عون يدعو إلى «عصيان قضائي»

دعا رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب اللبناني ميشال عون أمس الى ما يشبه "العصيان القضائي"، وحث اللبنانيين على "ألا يمتثلوا لأوامر" جهاز فرع المعلومات ولطلبات مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا.

ورأى عون في تصريحات اعقبت الاجتماع الاسبوعي لتكتله أن "الدولة في لبنان ساقطة"، وأن "من يتكلم عن دولة موجودة في لبنان يكذب كذبة كبيرة على نفسه وعلى الناس"، معتبراً أنَّ "الفساد في سورية أقل من لبنان وربما اللبنانيون هم من أفسد بعض السوريين عندما كانوا في لبنان".

وقال عون إن "الدولة لا يمكن أن تُقلّع وسط هذا الوضع، لأنَّها سيارة من دون دواليب"، مشيرا الى أن "الأجهزة الأمنية في وضع مزر ولو لم يعطنا ربنا أعصاب، على الرغم من تعصيبنا، لكنا هرينا من زمان".

وعن جهاز فرع المعلومات، أشار الى أن "هناك جهازا أنشئ بمذكرة خلافاً لقانون قوى الأمن وتم تكبيره بشكل عشوائي، فقد كان عديده 80 ضابطاً وبات اليوم 2100 وما يزيد، بالإضافة إلى مخبرين مدنيين ومهمتهم كل شيء"، وسأل: "هل يستطيع أن يجيبني أحد من المسؤول عن فرع المعلومات ومن يراقبه ومن أين موازنته وإلى من يرفع تقاريره؟  فلا أحد يجيب لأنَّ اللعبة كبيرة وليست صدفة في هذا المجال".

وتابع في الإطار عينه: "علينا أن نجد الجهة التي أوقفت إقامة اللجنة القانونية التي كان يجب أن تبحث في دستورية إنشاء فرع المعلومات، لأنَّها ضالعة في تغطية مثل هذا الجهاز الذي يتعاطى عن غير وجه حق مع أجهزة دولية وإقليمية".

واتهم فرع المعلومات بأنه "عصابة مسلحة، لأنَّ ما يميز رجل الأمن عن غيره هو أنه يحمل السلاح ليدافع عن القانون، وإذا كان الجهاز غير شرعي عندها يتحول إلى عصابة، ولهذا نطلب من الناس ألا يمتثلوا لأوامر هذا الجهاز وليمشكلوها معه على حسابهم لأنه جهاز غير شرعي ولأنهم باتوا عصابة ومن يحمي عصابة يكون هو رئيسها".

وعلق عون على تصريحات المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد قائلاً: "لم يفتحوا تحقيقاً مع السيد في كل ما قاله ومع كل من يتهمهم للتدقيق، وكل الذي تحدث عنهم اللواء السيد يجب أن يتنحوا عن مواقعهم ويضعوا أنفسهم في تصرف القضاء لأنهم متهمون بجرائم وليسوا متهمين بجنح". وطالب بـ"لجنة تحقيق نيابية وبوضع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن في تصرف لجنة التحقيق للبحث في المخالفات المنسوبة إليهم ومنهم سيتم الوصول إلى شهود الزور".

وفي موضوع توقيف القيادي في "التيار الوطني الحر" العميد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل، لفت عون إلى أنَّ "الأمر بات في عهدة القضاء وهناك محامون وتحقيق يتم في هذا الأمر"، موضحاً: "في الأساس عندما أوقف بُلغت بأن هناك إعترافات معينة واعترضت على تجاوز القوانين".

وعلى صعيد آخر، أكد عون أنه "إذا كان هناك من توجيهات سورية فهي ليست للتيار الوطني الحر"، قائلاً: "أتحمل مسؤولياتي كاملاً، فنحن نتكلم مع الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد حول مواضيع تتعلق باسرائيل والمنطقة ولبنان والتوطين والامن المشترك والاخطار المقبلة، ولكن في ما يتعلق بادارة شؤون البلاد فهذا لم يحصل"،

وفي شأن العلاقة مع رئيس كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب سليمان فرنجية، أكد عون "الإتفاق استراتيجياً"، مشيراً إلى أنَّ "هناك بعض الأمور التي يوجد إختلاف حولها ولكن هذا لا يعني أن الطرفين ليسا حليفين".

ورداً على سؤال، أجاب عون: "لن ينسحب الوزراء من الحكومة والمعركة معركة نيابية، وسنظل موجودين وسنوقف ما نريد وقفه في الداخل، ولا أحد يظن أننا متعلقين بالكرسي، ولكن بمواقفنا لأننا جربنا الإستقالة بالطريقة الديمقراطية ولم تنفع ولم يحس أحد، بل زادت المخالفات ورأيتم "التعتير" في الأمور المالية".