استنكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» رفض عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة د. محمد الخضر توفير الهيئة برامج تمنح درجة بكالوريوس الهندسة لطلبتها.

Ad

أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. معدي العجمي أن جامعة الكويت ليس من شأنها تقييم برامج ومؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وهذا يعتبر شأنا خاصا بالهيئة.

وأشار العجمي في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن هناك منظمات عالمية لها الأحقية في تقييم البرامج والتخصصات، مبينا أن المكتب الأكاديمي ينسق مع جهات خارجية وجامعات عالمية تمنح درجة البكالوريوس من خلال تقييم البرامج التي تحتاج إلى تغيير نظامها، وما جاء من معلومات في تصريح عضو جميعة التدريس في الجامعة د. محمد الخضر فيه الكثير من المغالطات ففي قطاع الهيئة توجد العديد من البرامج بنظام البكالوريوس في مختلف كليات الهيئة، واذا كانت جامعة الكويت لها الأحقية في التقييم فلتقيم البرامج الهندسية الموجودة في الجامعات الخاصة في دولة الكويت وفي الدول الأخرى للتأكد من اعتماديتها".

وكان رئيس لجنة الكليات العلمية بجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. محمد الخضر قد أكد ان الجمعية ترفض فكرة طرح برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مبينا ان ذلك بعد مناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المعنية بالجمعية، بحضور أساتذة متخصصين في هذا المجال.

وذكر الخضر ان رفض الجمعية جاء متوافقاً تماما مع رفض مجلس القسم العلمي المختص في كلية الهندسة والبترول ومجلس الكلية لفكرة طرح أي برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقال إن من الأسباب ان تكون جميع برامج بكالوريوس الهندسة ضمن كلية جامعية للهندسة كما هو معتمد ومتعارف عليه عالمياً واقامة برامج للبكالوريوس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتعارض أساساً مع الرسالة الأساسية والهدف الرئيسي من انشاء الهيئة وهو تقديم التعليم التطبيقي والتدريب.

وأوضح الخضر انه من غير المعقول ان تقوم كلية تطبيقية أقصى ما يمكن ان تمنحه هو الدراسة التكنولوجية والعملية بتدريس برامج هندسية أكاديمية على الصعيد الجامعي، مشيرا الى انها تقوم على زعزعة طلب سوق العمل لخريجي كلية الهندسة والبترول وخلق منافسة غير شرعية بينهم وبين مخرجات الهيئة وحرمان سوق العمل من فئة الفنيين والتقنيين التي يجب ان توفرها الهيئة، مضيفا انه في حال وجود طلب متزايد من سوق العمل لحملة بكالوريوس الهندسة، فإن الجمعية تدعو الى سرعة اقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد والعمل على انشاء كليات جامعية جديدة للهندسة.

واوضح ان وجود برنامج بكالوريوس في الهيئة العامة سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجي الجامعة المؤهلين والحاصلين على تعليم هندسي كمي ومهني مطابق للمواصفات العالمية، وبين الدارسين في الهيئة الذين يحصلون على تدريس عملي فقط دون التعرض لمبادئ التصميم والنواحي الأكاديمية المعتمدة لأي تعليم هندسي معتمد.

ولفت إلى عدم وجود كلية للعلوم تعنى بتدريس مقررات العلوم الأساسية والطبيعية لطلبة برنامج بكالوريوس الهندسة على أيدي أساتذة مختصين من حملة الدكتوراه، وكذلك عدم وجود كليات جامعية تعنى بتوفير المقررات الانسانية والأدبية، مؤكدا أن اقرار برنامج تكنولوجيا الهندسة الكيميائية سيكون مدخلاً لإقرار برامج أخرى تهدف الى تقليص دور كلية الهندسة والبترول الرائد في خدمة المجتمع والتي تقدم برامج هندسية ذات جودة عالمية.

واشار الى انه من الأولى ان تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى الحصول على الاعتماد الأكاديمي من احدى المؤسسات العالمية المعتمدة مثل ABET لبرامج الدبلوم الخاصة بها قبل الشروع في المطالبة بطرح برنامج للبكالوريوس.
أحمد الشمري