هل يأتي علينا الدور؟

هناك لا شك، بوادر نهج تصالحي حكومي تجاه الشعب والقضايا الشعبية عموماً.

قد نقرأ أن وراء هذا النهج وهذا التوجه حذراً ما أو حركة استباقية ما لتداعيات ما جرى في تونس الثورة وما يجري في مصر الثورة الآن، وأن التحرك الجاد نحو نزع مواطن التوتر في المجتمع والتخفيف من حالة الاحتقان، إنما يأتي في هذا السياق.

فإن كان ذلك صحيحاً، فإنه ينمّ عن حساسية مرهفة واستشعار سليم لمجريات الأحداث، إلا أن التوجه بلا شك يبقى ناقصاً ويتطلب المزيد من الإجراءات.

لكن لا يجب أن يخفى علينا أن كل التحليلات الخارجية قد قرأت التوجهات الكويتية من منظور تأثرها بتداعيات ما جرى في مصر وتونس.

المؤسف في الأمر، أن الكويت بدستورها والالتزام به ليست بحاجة إلى تحصين، فهي محصنة منذ 1962، أي منذ أن اتفق الكويتيون -حكماً وشعباً- على الدستور كعقد اجتماعي يُحفَظ بموجبه استقرار البلاد والعباد.

إن الطريق لضمان استقرار البلاد وعدم تأثرها بما جرى في مصر وتونس لا يحتاج إلى جهد كبير، كما هو الحال مع العديد من الدول العربية التي تحتاج إلى بنية سياسية كاملة للتعامل مع أوضاعها الداخلية، فكل ما نحتاج إليه هو الالتزام بالدستور ومبادئه لكي نستقر ونركز ونهدأ.

لا يمكن والحال كهذا أن تتوقع الحكومة استقراراً وهي مستمرة في عبثها بالدستور عن طريق محاولات تفسيره، كما أنها مستمرة في تحجيمها لحرية التعبير والتجمع، وعدم محاربتها للفساد والمفسدين.

الطريق نحو الاستقرار واضح وسهل تتحمل الحكومة العبء الأكبر فيه، وتتحمل القوى السياسية ما تبقى منه من خلال التعامل بجدية مع بوادر التوجه الإصلاحي، عن طريق التقدم بمبادرة شاملة للعمل السياسي يكون الدستور في قلبها.

وقد أصبح على المعنيين بالأمر إدراك أن الالتزام بالدستور هو الطريق نحو الاستقرار والأمن والإنجاز، وأن العبث به هو الذي يفتح الاحتمالات على مصراعيها.