تداعيات الانتخابات المصرية: «الوطني» ينتشي بالفوز العريض وغليان في أحزاب المعارضة

انتهت الانتخابات البرلمانية المصرية التي استحوذ فيها الحزب «الوطني» -كالعادة- على الأغلبية المطلقة. إلا أن تداعيات تلك الانتخابات

في الأحزاب المصرية

لا يبدو أنها ستنتهي قريباً.

 بينما ينتشي الحزب "الوطني" الحاكم في مصر بفوزه الكبير في انتخابات مجلس الشعب، وحصده 84.3 في المئة من جملة مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان، (بالإضافة إلى 13 في المئة أخرى حصدها أعضاء في صفوفه ترشحوا كمستقلين)، معززاً إحكام قبضته على الحياة السياسية في البلاد، تعاني أحزاب المعارضة الكبرى حالة من الغليان والترقب. فبينما يجهز حزب "الوفد" لمعاقبة مرشحيه الذين خاضوا الانتخابات رغم قرار مقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات، يستعد قياديون بارزون في حزب "التجمع" الذي حصل على 5 مقاعد نيابية لبدء حملة متصاعدة ضد رئيس الحزب د. رفعت السعيد، بتهمة التواطؤ مع الحزب الحاكم لإنجاح مرشحي الحزب بالتزوير و"غسل" سمعة الانتخابات الأخيرة.

وعلى صعيد الحزب "الوطني"، تجتمع هيئة مكتب الحزب اليوم برئاسة أمينه العام صفوت الشريف، لتقييم نتائج انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، وبحث ترتيبات المؤتمر السنوي السابع للحزب المقرر انعقاده في 25 و26 ديسمبر الجاري، بينما قال الشريف إن الفوز الكبير للحزب الوطني "لم يأت بالشعارات وإنه ليس نجاحاً فارغاً أو أجوف ولكنه نتاج عمل وجهد ومعايشة للجماهير ونزول الحزب للشارع على أرض الواقع".

وأوضح الشريف أن ما يقرب من 20 في المئة من مقاعد البرلمان ذهبت إلى مرشحي أحزاب المعارضة سواء "الوفد" و"التجمع" و"الجيل" و"السلام" و"الغد" وأيضاً للمستقلين سواء كانوا من الرجال أو من كوتة المرأة، مشيراً إلى أن هذه النسبة متوازنة ومعقولة للبرلمان تعبر عن صورة الخريطة السياسية الفعلية والحقيقية التي تتناسب والواقع السياسي في مصر.

«الوفد»

تسود حالة من الترقب أعضاء حزب "الوفد" الذي يعيش أجواء أزمة سياسية وشيكة انتظاراً لما يسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للحزب اليوم، الذي يناقش أزمة خوض مرشحي الحزب جولة الإعادة رغم إعلان الحزب انسحابه، وسط مطالبات بتطبيق لائحة الحزب الداخلية التي تنص على فصل أي عضو يخالف قرارات الحزب.

في الوقت ذاته، قلل أعضاء بارزون في الحزب من أهمية هذا الاجتماع مرجحين عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد مخالفي قرار الحزب، إذ إن من بين هؤلاء المخالفين نائب رئيس الحزب فؤاد بدراوي (حفيد فؤاد باشا سراج الدين مؤسس الحزب)، ورجل الأعمال الشهير رامي لكح، وهما مقربان بشدة من رئيس الحزب الحالي د. السيد البدوي.

وشدد عضو الهيئة العليا والمتحدث باسم حزب "الوفد" محمد شردي على تمسك الحزب بتطبيق لائحته الداخلية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن الاجتماع المقرر عقده مساء اليوم "سيناقش تطبيق المادة الخامسة من النظام الأساسي لحزب الوفد على كل من يخالف قرار المكتب التنفيذي والخاص بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية،  وبالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة العليا ببحث استراتيجية التحرك الحزبي والسياسي والقانوني لملاحقة مجلس الشعب المقبل وإسقاط قانونيته". وأكد أن العقوبات ستطبق على كل المخالفين بلا أي استثناءات.

وأوضح عضو الهيئة العليا عصام شيحة وأحد المقربين من جبهة محمود أباظة الرئيس السابق للحزب، الذي قاد جبهة الرفض لخوض انتخابات مجلس الشعب أن جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا لم يتضمن حتى الآن بنداً خاصاً بمناقشة أزمة المخالفين لقرار الحزب الذين خاضوا جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب، لكن في حالة إضافة هذا البند على جدول الأعمال سيتم تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء من الهيئة العليا للتحقيق مع هؤلاء النواب، لافتاً إلى أن العقوبات تبدأ من الإنذار وتوجيه اللوم، وتصل إلى تجميد العضوية أو الفصل.

يذكر أن 8 من مرشحي حزب "الوفد" خاضوا جولة الإعادة خروجاً على قرار الحزب بالانسحاب، بينما التزم مرشح واحد فقط هو محمد شردي، وأسفرت الانتخابات في جولتيها عن فوز الوفد بستة مقاعد في البرلمان.

«التجمع»

ولا تختلف الأجواء المتوترة في حزب "التجمع" عن نظيرتها في "الوفد"، إذ يسعى قياديون في "التجمع" إلى تصعيد حملة الاحتجاجات ضد رئيس الحزب د. رفعت السعيد مطالبين بعزله من منصبه، متهمين إياه بعقد صفقة مع الحزب الحاكم، تم بموجبها تزوير الانتخابات لمصلحة بعض مرشحي الحزب للحفاظ على وجود المعارضة في البرلمان المقبل، وإضفاء الشرعية على الانتخابات التي شابها -بحسب المحتجين-  الكثير من الانتهاكات .

وقال عبدالفتاح محمد عبدالفتاح مرشح "التجمع" الخاسر في جولة الإعادة في دائرة المنتزه بالإسكندرية لـ"الجريدة"، إنه تم التزوير ضده "بشكل مستفز"، وتجاهلت القيادة الحزبية للتجمع الإشارة إلى تلك الانتهاكات، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات المشروعة حول وجود صفقة مع الحزب الحاكم.