«زيادة الرسوم على الخدمات» بين الرفض النيابي الصارم... والترحيب المشروط

من ضمن اولويات الحكومة التي قدمتها الى مجلس الأمة البالغة 102 أولوية، هناك حوالي 4 أولويات تتعلق بزيادة الرسوم، هي اعادة رسوم الانتفاع من المرافق والخدمات العامة، واصدار قانون خاص بضريبة الدخل الشامل، وضريبة القيمة المضافة، ورفع تعرفة الكهرباء والماء.

وتعد هذه الزيادات ضمن المتطلبات التشريعية اللازمة لخطة التنمية والخطة السنوية التي اقرها مجلس الأمة، حالها كحال اطالة اليوم الدراسي التي لم ينتبه اليها العديد من النواب والتي كانت من ضمن محاور تطوير التعليم.

وبالرغم من أن الزيادات تهدف الى تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بها، ووقف الهدر والعبث في استخدامها، الا أن هناك معارضة نيابية لانجازها، باعتبارها تشكل عبئاً على ميزانية المواطن، فضلاً عن أن الوقت غير مناسب لطرحها في ظل ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي، غير أن هناك رأيا آخر رحب بهذه الزيادات شريطة ان يسبقها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وأن يتم تقديم رؤية حكومية متكاملة بشأنها.

تحسين الخدمات

في هذا الصدد، قال النائب عادل الصرعاوي إن موضوع الرسوم من ضمن التشريعات المتعلقة بخطة التنمية والخطة السنوية التي أقرها مجلس الأمة، والتي يجب أن تأخذ باعتبارها منظومة التشريعات الاقتصادية المطلوبة، مشيرا الى أن "قانون الرسوم منذ أن طرح كان يهدف الى أمرين، الأول هو تحسين الخدمات، والثاني هو وقف الهدر من خلال الاستعمال غير الرشيد لبعض الخدمات، وكلا الهدفين بامكان الحكومة الان مباشرتهما وتحقيقهما من خلال تفعيل القانون وفرض سيادته وهيبته، فبإمكانها أن تمنع وقف هدر المال العام وتحسن مستوى الخدمات دون الحاجة الى اصدار تشريعات".

وطالب الصرعاوي الحكومة بأن تحدد مسبقاً القطاعات المطلوب اعادة النظر في رسومها ورسوم الخدمات بها، ومن ثم يبدأ الحديث والنقاش حولها، "لكن وبشكل عام قد تكون هناك قطاعات أخرى بحاجة الى اعادة نظر، لكن لا يمكن الوقوف عليها الا بعد عرض رؤية الحكومة بها، مثل قطاع المرور، لا سيما ما يتعلق برخص السيارات القديمة والمخالفات والتأمين"، معتبراً أنه من الخطأ أن تقوم الحكومة بإلغاء قانون 1999 من دون تقديم المبررات الكافية لالغائه.

واعتبر الصرعاوي "هذه التشريعات من ضمن خطة التنمية التي وافق عليها المجلس، الا أن الحكومة لم تبادر الى الان بتقديم رؤيتها بشأنها"، متسائلاً في هذا الصدد: "كيف سيتسنى للحكومة ترشيد الخدمات وتحسينها من خلال زيادة الرسوم وهناك مليار دينار ديون للحكومة لم تحصلها في ظل سوء الخدمات؟".

ضبط الهدر

من جانبه، رفض النائب مبارك الوعلان أي محاولة حكومية لزيادة الرسوم على الخدمات العامة، مؤكداً انه ضد اعادة رسوم الانتفاع من المرافق والخدمات العامة، وكذلك ضد قانون الضريبة الشاملة وقانون ضريبة القيمة المضافة، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء.

وقال الوعلان في تصريح لـ"الجريدة": "يجب على الدولة بدلاً من التوجه نحو زيادة الرسوم على المواطنين أن تقوم بضبط الهدر الذي يكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير"، مطالباً الحكومة بأن تشعر بآلام المواطن الذي يشكو الان من غلاء الأسعار وبحاجة الى رفع مستوى معيشته.

وأضاف الوعلان: "ليس غريبا على الحكومة أن تطالب باستعجال مثل هذه المشاريع، لطالما عودتنا على التناقض والغناء خارج السرب"، مشدداً على أن "الوقت الحالي غير مناسب لطرح مثل هذه الزيادات التي نرفضها".

ورأى أن "الحكومة لن تجد في مثل هذه المشاريع الأغلبية اللازمة لتمريرها، اذ سيفكر النواب الذين اعتادوا على مجاملة الحكومة مئة مرة، لا سيما أن الموضوع يتعلق بجيب المواطن"، مؤكداً ان تلك المشاريع لن تمر في دور الانعقاد الحالي.

مضيعة للوقت

الى ذلك أكد النائب ناجي العبدالهادي أن "مثل هذه المشاريع التي تطالب الحكومة باستعجالها تعد مضيعة لوقت المجلس، وكسرا لباب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتهدف الى دمار الشعب، فالشعب يريد أن تكون أولويات المجلس الصحة والتعليم والاسكان ورفع مستوى المعيشة".

وأضاف العبدالهادي: "نريد سيادة ثقافة جديدة بأن الحكومة الحالية تنشد الاصلاح، لا سيما أن الناس يئنون من تدني مستوى المعيشة، وأن الوقت الحالي غير مناسب لطرح مثل هذه المواضيع في ظل غلاء الأسعار"، معتبراً أن تصريح وزير المالية بشأن زيادة الرسوم من أجل تأجيج الشارع، "فوزير المالية مصطفى الشمالي يجيد التصريحات التأجيجية".

وشدد العبدالهادي على أن المجلس لن يوافق على اعتماد المشاريع الخاصة بزيادة الرسوم او الضرائب من ضمن الأولويات، مشددا على أن كسب الشارع يجب أن يكون من أساس عمل السلطة التنفيذية.

المرافق العامة

وقال مراقب مجلس الأمة د. علي العمير ان "هذه الأمور يجب ألا تستعجل الا بعد تطبيق ما هو موجود من قوانين الان، وتحسين مستوى المرافق العامة التي تعاني اهمالا شديدا، لا سيما الحدائق العامة التي جفت نتيجة الاهمال وأصبحت مرتعا للكلاب والقطط"، لافتا الى أن "المواطن لا يمانع من الدفع مقابل تحسين الخدمات، فهو من يقوم بالسفر من اجل السياحة ومشاهدة المناظر الجميلة".

أما عن الضريبة فأبدى العمير موافقته على تطبيقها، "لكن بشرط ان تقتصر على شرائح معينة من المجتمع، وليس كل أفراده، بحيث تطبق على أصحاب الدخل المرتفع ومقابل الاستفادة من العديد من الخدمات".

أما في ما يتعلق بزيادة تعريفة الكهرباء، فقال العمير "انني ضد زيادة تعرفة الكهرباء الا اذا تم تحديد طاقة استهلاكية معينة للفرد، فإن تجاوزها فلا مانع من زيادة التعرفة على هذه الزيادة"، مشدداً على أنه لن يتم الاستعجال في مناقشة مثل هذه المشاريع، الا بعد تقديم دراسة كاملة بشأنها.