صفر: استمرار التنسيق ضرورة للمضي في مسيرة البناء والتنمية

يحفل جدول أعمال الدورة الـ 27 لمجلس وزراء الشؤون الخليجيين بموضوعات مهمة، تدل على اهتمام المجلس بعملية التنمية، لا سيما تعزيز البنى التشريعية للمؤسسات الاجتماعية وتحليل المشكلات التي تعانيها المجتمعات.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد افتتحت صباح أمس أعمال الدورة 27 لمجلس وزراء الشؤون بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت في فندق الرجنسي. وفي هذا الصدد، شدد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة د. فاضل صفر على ضرورة العمل والتنسيق المستمر حول مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية، "حتى يتسنى لنا المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية"، مشيراً الى أن جدول أعمال الدورة يحفل بموضوعات هامة مستجدة تشف عن اهتمام المجلس بعملية التنمية، لا سيما تعزيز البنى التشريعية للمؤسسات الاجتماعية وتحليل المشكلات التي تعانيها المجتمعات.

ضمان اجتماعي

وأوضح صفر في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات الدورة انه "من الواجب العمل بشكل جاد لوضع حلول مناسبة لمشكلاتنا، تتماشى مع القيم العربية والاسلامية وتتوافق مع توجهات التنمية العالمية"، مشيراً إلى ان "ابرز الموضوعات المطروحة هو مشروع القانون الاسترشادي بشأن الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون، إضافة الى الدراسة القانونية التي تتناول قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون، فضلاً عن تحليل واقع الارشاد والتوجيه الاسري والمشكلات التي نعانيها بحسب المعطيات التي قدمتها دول مجلس التعاون"، مبيناً أن "توجه دول المجلس نحو تعزيز الشراكة الاجتماعية مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والخاصة التي تسهم في التنمية بمسؤولية اجتماعية بدأ يتخذ مساحات أوسع من تفكير وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية".

إنجازات

ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن مسيرة التنمية الاجتماعية في دول المجلس أثرت في الكثير من الانجازات التي تحققت لمواطني دول المجلس، مشيراً إلى أن "السعي المبذول في البرامج التنموية يهدف إلى تحقيق اعلى مستويات المعيشة والحياة الاجتماعية بجميع نواحيها حتى يتسنى لنا الوصول الى مستويات متقدمة من الرفاهية لمواطني المجلس وتحقيق التنمية المنشودة".

وذكر العطية أن "المجلس الأعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في الكويت كلف هيئته الاستشارية بدراسة العديد من الموضوعات منها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة بالدول الاعضاء"، مشيراً إلى أن "اجتماعات اللجنة تناولت موضوعات مهمة في المجال الاجتماعي، فضلا عن التعاونيات في تلك الدول وغيرها من موضوعات ذات صلة"، موضحاً أن "أهم الموضوعات الاجتماعية التي ناقشتها اللجنة تمحورت حول الاسر الحاضنة للايتام والمسؤولية الاجتماعية والاحداث الجانحين والارشاد والتوجيه الاسري والضمان الاجتماعي"، معرباً عن امله بأن يتم اخذ التوصيات المناسبة بشأن تلك الموضوعات ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها لتحقيق الغاية المنشودة منها بما يعود بالنفع على أبناء دول مجلس التعاون.

مناخ مناسب

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان د. شريفة بنت خلفان اليحيانية إن "مفهوم التنمية الاجتماعية يتربع على ناصية اهتمامات الدول الطامحة الى الرقي باعتبار الانسان هو من يدير عجلة التقدم ويصنع الانجازات، لا سيما أن مسيرة التنمية الاجتماعية في دول المجلس تزخر بكثير من الانجازات التي حققت النماء والرخاء وهيأت مناخا مناسبا لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيرة الى أن "المسيرة المباركة لمجلس التعاون أخذت على عاتقها تحقيق مبادئ الشراكة الحقيقية لجميع مكونات المجتمع، فضلا عن دور المكتب التنفيذي لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية في دول التعاون الذي أسهم ولا يزال في تنظيم العمل واجراء البحوث والدراسات الموكلة اليه والاهتمام بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس".

وأضافت اليحيانية: "لقد أولت قضايا الطفولة والمسنين وذوي الاعاقة والمرأة عناية خاصة وكبيرة أتت بثمارها، في المتغيرات التي شهدها العالم من طفرات علمية وصناعية ومالية وبيئية فرضت تحديات كبيرة أمام جميع شعوب العالم ودول مجلس التعاون تشارك العالم في تأثيره وتأثره بالمتغيرات المحيطة"، مشددة على "الالتزام برسم أفضل الخطط والبرامج التي تتناسب مع احتياجاتنا كشعوب"، مؤكدة أهمية تماسك الاسرة الخليجية وتفعيل مختلف السواعد البشرية الوطنية في عملية البناء والنماء.

تكريم

من جهتها، قالت ممثلة جمعية نهضة الفتاة البحرينية وداد المسقطي إن "تكريم مجلس دول التعاون الخليجي للمشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي يأتي ضمن إطار النهج الذي تسعى الدول الأعضاء إلى ترسيخه، الا وهو أن المسؤولية في التنمية لا تقع على كاهل الحكومة فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة ومتفاعلة في اتخاذ القرارات بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي وجمعياته والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية في دول مجلس التعاون المسؤولة عن ضمان استقرار أمن المجتمع"، مشيرة إلى أن "مرحلة الاعتماد على الجهات الرسمية والحكومات كونها الطرف الوحيد المعني بتوفير الخدمات الاجتماعية كافة لأفراد المجتمع تم تجاوزها، لتؤدي مؤسسات المجتمع المدني دورها الطبيعي في سد احتياجات المجتمعات".