من الصعب تركه على هذه الحال حفاظاً عليه وعلى المجتمع في حال انحراف الطالب، كما نقدم جميع الخدمات إلى الطلاب كالمصروف اليومي والملابس والتغذية والمكافأة المالية، وهناك حالات يتعاون فيها أولياء الأمور، فيعود الطالب إلى أسرته ونتابعها مع المشرف الاجتماعي والنفسي وإذا تدهورت حالته يعاد مرة أخرى إلى السكن، علما بأن هذا السكن مخصص للكويتيين فقط ويسمح لولي الأمر بزيارة ابنه أو أخذه في عطلة نهاية الأسبوع.

• وكيف يتم التعاون مع طلاب السكن الداخلي؟

- وضع الطلاب في السكن يتطلب خصوصية كبيرة، إلى جانب أهمية التعامل معهم بصورة إنسانية، والاعتناء بهم، فهم ابناؤنا، ونسعى إلى أن نشعرهم بجو البيت الكويتي، فلا نضع على سكنهم أي عبارة دالة عليه، حتى يشعروا بالاستقرار الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال وجودهم عندنا، والجميع تحسن مستواه التعليمي من الرسوب حتى الامتياز، وهناك مَن انخرط في النوادي الرياضية وغيرها، ونحن نحاول قدر الإمكان ابعادهم عن الجو التقليدي في التعامل، كتكريمنا لهم وتشجيعهم المستمر، لأن ذلك يعد جزءا كبيرا من حل أزمتهم، ولنا زيارات تفقدية مفاجئة لهم، كما تم تحديث السكن في السنة الماضية تحديثاً كاملاً.

الباحثون النفسيون

• وماذا عن وضع القطاع بعد إقرار المكافآت المالية من قِبَل مجلس الوزراء للباحثين؟

- نلاحظ استقراراً كبيراً في القطاع، من خلال معاملات إعادة تعيين جديدة في حقل الخدمة النفسية والاجتماعية بعد الموافقة على الامتيازات الوظيفية من قِبَل مجلس الوزراء، والتي أوقفت بطبيعة الحال طلبات النقل إلى خارج الوزارة، ما ينم عن توافر الاستقرار الوظيفي والإداري للعاملين ونسجل لوزيرة التربية د. موضي الحمود شكرنا، لسعيها الجاد إلى اقرار تلك الامتيازات التي شملت الخدمات الاجتماعية والنفسية وإدارتي المكتبات والتقنيات.

• وهل تم سد العجز في الباحثين بعد إلغاء شرط الخبرة لغير الكويتي؟

- فتح الباب لغير الكويتي جاء لسد العجز الكبير الذي تشهده مدارس المناطق التعليمية، الا ان اعداد الناجحين في المقابلات الشخصية متدنية جدا، غير أن نسبة النقص تضاءلت بشكل عام عما كانت عليه سابقا سواء في المدارس أو في المناطق التعليمية، ولن يتوجه القطاع إلى التعاقد من الخارج ما لم يستكمل جميع الكويتيين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية من خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

• ما الجديد بشأن تقرير لجنة العنف الطلابي التي كانت برئاستكم؟

- انتهت اللجنة المُشَكَّلة لدراسة ظاهرة العنف الطلابي في المدارس من تقريرها منذ فترة، وقد قدمناه إلى الوزيرة الحمود للاطلاع على التوصيات المقدمة من اللجنة، وأوجه الخلل والأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، وهي سترفعه بدورها إلى مجلس الوزراء، حيث تبين من خلاله ان السبب الرئيسي للعنف هو المجتمع وفق ما توصل إليه أعضاء اللجنة المُشَكَّلة من اكاديميين متخصصين من جامعة الكويت، وأن الأسرة هي التي تحرض الطالب على العنف وتغرس في نفسه السلوك العدواني منذ الصغر، على الرغم من انها القدوة التي يحاكيها الأطفال منذ ولادتهم، علما بأن العنف ظاهرة موجودة في جميع أنحاء العالم، والكويت جزء من هذا العالم، ونسعى جاهدين إلى الحد منها لكي لا تكون ظاهرة، ويجب على جميع أطياف ومؤسسات المجتمع السعي إلى التعاون والتكاتف، إضافة إلى وزارتي التربية والداخلية للعمل على توعية المجتمع بأضرار العنف، ولا سيما الطلابي منه.

المكتبات العامة والخاصة

• وما هي مشاريع تطوير المكتبات؟

- القطاع يعكف حالياً على مشروع تحديث المكتبات بما يتلاءم وثورة التطور التكنولوجي الحديث بشكل غير تقليدي، لاستقطاب اكبر عدد من الطلاب والباحثين نحو مكتبات "التربية" العامة والمدرسية، فهناك مشروع الفهرس الإلكتروني، بالتعاون مع مركز المعلومات في الوزارة لتكون جميع كتب الوزارة على الموقع الإلكتروني إلى جانب افتتاح خمس مكتبات عامة خلال العام الدراسي المقبل على مستوى متطور وعالٍ جداً، حيث إن التحديث كان في ثلاثة محاور، الأول تحديث على مستوى المبنى الإنشائي والثاني على مستوى الأثاث المكتبي، والأخير على مستوى الكتب والمعلومات والفهارس، فالمحور الأخير حاليا في نهاية المرحلة الثانية، التي تضمنت تزويد جميع المكتبات بالحواسيب والأثاث وتحويل الكتب إلى أقراص مدمجة بميزانية تقدر بمليونين ونصف مليون دينار.

• وهل ستلغي المكتبة الإلكترونية دور الكتاب؟

- المكتبة الإلكترونية لن تلغي الكتاب، لأنه الأساس في إثراء مهارات القراءة لدى الطلاب، إذ سيتم تعزيز رصيد الكتب داخل المكتبة بتكثيف المراجع في الكتب الإلكترونية من خلال موقع المكتبة الإلكتروني الذي يمكّن الباحث من ايجاد الكتاب أو الدورية "المجلة" التي يبحث عنها ويشير إلى أماكنها في المكتبات العامة، ونؤكد أن القطاع يتبع حاليا الخطوة الأخيرة، وهي ادخال الإنترنت إلى المكتبات عن طريق الحواسيب بنهج جديد مختلف وجذاب.

• وماذا عن المكتبة المدرسية؟

- هي أيضاً في إطار التطوير، فأهميتها بالغة لتكوين الإطار الثقافي في المجتمع العام والمدرسي، والمساهمة في تشجيع الطلبة والطالبات على القراءة واقتناء الكتب واكتساب المهارات والمعلومات والاطلاع على ثقافات عديدة من خارج المناهج الدراسية للانسجام في الإطار الثقافي العام وتنمية شخصية الطالب بصورة تخلق الوعي البناء لديه لتطوير المجتمع، لصنع جيل مثقف يواكب العملية التعليمية، ونشدد بذلك على دور المعلم في حثه الطلبة على البحث والاطلاع لتوسيع مداركهم التي تتلاءم مع مستوياتهم وميولهم الفكرية وتشجيعهم على القراءة الحرة في المراحل التعليمية الأولى، لتستمر معهم عادة القراءة واقتناء الكتب، فإثارة المعلم لتساؤل الطالب تدفعه إلى ايجاد الوسائل التعليمية المختلفة للحصول على الحلول المناسبة للمشكلة التعليمية التي يواجهها.

• وماذا عن قلة رواد المكتبات في الكويت؟

- هي ظاهرة عالمية، وليست في الكويت فقط، نظراً إلى التقدم التكنولوجي على المستوى العالمي، وسرعة التطور في العالم الرقمي الذي يسهل جلب المعلومة، الأمر الذي جعل موضوع المكتبة الإلكترونية للتربية ضرورة حتى يسهل التوجه إليها، لتتيح للباحث سهولة البحث عن طريق الإنترنت الذي يتوفر الآن في الهاتف المحمول، إلى جانب توفيرها لجميع الكتب المتاحة، ومصادر المعلومات وجميع الصحف اليومية والرسمية والدوريات، وتوفير خدمات تصوير الأوراق بأسعار رمزية جداً، حتى نساهم في استقطاب اعداد اكبر من الباحثين من طلاب التربية والجامعات والباحثين وغيرهم إلى المكتبة، مع تيسير عملية استعارة الكتب والخدمات الإضافية الأخرى.

• وماذا عن مشروع القيم؟

- هو مشروع يشرف علية قطاع الأنشطة الطلابية، وسيكون دورنا كقطاع خدمة اجتماعية تكثيف الجهود وتوحيدها لغرس هذه القيم في نفوس النشء، والنأي به عن الفئوية والطائفية والمذهبية وإعداد بعض "الفلاشات" التربوية التي تسير وفق هذا النمط، وتحث على التكاتف والتعاون واحترام الآخر.
منال المكيمي