المويزري لـ الجريدة• : إفراج وزير الداخلية عن «الإيرانيَّين» خطأ يستوجب المحاسبة وسأكون أول مؤيدي استجوابه

اكد النائب شعيب المويزري ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اخطأ في قرار الافراج عن الوافدين الايرانيين خطأ يستوجب المحاسبة.

وقال المويزري في لقاء مع "الجريدة" ان "الافراج عن اشخاص بهذه التهم يمثل اساءة في استخدام السلطة، وعلى من يخطئ ان يتحمل المسؤولية"، مضيفا ان "البعض يصور القضية على انها سلطة من سلطات الوزير ونحن لا نختلف على هذا الامر لكن مهمتنا الرقابة فاذا اساء الوزير استخدام سلطاته نحاسبه وفق ما هو متاح لنا من ادوات دستورية". وبين ان "المجلس هو من يقرر كيفية التعامل مع هذه القضية سواء بتقديم استجواب الى الوزير الخالد او الاكتفاء بإدانته لكن اذا كانت ثمة محاولات لاخراج الوزير من هذه القضية عبر محاولات تشويه سياسي واعلامي وشخصي فسنتصدى لها وسأكون اول من يؤيد استجوابه".

وقال المويزري ان الحكومة حاربته بكل الوسائل وحاولت منعه من الفوز بعضوية لجنة الداخلية والدفاع الا انه "بفضل الله سبحانه وتعالى ثم وقوف النواب معي افشلنا خطط الحكومة"، متوقعا استمرار مسلسل الاتهامات ضده "واختلاق الاكاذيب والاشاعات التي لن تثنيني عن اداء واجبي الذي اقسمت عليه وعلى الظالم تدور الدوائر". وأعلن المويزري انه سيؤيد استجوابي الرياضة والتربية اذا ثبت وجود تقصير، متمنيا من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يغير الوزراء المقصرين في عملهم لتفادي الصدام والازمات مع المجلس.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• اثير الكثير من اللغط بشأن تقرير لجنة الداخلية والدفاع التي حققت في قضية "الوافدين الايرانيين"، ما القصة الحقيقية؟

ـ اولا اللجنة تولت مهمة التحقيق في هذه القضية بناء على تكليف المجلس بعدما اثار النائب مسلم البراك الموضوع في احدى الجلسات، فعقدت اللجنة لبحث الموضوع ستة اجتماعات استدعت خلالها بعض الشهود ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للاطلاع على مجريات الاحداث ومعرفة تفاصيل القصة. وكما هو معروف فإن الاتهام الموجه الى الايرانيين ليس موجها من اللجنة او احد النواب انما من المباحث التي قبضت عليهما متلبسين بالجرم المشهود ونشرت الصحف صورهما مع تصريح لمصدر أمني يتحدث عن الحادثة في حينها وبالتالي فإن ادانتهما مثبتة وواضحة بالنسبة لوزارة الداخلية الا ان ما قام به الوزير بالإفراج عن المتهمين، وكأن قضيتهما عادية ولا تتضمن كل هذه الوقائع من ممارسة مهنة الطب من دون ترخيص والقيام بعمليات الاجهاض والتخسيس وغيرها من الافعال التي تستوجب المحاسبة ومن دون وجود مبرر يستوجب هذا العمل، محل استنكار وادانة من قبل النواب. وباعتقادي ان الوزير الخالد اخطأ خطأ كبيرا بالافراج عن الايرانيين، وصحيح ان القانون اعطى الوزير صلاحية الغاء الابعاد الاداري واطلاق سراح المتهمين الا انه بتصرفه هذا اساء استخدام صلاحياته، فهذه الصلاحية تراعي بعض الحالات الانسانية لكن اذا تعارضت هذه الحالات مع المصلحة العامة يجب النظر اولا الى مصلحة البلد.

• لماذا اثير الجدل بشأن تقرير اللجنة طالما ان الاغلبية انتهت الى ادانة وزير الداخلية في هذه القضية؟

ـ كانت اجراءات التحقيق تسير بشكل جيد، فقد انتهينا من التحقيقات في المدة المحددة لنا من المجلس وصوتنا وفقا لقناعتنا بإدانة الوزير الخالد بنتيجة ثلاثة الى اثنين، واتفقنا ان نعقد جلسة اخرى لصياغة التقرير بشكله النهائي وفق ماجاء من معلومات وافادات شهود حتى تكون الصورة واضحة امام اعضاء المجلس عند مناقشة التقرير الا اننا تفاجأنا بأن التقرير اعد وارسل الى المجلس بعد تقليص عدد صفحاته الى اقل من النصف، فأرسلنا انا وجمعان الحربش وفلاح الصواغ رسالة الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي نطلب عقد اجتماع للجنة في 25 اكتوبر لدراسة كل ما جاء في التقرير قبل ارساله بشكله النهائي المعتمد الى المجلس الا انه لم يوافق بحجة ان التقرير اعتمد من قبل رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي وارسل الى المجلس لادراجه على جدول الاعمال رغم اننا لم نطلع على التقرير ولم نوقع عليه اذ وقع بدلا مني الاخ عسكر رغم ان العادة درجت في مثل هذه الحالات ان يكون ثمة توافق بين رئيس اللجنة ومقررها بخصوص التوقيع.

معلومات مهمة

• طالما ان التقرير تضمن الآراء كلها واعتمد وارسل الى المجلس فلماذا الاعتراض؟

ـ اعترضنا لان التقرير ارسل الى رئيس المجلس مباشرة ومن دون علمنا ولانه كانت ثمة تفاصيل ومعلومات مهمة تتعلق بالقضية اسقطت من التقرير ما يجعل الصورة النهائية لاعضاء المجلس ليست كاملة عن هذه القضية، فمسودة التقرير التي كانت جاهزة للمراجعة واعادة الصياغة كانت تبلغ ما بين 23 الى 24 صفحة بالاضافة الى مبررات الادانة الا ان التقرير الذي ارسل ولم نطلع عليه لا تتجاوز اوراقه 8 صفحات ما يعني ان هناك اوراقا ناقصة قد تنفع الوزير في مواجهته للنواب اثناء طرح الموضوع وحتما كانت هذه المعلومات ستعطي صورة شاملة للحادثة واذا كانت ثمة قضية او تحقيقات لا تتضمن كل الوقائع والاحداث فبالتأكيد لا تعكس الحقيقة والواقع.

• هل كانت لديكم نية لتعديل التقرير في حال تمت الموافقة على طلبكم عقد اجتماع للجنة؟

ـ لم تكن محاولتنا لعقد الاجتماع في 25 اكتوبر الا لاعداد التقرير بشكله النهائي حتى نتجاوز اي خلاف او سوء تقدير او نقاط لم تذكر حتى لا تكون ثمة ترسبات تؤثر على التقرير، فعندما يتم تفريغ كل ما حصل وارسال التقرير بصورة تتوافق مع اجراءات التحقيق دون اغفال اي رأي فإن هذا الامر يساعد النواب على تكوين موقف صحيح مبني على حقائق ومعلومات، لكن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي لم يكن لديه قبول لعقد مثل هذا الاجتماع وكذلك رئيس المجلس لم يوافق على طلبنا.

• وكيف تقرأ ارسال التقرير منقوصا وعدم موافقة رئيس المجلس على طلبكم عقد اجتماع للجنة لاعتماد الصياغة النهائية؟

ـ نحن نحسن الظن في رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وفي رئيس لجنة الداخلية والدفاع السابق النائب عسكر العنزي لكن كان يفترض فيهما الموافقة على الاجتماع وارسال التقرير كاملا وليس منقوصا حتى لا نترك مجالا للتكهنات والاقاويل التي لا تخدم عمل اللجنة التي كانت تهدف الى الوصول الى الحقيقة.

إجراء غير صحيح

• مدير المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف تقدم بشكوى الى المجلس يعترض فيها على ما ورد في التقرير من اقوال منسوبة اليه، ما مدى صحة هذا الامر؟

ـ اللواء اليوسف بعث بشكوى الى المجلس محتواها ان بعض اعضاء اللجنة نسبوا له بعض الاقاويل التي لم تصدر منه اثناء التحقيق معه طالبا من المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا. لذا كلف مكتب المجلس اثنين من النواب هما علي العمير وحسين الحريتي التحقق من الشكوى من خلال مطابقة مضبطة اللجنة والتسجيلات مع ما جاء في التقرير، ورغم انه لم يصل كتاب مباشر الى اللجنة بهذا الامر اذ اكتفى مكتب المجلس بارسال رسالة ليست معنونة الى اللجنة او الى رئيسها انما مرسلة الى ادارة اللجان الا انه من باب التعاون قبلت بوجود النائبين الاثنين للتأكد من الامر، ومن اجل ان نثبت للناس وكل من يتابع هذه القضية ان ليس لدينا شيء نخفيه.

• هل ترى ان ما قام به مكتب المجلس اجراء صحيح؟

ـ طبعا لا. ما قام به مكتب المجلس غير صحيح ولم يكن يفترض تشكيل اللجنة الا بعد أخذ موافقة المجلس وكان بمقدوري ان احتج على هذا الاجراء لكن حتى لا يقول الناس ان شعيب المويزري لديه موقف من وزير الداخلية فتحت الباب ليطلعوا على كل الامور فحضر الحريتي والعمير وكنت متعاونا معهما الى اقصى حد واستمعا الى التفاصيل.

• هل اطلع اللواء اليوسف على التقرير حتى يحتج على مضمونه؟

ـ استغرب حقيقة كيف عرف اليوسف بالتقرير فنحن الى الآن لم نطلع عليه ولا نعلم ما يحتويه، لذلك كان ما اثاره اليوسف في بيانه المنشور في الصحف محل استغراب واستياء ونتمنى عدم جر القضية الى مربع آخر من اجل الابتعاد عن القضية الرئيسية اذ حمل اعضاء اللجنة الامانة كما حملها الجميع وكان اداؤهم يتسم بالتوازن والعدالة ولن نسمح لاحد بأن يجرنا الى مربع مختلف في هذه القضية من اجل ابعادنا عن القضية الاساسية المتمثلة في الافراج عن الوافدين. واذا رغب المجلس سأطرح التقرير في جلسة علنية داخل القاعة حتى يعرف الجميع كل تفاصيل القضية بكل دقة لان ثمة كلمات واحاديث تعطي الشخص الذي يستمع اليها قناعة تامة بادانة او عدم ادانة الوزير.

لن نسمح بالتشكيك

• ألم تنته ادارة اللجان التي كلفها رئيس مجلس الامة التحقق من مطابقة التقرير مع ما ورد في المضبطة والتسجيلات الى ان التقرير مطابق؟ لماذا تشكيل لجنة تحقيق اخرى في التقرير؟

ـ هذه ليست لجنة تحقيق معنا ولا نسمح لهم او لغيرهم بالتشكيك في عملنا وكان بامكاني الاحتجاج منذ اللحظة الاولى وهذا الامر يرجع الى المجلس لكن لم اكن اريد ان يشعر شخص بأن الحقيقة ليست كاملة، وحتى نحسم ما يثار بشأن عدم حيادية عمل لجنة الداخلية والدفاع وافقنا على عمل هذه اللجنة، رغم انه، كما هو معروف، كلف رئيس المجلس ادارة اللجان تفريغ مضبطة اللجنة والتسجيلات للتأكد من مطابقة التقرير لاقوال الشهود وانتهت الى ان التقرير مطابق ومع ذلك استمرت محاولات التشكيك بقصد اثارة الشكوك حول اللجنة وتقريرها.

• هل تعتقد ان شكوى اليوسف ومن ثم تشكيل لجنة التحقيق الثنائية يندرج في اطار التشكيك في مصداقية التقرير وعمل اللجنة؟

-بكل صراحة فإن كل ما دار في المرحلة السابقة هو محاولة لايجاد مخرج للوزير الخالد من هذه القضية التي ليس لدي ادنى شك بمسؤوليته وخطأ تصرفه الذي يستوجب المحاسبة. وسأحاول رد التقرير واضافة كل الصفحات المنقوصة واذا كانت اللوائح لا تسمح سأوزع التقرير على كل النواب ليطلع الجميع على الحقيقة لتكوين رأي سليم سواء من يريد ان يقف مع الوزير او ضده.

لا شخصانية في الموضوع

• بصراحة هل تعاملتم بشخصانية مع هذه القضية؟

ـ ابدا لم نتعامل بشخصانية لا مع هذا الموضوع ولا غيره ولا عندي شخصانية اصلا فكل موضوع اتعامل معه بشكل مستقل، وفي الاستجواب الذي قدم لوزير الداخلية وقفت مع الوزير ضد الاستجواب لقناعتي بأن الخالد على صواب، كما وقفت مع استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله وكنت من اول المؤيدين لطلب طرح الثقة والآن اقف ضد اداء الخالد لانه اخطأ التصرف في قضية الايرانيين.

• هل يقود قرار ادانة الخالد في قضية "الايرانيين" الى استجواب ام الى اجراء آخر؟

ـ الخطوة الاولى يجب توزيع نسخ من التقرير المتكامل الذي يحتوى كل تفاصيل القضية وافادات الشهود على النواب ليعرفوا الحقيقة كاملة وعندها سيكون التصويت على التقرير وفق فهم والمام كاملين بكل مجريات القضية والحكم عندها يكون بحسب قناعات النواب، وأتوقع كما كانت ثمة محاولات لتبرئة ساحة الوزير وابعاده عن القضية عبر اثارة الشكوك حول عمل اللجنة ان يستمر هذا الامر اثناء مناقشة التقرير في اللجنة، لكن وجهة نظري الشخصية ان الافراج عن اشخاص بهذه التهم يمثل اساءة في استخدام السلطة وربما بعد مناقشة الموضوع يقدم استجواب لوزير الداخلية.

استجواب الخالد

• هل تدفع او تتبنى استجواب وزير الداخلية في هذه القضية؟

ـ انني ادفع في اتجاه احقاق الحق واقول بكل صراحة ان الوزير الخالد اخطأ بشكل لا لبس فيه ويجب على من يخطئ ان يتحمل المسؤولية، اما اسلوب التعامل مع هذه القضية سواء باستجواب الوزير او الاكتفاء بادانته فهذا قرار يرجع الى نواب المجلس لكن اذا كانت ثمة محاولات لاخراج الوزير من هذه القضية عبر محاولات تشويه سياسي واعلامي وشخصي فسنتصدى لها وسأكون اول من يؤيد استجواب الوزير واول من يشرح للنواب كل ما حدث في اللجنة خصوصا ان البعض يحاول ان يصور ان القضية سلطة من سلطات الوزير ونحن لا نختلف على هذا الامر لكن مهمتنا الرقابة فاذا اساء الوزير استخدام سلطاته نحاسبه وفق ما هو متاح لنا من ادوات دستورية.

• في الجلسة الاخيرة لمجلس الامة تحدثت عن اشاعات اطلقت ضدك ودعيت الى تشكيل لجنة تحقيق مع وزير الداخلية للوقوف على الحقائق؟

ـ لم اتهم وزير الداخلية باطلاق الاشاعات لكن قلت ان الاشاعات الصادرة ضدى تتعلق بوزارة الداخلية واذ حاول البعض تفسير وقوفي مع الحق في ادانة الوزير الخالد بأنها لاسباب شخصية مثل عدم قبول ابني في الكلية او بسبب مناقصة، وبما ان هذه الاقاويل المتداولة بين بعض النواب والوزراء متعلقة بشخصي وبشخص وزير الداخلية فمن حقي ان اسأل الوزير هل قمت بمحاولة ادخال ابني لكلية الشرطة او طلبت منك الموافقة على مناقصة معينة؟ فالكل يعرف ان ابني عمره عشر سنوات لذلك فكل ما اريده هو اجابات فقط لا غير خصوصا انها بثت بعد قرار اللجنة بإدانة الوزير الخالد الذي اقسم امام حضرة سمو امير البلاد وامام المجلس، فاذا كنت تكلمت معه في هذين الموضوعين ولم يفصح عن هذا الامر فمعناه ان الوزير لم يبر بقسمه، واذا لم ينف فهو ايضا لم يوف بقسمه خصوصا ان الوزير يعلم بهذه الاشاعات ولم يتحرك للتصدى لها. ولا اعتقد ان هناك خطأ في توجيه الاسئلة للوقوف على الحقائق خصوصا كما ان كل اهل الكويت يعرفون من هم اهل المساومات.

الحكومة حاربتني

• كيف استطعت الفوز بعضوية لجنة الداخلية والدفاع رغم ان هناك تحركا لعدم نجاحك في اللجنة؟

ـ كان هناك تعاطف كبير من النواب معي فهم لم يقبلوا ان اتهم باتهامات نتيجة قرار لجنة الداخلية بادانة وزير الداخلية، فقبل الجلسة الافتتاحية واثناءها تحدثت مع النواب جميعا وكان هناك اعضاء ملتزمون مع نواب آخرين وابلغوني بذلك وانا احترم موقفهم فكل من يلتزم بكلمته انسان صادق مع نفسه والآخرين وكنت على ثقة بان زملائي النواب سيقفون معي ولن يخذلوني وهو ما حصل فعلا اذ نجحت بالفوز في عضوية اللجنة رغم حرب الحكومة وتحركها ضدي.

• هل فعلا حاربتك الحكومة وتحركت ضدك؟

ـ نعم. الحكومة حاربتني بكل الوسائل وحاولت اسقاطي من لجنة الداخلية والدفاع الا انه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم وقوف النواب معي افشلنا خططها ونجحت بالفوز في عضوية اللجنة. واتوقع ان يستمر مسلسل الاتهامات ضدي عبر اختلاق الاكاذيب والاشاعات واقول لهم: افعلوا ما تريدون فلن ارد عليكم ولن يثنيني فعلكم هذا عن اداء واجبي الذي اقسمت عليه وعلى الظالم تدور الدوائر. وفي المستقبل القريب سيكشف الكثير من الامور المتعلقة بهذه القضية وسيتضح اننا لم نتجن على الوزير الخالد لكن بكل اسف عندما وجدنا الحقيقة فإن الجهة الحكومية تعاملت معنا بأسلوب بعيد عن العقلانية وخلقت عداء غير مقبول ولا مبرر.

• ما قصة خلافك مع النائب الصيفي الصيفي على رئاسة لجنة الداخلية والدفاع؟

ـ لا يوجد خلاف بيني وبين الاخ الصيفي وكل ما جرى اشاعات غير صحيحة، الصيفي وعد وأوفى بوعده وجميعنا ملتزمون بكلمتنا وعملنا البرلماني.

متنفذون ضد المجلس

• كيف تنظر الى مستقبل العلاقة بين السلطتين في ظل حدة الطرح والانتقادات والتلويح بالاستجوابات؟

ـ كثير من النواب يرى ان الحكومة مقصرة في عملها في قضايا كثيرة وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة تحجيم الدور الرقابي لمجلس الأمة كما اننا نحاول كشف فساد بعض المتنفذين الذين يتعاونون مع بعض الاشخاص في السلطة في محاولة  لضرب مجلس الامة في وسائل الاعلام والتي رغم احترامنا الشديد لها ولدورها الا ان بعضها خرج عن الطريق الصحيح.

الرياضة والتربية

• هناك استجوابات ستقدم بعد العيد ما موقفك منها خصوصا استجواب الرياضة والتربية؟

ـ كل استجواب له ظروفه وسنتحدث عنها عندما تقدم وتصبح امرا واقعا فاذا كانت ثمة قناعة بأن هناك تقصيرا من وزيرة التربية او في ملف الرياضة فسأقف مع من استجوب اما اذا لم يكن ثمة تقصير فسيكون موقفي وفقا لقناعتي. لكن هناك تقصيرا في بعض الامور في وزارة التربية رغم احترامي الشديد للوزيرة موضي الحمود لكن التخبط واضح في منطقة الفروانية التعليمية، فهناك نقل للهيئات الادارية والتعليمية بشكل تعسفي وتأخير في القرارات وعدم عدالة في تطبيق القانون. كذلك هناك مشاكل في وزارة التعليم العالي فهذه الوزارة بكل دول العالم تساهم في تطوير التعليم ومستوى ابناء البلد الا ان التعليم العالي لدينا يساهم في نشر التمييز والتفرقة بين ابناء البلد الواحد وعرقلة مسيرة الطلبة التعليمية وقد اثرت في المجلس قصة طالبين كويتيين كانا يدرسان في جامعة ديربي وفي صف واحد الا ان احدهما يحصل على دعم شهري والآخر لا يحصل عليه، كما ان احدهما اعتمدت شهادته ومنح استمرارية دراسة والآخر تعرقلت اموره وهذا تمييز لن اسكت عنه.

تعديل وزاري

عن رأيه في اجراء تعديل وزاري لتفادي ازمات الاستجوابات وتأزيم العلاقة بين السلطتين، قال المويزري: من حيث المبدأ لا اريد ان اتدخل في اختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء لكن اذا لم يكن ثمة معالجة للمشاكل التي يعرفها سموه في كل وزارة من الوزارات فأتمنى من سموه ان يتحرك لاجراء تعديل وزاري للوزير المقصر في عمله والمتسبب في الازمات بين السلطتين.

وبسؤاله: هل تفكر في الانضمام الى اي كتلة برلمانية لجعل اطار العمل اكثر تنسيقا؟ أجاب: لا افكر في هذا الامر، فكل الكتل قريبة مني، والنواب الخمسون بالمجلس اخواني، وابلغت جميع النواب بأن اي كتلة لديها موقف للمصلحة العامة سأقف معها وأساندها من دون ان اكون محسوبا عليها فأنا كتلتي الله، الوطن، الامير.

حملة محاربة الفساد

أكد النائب المويزري أن حملة محاربة الفساد التي اطلقها هدفها رفع الظلم الذي يقع على بعض المواطنين وابراز الفساد الاداري والمالي في الوزارات. وقال: تلقيت منذ اطلاق الحملة ما يقارب 15 ملفا مليئا بالوثائق التي تثبت وجود تجاوزات ادارية ومالية لكن من الصعب ان اطرح كل ملفات في وقت واحد لذلك سأبدأ في فتح كل ملف على حدة وأمامي الآن ملف وزارة الاوقاف وما يدور فيها من فساد وأنتظر اجابة الوزير عن اسئلة وجهتها بهذا الخصوص وقد انتهت المهلة القانونية للاجابة دون ان يأتي الرد وأتمنى الاسراع في ارسال الاجوبة والا سأضطر الى طرح هذا الامر في قاعة المجلس وامام وسائل الاعلام. وأضاف: كذلك لدي بعض الامور المتعلقة بوجود فساد مالي واداري في البلدية والاشغال والداخلية والمالية وسأنتقل الى ملف كل وزارة بالترتيب لان الهدف البحث عن المصلحة العامة واشكر كل من تعاون معي.