«الوطني» يتجاهل مطالب «المعارضة» بضمانات لنزاهة الانتخابات

تجاهل الحزب الوطني الديمقراطي مطالب أحزاب المعارضة الكبرى بضمانات محددة لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال نوفمبر المقبل، وهي المطالب التي تسلمها الحزب نهاية أغسطس الماضي، ورهنت أحزاب المعارضة مشاركتها في الانتخابات باستجابة الحزب "الوطني" لهذه المطالب.

وفاجأ أمين عام الحزب "الوطني" صفوت الشريف أحزاب المعارضة أمس بتصريحات وصفتها رموز المعارضة بـ"الهلامية"، قال خلالها إن الحزب "الوطني" يتوافق مع العديد من مطالب المعارضة بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، لكن الشريف لم يعلن رسمياً الموافقة أو رفض هذه الضمانات.

وتتلخص الضمانات التي تطلبها المعارضة في ضرورة تشكيل لجنة عليا لإدارة الانتخابات، مستقلة ومحصنة وغير قابلة للعزل، وضرورة عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتعديل النظام الانتخابي برمته ليتم وفقاً للقائمة النسبية، فضلاً عن تعديل واسع لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتصويت ببطاقة الرقم القومي لا بالبطاقة الانتخابية، والحصول على حقوق متساوية في أجهزة الإعلام، وجاء رد الشريف في مجمله تكريساً للأوضاع القائمة. وقال الشريف إن "الوطني" يؤكد ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ويؤكد قيام اللجنة العليا بممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. وأضاف أن "الوطني يؤكد ضرورة إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية، من خلال وسائل الإعلام وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية". وشدد على أن الحزب الحاكم يؤكد أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول.

وشدد أيضا على أن حزبه يؤيد حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات وإعلان قواعد عمل منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات واستخراج التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل إجراءاتها. وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة (الناصري، الوفد، التجمع، الجبهة) قد أعلنت أنها سوف تدعو جمعياتها العمومية إلى النظر في رد "الوطني" ودراسة رد فعلها، وما إذا كانت ستشارك في الانتخابات أم ستقاطع. وفي الوقت الذي علّق فيه حزب الوفد، أكبر الأحزاب المصرية المعارضة، موقفه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى غد (الجمعة)، أعلن حزب "الغد - جبهة د. أيمن نور" مقاطعته للانتخابات البرلمانية.

وأعلن أيمن نور زعيم الحزب، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول (الثلاثاء)، انضمامه إلى دعوة د. محمد البرادعي رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام، في ظل ما وصفه بغياب ضمانات نزاهة الانتخابات. وتم اتخاذ قرار المقاطعة بعد استفتاء داخلي شارك فيه المجلس التنفيذي للحزب بعدد أصوات 48، أيد منها 41 صوتاً مقاطعة الانتخابات، بينما صوتت 6 فقط بالمشاركة، وجاء الصوت الأخير باطلا. وأكد رئيس حزب الغد د. أيمن نور، في تصريحات خاصة لـ "الجريدة"، أن موقف الحزب من مقاطعة الانتخابات البرلمانية لن يؤثر في خوضه- أي نور- انتخابات الرئاسة في 2011، وقال نور إن الهيئة العليا لحزب الغد قررت في منتصف فبراير الماضي خوض الانتخابات الرئاسية، وهو قرار نهائي.