مبارك يحسم صراعات قيادات الحزب الوطني على اختيار مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة

تدخل الرئيس المصري حسني مبارك لحسم الصراعات الدفينة بين قيادات الصف الأول في الحزب "الوطني" الحاكم، ورغبة بعض قيادات التيار الإصلاحي في الحزب في تركيز صلاحيات اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشعب المقبلة في أيدي الأمانة المركزية للحزب.

واشترط مبارك، خلال استعراضه أمس الأول خطة تحرك "الوطني" في الانتخابات المقبلة، خضوع الوزراء والقيادات الحزبية لقواعد الترشح، ومن بينها خوض الترشح في المجمعات الانتخابية، والانتخابات الحزبية للحصول على ثقة أعضاء الحزب بالدوائر.

وشدَّد الرئيس المصري على عدم استثناء أي شخص من تلك القواعد أو وجود ترشيحات من جانب الأمانة المركزية للحزب، وهو ما عده مراقبون بمنزلة "ضربة قوية" إلى مساعي التيار الإصلاحي نحو فرض سطوته على اختيار المرشحين من خلال استحداث آليات جديدة كاستطلاعات الرأي وتوافق هيئة المكتب على المرشح.

وخلال استقبال مبارك أمين حزبه صفوت الشريف، أقر مبارك "خطة التحرك الانتخابي".

وقال الشريف إن الرئيس مبارك شدد على أن يتم اختيار مرشحي الحزب بدقة، وأن يخضع الجميع للانتخابات في المجمعات الانتخابية حتى الوزراء وكبار المسؤولين، موضحاً أن الاختيار الجيد لأفضل المرشحين من الكوادر الحزبية هو المدخل الحقيقي للحصول على ثقة وإرادة المواطنين في الانتخابات.

وطلب مبارك من الشريف أن تخوض القيادات الحزبية أو الوزراء الراغبون في الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة منافسات المجمع الانتخابي "الانتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطني"، مؤكداً أنه لا استثناء أبداً بالنسبة لقواعد الترشيح، ولن توجد ترشيحات على المستوى المركزي، وستكون جميع الترشيحات نابعة من قواعد الحزب ومحل استطلاعات رأي ورضا جماهيري من الناخبين.

وأضاف الشريف أن الرئيس مبارك اطلع أيضاً على خريطة كاملة تتضمن مسحاً كاملاً للدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للحزب "الوطني الديمقراطي"، وقوة موقف نوابه، أو بالنسبة للنواب المستقلين ونواب الأحزاب الأخرى.

في غضون ذلك، بدأت وزارة الداخلية في دعم مرشحي الحزب "الوطني" في الانتخابات مبكراً، حيث قررت عقد دورة تدريبية وتثقيفية مكثفة لعُمَد ومشايخ القرى وشيوخ الحارات، بغرض توعيتهم بأساليب التأثير على المواطنين، خاصة كبار العائلات ومشايخ القبائل من أجل دعم مرشحي "الوطني" في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب مصدر أمني فإن الدورة التدريبية تستمر 15 يوماً، حيث تبدأ غداً وتنتهي في الرابع من سبتمبر المقبل، ويحاضر فيها قيادات في الحزب "الوطني" وكوادر في أمانات المحافظات وأكاديميون متخصصون في القانون والاجتماع وعلم النفس وضباط بوزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن الوزارة سوف تسلم كل عمدة وشيخ قرية وحارة شهادة اجتياز الدورة ومبلغ ألف جنيه ومكافأة مع زيادة رواتبهم الشهرية بمقدار 100 في المئة.