هيئة البدون 
في الطريق الصحيح

الخطوط العريضة لحل مشكلة البدون مرت عليها عقود أفتى فيها من أفتى، فكان آخرها لجنة الفضالة التي شخصت حجمها وأبعادها، ووضعت بعض الحلول المرضية مضافا إليها مشروع القانون الذي قدمه النائب حسن جوهر، الذي قد يسهل مهمة الهيئة في معالجة إحدى أكبر القضايا الاجتماعية التي لم يجرؤ أحد على رفعها من الرزنامة السياسية.

خبر إنشاء هيئة مركزية لشؤون البدون الذي تناولته بعض وسائل الإعلام مر مرور الكرام رغم تأكيد المصدر أن كل ما يخص قضية غير محددي الجنسية سيترك بالكامل لتلك الهيئة، بما فيها ملف التجنيس والحلول الإنسانية الأخرى مثل الحقوق المدنية.

قضية غير محددي الجنسية بدأت منذ عقود وستستمر إلى عقود أخرى ما لم تتمكن الهيئة بقانون من خلاله تنفيذ قراراتها على أنها سلطة تنفيذية وليست جهة استشارية مثلها مثل غيرها من اللجان التي شكلتها الحكومة والمجلس، وبعد ذلك يمكن الحديث عن جدية الحكومة لحل تلك القضية.

حقبة الستينيات والسبعينيات كانت مقبولة لأغلبية فئات البدون لأن من ينتمي إلى هذه الفئة لم يشعر بضنك العيش، فالتعليم والصحة والتوظيف حتى في السلك العسكري متاحة أسوة بالمواطن الكويتي إلى أن أتت حقبة الثمانينيات وما بعدها لتظهرها كالحبر السري، حيث ضيق الخناق على الكل دونما تفريق بين أي من أبناء هذه الفئة.

التفكير بحل تلك المشكلة تحرك بعض الشيء من الجانب الزمني، فكانت الاقتراحات بجعل إحصاء سنة 65 كحد فاصل لها، لكن سرعان ما أضيف إليه شرط القيد الأمني وما عابه من ملاحظات مثل شمولية مفهومه التي لم تقتصر على الشخص نفسه، ليؤخذ بجريرة غيره، ما أدى إلى وضع شرط الإحصاء في مهب الريح، ولا أحد يعرف كم شرطا آخر سيضاف إلى ضمان بقاء الحال على ما هي عليه، فكلما قدم حل وجدته يتبخر وتوضع عليه علامات الاستفهام أكثر من ذي قبل، يشيب فيها الوليد ويتوه الكبير.

الخطوط العريضة لحل المشكلة مرت عليها عقود أفتى فيها من أفتى، فكان آخرها لجنة الفضالة التي شخصت حجمها وأبعادها، ووضعت بعض الحلول المرضية مضافا إليها مشروع القانون الذي قدمه النائب حسن جوهر، الذي قد يسهل مهمة الهيئة في معالجة إحدى أكبر القضايا الاجتماعية التي لم يجرؤ أحد على رفعها من الرزنامة السياسية لأسباب أبقيت كورقة مساومة يستعملها البعض لأغراض معروفة سلفا.

الآمال كبيرة في إنهاء معاناة فئة عزيزة علينا ظلت تعاني مرارة الحياة، فهل تكون حكومة الشيخ ناصر المحمد من يتصدى لهذه القضية بوضع حلول نافذة وقابلة للتطبيق وتنصف من لم ينصفه الزمن، ويكون العدل معيارها عملا بقوله تعالى:»إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»؟ (النحل:90).

ودمتم سالمين.