الشركات الكويتية تلغي غبقاتها الرمضانية تخفيضاً للنفقات

مع بداية رمضان الجاري بدا تأثر الشركات الكويتية بالأزمة المالية واضحا، فألغت 50 في المئة من الشركات الغبقات التي تقيمها، مقارنة بعام 2009، بينما تراجع إشغال قاعات الفنادق من 90 في المئة إلى 30 في المئة.

تسابقت الشركات الكويتية خلال السنوات الماضية على إقامة الغبقات الرمضانية، كنوع من التواصل مع موظفيها والاعلاميين، فقامت بإنفاق مبالغ طائلة عليها بحجز القاعات الفخمة بالفنادق والمطاعم، وقدمت خلالها الموائد الفاخرة والجوائز والهدايا الثمينة في أحيان كثيرة.

وخلال شهر رمضان الماضي ظهر تأثر هذه العادة "الكويتية" بالأزمة المالية العالمية، إذ خفضت بعض الشركات انفاقها على مثل هذه الاحتفاليات، كما ألغاه البعض الآخر، وذلك في اطار الخطط التي وضعتها هذه الشركات لاعادة هيكلة انفاقها الرأسمالي، التي تشمل الاستغناء عن جميع النفاقات غير ذات الأهمية.

ومع بداية رمضان الحالي بدا التأثر بالازمة المالية واضحا على البنوك والشركات الكويتية، لتنخفض عدد الغبقات التي تقيمها الشركات بنسبة تقترب من 50 في المئة، مقارنة بعام 2009، حسب آراء بعض المسؤولين في الفنادق، الذين أكدوا قيام العديد من الشركات التي اعتادت خلال السنوات الماضية اقامة غبقاتها في قاعات الفنادق بعدم اقامة غباقتها خلال العام الحالي.

وأشاروا إلى أن البنوك والشركات التي أقامت غباقتها سعت إلى اختيار قاعات وفنادق أقل في السعر، إذ ساعدها على ذلك قيام الفنادق بإقامة عروض خاصة وتخفيضات لحجز القاعات خلال الشهر الفضيل، نظراً إلى انخفاض الاقبال عليها، موضحين أنه في السابق كانت نسبة الاشغال لقاعات الفنادق خلال الأسابيع الثلاثة الاولى من الشهر تصل إلى 90 في المئة بسبب الغبقات، خاصة مع توقف غالبية المناسبات الأخرى في رمضان، أما الآن فنسب الاشغال تتراوح بين 30 و40 في المئة.

وأوضحوا أن تكلفة الغبقة الرمضانية تبدأ من ألفي دينار، وقد تزيد لتصل إلى 4 أو 5 آلاف دينار، ويتوقف ذلك على اسم الفندق وحجم القاعة ونوعية الاطعمة المقدمة، إضافة إلى الفقرات التي يتم تقديمها خلال الغبقة مثل المسابقات والجوائز.

ولفتوا إلى أن غالبية الغبقات التي تمت اقامتها خلال رمضان الحالي تعود إلى الفنادق والمطاعم نفسها أو لشركات ومؤسسات تمتلك فنادق، كما جاءت الجوائز والهدايا المقدمة من شركات تابعة لهذه الشركة، فمثلاً تقوم الشركات بتوزيع تذاكر سفر تقدمها مكاتب سياحية تابعة لملاك الشركة، مشيرين إلى ان الغبقات التي تتعلق بالجهات الحكومية لم تتأثر، إذ حرصت جميعها على مواصلة اقامتها دون اي تغيير.