قرّرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية أمس، تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد دحلان (49 عاماً) بسبب خلافاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد اتهامه بـ"التحريض" على بعض أعضاء اللجنة ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة.

Ad

وأعلنت اللجنة ايقاف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام في حركة "فتح"، وتعيين عضو المجلس الاستشاري للحركة أحمد عبدالرحمن مشرفاً على المفوضية. كما أعلنت اللجنة من جهة أخرى، تعيين الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ناطقا رسميا باسم "فتح".

وجاء في بيان للجنة المركزية إثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله أمس، أنها قررت بالإجماع "استمرار تعليق حضور محمد دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها".

وقال عضو في اللجنة المركزية فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "لجنة التحقيق التقت دحلان أكثر من مرة ووجهت إليه تهماً واستمعت إلى إجابات منه، لكنها مازالت تواصل أعمالها".

وأشار المصدر نفسه إلى أنه من ضمن التهم الموجهة إلى دحلان "التحريض ضد الرئيس عباس وأعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية، وخاصة ضد عباس وأعضاء اللجنة المركزية خارج الأطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها لكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالإضافة إلى قضايا أخرى".

وبحسب تقارير صحافية، فإن الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الأشهر الأخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في "فتح" على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم.

كما اتهم مساعدو عباس دحلان بالسعي إلى تعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة تمهيداً لـ"محاولة انقلابية".

وأفادت المعلومات بأن الأزمة بين عباس ودحلان وصلت إلى حد قيام الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسات عن دحلان في رام الله وقيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المحسوبين عليه.

وانتخب دحلان عضواً في مركزية "فتح" في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في أغسطس عام 2009 في بيت لحم.

وكان قد شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في عام 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.

وشغل دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الأولى التي شكلها محمود عباس عام 2003 ومنصب مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 حتى عام 2003.

في سياق آخر، ترددت أنباء عن أن "وساطة كويتية" أنهت أزمة عودة وفد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية مساء أمس الأول.

وذكرت مواقع إخبارية فلسطنية أن "الوساطة قام بها رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم عبدالمحسن الخرافي، الذي أجرى اتصالات مكثفة مع المسؤولين المصريين لإقناعهم بالسماح للوفد، بالمرور عبر الأراضي المصرية إلى القطاع".

وكانت السلطات المصرية رفضت بشدة عودة وفد المجلس التشريعي الذي يرأسه النائب الأول لرئيس البرلمان أحمد بحر ويضم أربعة نواب، إلى قطاع غزة، الذي خرج منه لأداء فريضة الحج، لأنها  اشترطت على النواب الذهاب لأداء فريضة الحج فقط، والعودة إلى القطاع دون الذهاب الى أي بلد آخر، لكن الوفد غادر السعودية، وقام بجولة إلى العديد من الدول شملت الجزائر وليبيا وسورية واليمن والكويت.
سمية درويش