كلمة•: تشدّد ولا تتردّد يا سمو الرئيس

لم يدفعني إلى مخاطبتك مباشرة إلا شعوري بأنك أخ عزيز يصغي إلى كل رأي حريص على الكويت، وصاحب مسؤولية كبرى يتمتع بحساسية مفرطة إزاء أي خلل يصيب الوحدة الوطنية، ومثلك في هذه الصفات من يقوم بمهامك أثناء سفرك معالي الشيخ جابر المبارك. لذلك تراني، وبلسان كل مواطن يشاطرني ما أفكر فيه أطالبك وبالقلم الصريح بالتشدد، ثم التشدد، ثم التشدد.

فيا سمو الرئيس، ما يحصل اليوم في الكويت من تمزيق للنسيج الوطني وزرع للشقاق بين السنة والشيعة ليس مجرد لعبة صغار يلهو بها عابثون، بل لعبة كبار تستخدم أدوات قادرة على إضرام النار حتى لو مسّت ثوبها، وحاضرة لتحريض الجماعات وتحويل ما نظنه ظاهرة معزولة وعابرة إلى حالة عامة.

أنت تعلم يا سمو الرئيس أن الكويت كانت دائماً موئلاً للعيش الطيب بين مختلف الانتماءات المذهبية والأقوام، وأهل الكويت يذكرون ويعرفون أن ما نشهده اليوم من إسفاف وتراشق مذهبي لا علاقة له بأصالة شعبنا ولا بسيرته على مدى مئات السنين، لكن لعن الله من أيقظ فتن التاريخ النائمة، ولعن الله من لا يأخذ العبر مما يحصل في الجوار من أحداث طائفية يدفع ثمنها الأبرياء بالعشرات والمئات والآلاف، ولعن الله من يسترزق بشعبية على حساب وحدة الوطن.

سمو الرئيس،

كلنا يدرك أن الوضع المذهبي الشاذ هو نتاج عوامل متشابكة بعضها يتأثر بما يحصل خارج الكويت، وبعضها يتعلق بنقص الوعي والتخلف، في حين يجمع الفقهاء العقلاء على أن دين الإسلام يوحد ولا يفرق، وأن الاختلاف في التفسير والاجتهاد يجب أن يتحول إلى مصدر غنى لا إلى بؤرة توتير وانقسام.

لكن، يا سمو الرئيس، نحن نرى أن معظم ما نشهده في الكويت يعود إلى الاستهانة بالقانون والتجرؤ على أحكامه، والثقة المفرطة لدى النافخين في الكير بأنهم أعلى من سلطة الدولة وأكبر من أن تصل إليهم يدها العادلة، وهي عناصر تفسح المجال للفوضى التي نعيشها في القول والكتابة وعموم أشكال التعبير.

من هنا بالتحديد نناشدكم يا سمو الرئيس، ألا تترددوا في فرض هيبة القانون على الجميع وخصوصاً في شأن خطير يمس وحدة البلاد الوطنية ويضعها على شفير فتنة مذمومة يثيرها سفهاء من السنة والشيعة متطرفون لا دين لهم ولا ولاء وطنياً مهما تستروا بالألقاب الدينية والدنيوية ومهما احتلوا من مناصب اجتماعية وبرلمانية.

لن أسمح لنفسي يا سمو الرئيس بأن أقدم النصح لك أو لمعالي النائب الأول. لكنني سأعبر عن رأيي بصراحة ووضوح. فأنا أرى ضرورة ألّا يقفَ مبدأ الحريات الصحافية عائقاً في وجه تطبيق القانون. فأي مؤسسة إعلامية مقروءة أو مرئية تتجاوز حدود الوحدة الوطنية وتثير النعرات وتمس العقيدةَ الإسلامية، يجب أن تحاسب حسب الأصول بلا تهاون ولا تردد. وأي مجموعة من النواب تتمادَ في الطروحات الطائفية وتتسلح بالحصانة النيابية يجب أن تحاسب أيضاً، وليُستدعَ أي نائب متطرف إلى التحقيق وليُعتقل إذا تطلب الأمر ذلك وليحاكم حسبما تقتضي القوانين. فلا الحريات يجوز أن تكون شماعة تتيح الانفلات، ولا الحصانة ينبغي أن تصبح ملاذاً لنواب العصبيات والتخلف.

يا سمو الرئيس،

لا أخاطبك إلا لعلمي بما يجول في خاطرك، فأنت الأحرص على وأد الفتنة وتنفيذ توجيهات سمو الأمير، وأنت الأقدر على وصل ما ينقطع بين فئات المجتمع نظراً لما تمتلكه من حنكة وقدرة على التحدث مع الجميع، لكنني في الوقت نفسه أرى أن الحكومة والأسرة الحاكمة تتحملان مسؤولية تاريخية في هذا الإطار، ومثلما أن عليهما واجب الوفاء بمتطلبات السلطة والحكم والأمانة، فإن أمامهما مناسبة لتثبيت هيبة الدولة في فرض القوانين، وهي الهيبة المفتقدة بمجموعة ملفات صارت صغيرة قياساً على ما يرتكبه المتعصبون والمتمذهبون من كبائر في حق الوطن والمواطنين والدين.