ضغط الشارع وحسابات الحكومة يحددان مصير الاستجواب

بين ضغط الشارع على نوابه وحسابات الحكومة وربما "إغراءاتها" توقف - حتى الآن - عدد النواب المؤيدين لاستجواب رئيس الوزراء ولعدم التعاون عند 20 نائباً، في وقت تلتئم كتلة "إلا الدستور" في اجتماع يعقده عدد من أعضائها في مجلس الأمة اليوم لبحث آخر تطورات الاستجواب.

وفي حين أشار مصدر نيابي مطلع إلى وجود ستة نواب لم يحسموا مواقفهم من الاستجواب، رأى أن توافر 20 نائباً لعدم التعاون يضع رئيس الوزراء في حرج، لما يعكسه هذا العدد من تراجع التأييد النيابي له، لا سيما أن عدد مؤيدي استجوابه السابق كان 16 نائباً.

أمّا النواب المعارضون للاستجواب والمتجهون إلى رفض عدم التعاون، حسب ما أعلنه المصدر النيابي، فعددهم 23. في حين أن من لم يحسموا مواقفهم هم ستة نواب.

وتساءل المصدر ذاته: هل ينجح ضغط الشارع في تغيير مواقف بعض النواب، سواء من المستقلين أو ممن لم يحسموا أمرهم، لزيادة عدد مؤيدي عدم التعاون؟ أم أن للحكومة حسابات أخرى وربما "إغراءات" من شأنها أن تصب في خانة المفاجآت؟.