أصدر بنك الكويت المركزي أمس تعميماً جديداً يمنع بموجبه التعامل والتعاون مع بنوك وشركات إيرانية تعمل في مجالات متعددة، منها المقاولات العامة والصرافة والصيرفة. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن التعميم أرسل إلى البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة العاملة في الكويت متضمناً قائمة بأسماء بنوك وشركات إيرانية "لن تمنح فرصة العمل في السوق الكويتي أو في أي من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي".

Ad

وأضافت المصادر أن التعميم يهدف إلى محاربة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى وجود تنسيق بين وزارة الخارجية و"المركزي"، إضافة إلى تنسيق أولي مع جهات أميركية وفرنسية وألمانية.

وبينت أن "المركزي" أرسل مع قائمة الشركات التي تم تعميمها على البنوك كتاباً مرفقاً من وزارة الخارجية الكويتية يقضي بحظر التعامل مع تلك الشركات.

وكان البنك المركزي زود البنوك المحلية وشركات الصرافة الأسبوع الماضي بتعميم مشابه يتعلق ببعض الأفراد والشركات من شرق آسيا.
أحمد فتحي