كشفت مصارد مطلعة لـ"الجريدة" أن حاجة السوق المحلي من مادة السكراب بلغت، وفق آخر إحصائيات الشركات التي تتعامل بهذه المادة وخصوصا الحديد، نحو 100 ألف طن سنوياً، مبينة أن الكميات المتوافرة في الوقت الراهن تزيد على 250 ألف طن سنوياً.

Ad

 وأكدت المصادر أن "العديد من الشركات اشترت كميات من السكراب في سبيل المشاركة في مشاريع التنمية المتوقع تنفيذها مستقبلاً، إلا أن تأخر هذه المشاريع أدى إلى تكدس تلك الكميات".

 وأوضحت أن قرار الدولة السابق بحظر تصدير السكراب "أضر بالدرجة الأولى بالمال العام لوجود عقود أبرمتها شركات سكراب مع جهات رسمية لشراء كميات المعدات والمخلفات المستهلكه الناتجة عن الاستخدام في تلك الجهات، والتي من بينها وزارات الداخلية والدفاع والتربية والمالية والأشغال، ولم تتم الاستفادة منها كما يجب".