وضع وزير الداخلية حلاً لقضيتين تؤرقان كاهل الوزارة، الأولى إبدال تجنيس زوجة الكويتي بإقامة دائمة، والأخرى تنظيف لجنة «البدون» من تجاوزات قيادييها السابقين.

Ad

في توجه جديد لوزارة الداخلية لحل قضيتين تؤرقان كاهل الوزارة بخصوص زوجة الكويتي وموضوع لجنة "البدون"، رفع الوزير جابر الخالد دراسة الى مجلس الوزراء في القضية الأولى من شأنها ان تضع حداً لمشاكل زوجات ومطلقات الكويتيين من جنسيات مختلفة، الحاصلات على جنسية كويتية من أزواجهن، وفي القضية الثانية أصدر قراراً بتعيين أعضاء جدد للجنة البدون لوضع حد للتجاوزات التي كانت تحدث في السابق.

وقف التجنيس

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ"الجريدة" أن "وزير الداخلية الخالد رأى انه من منطلق تطبيق العدل والمساواة على جميع فئات المجتمع الكويتي، وتفعيل مواد الدستور في مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق، وحفاظا على كيان المواطن الكويتي وكرامته، فقد رفع الخالد الى مجلس الوزراء دراسة لوقف تجنيس زوجات الكويتيين مقارنة بازواج الكويتيات من جنسيات مختلفة، وإعطاء زوجة الكويتي إقامة دائمة وجواز سفر تحت مسمى "زوجة كويتي" يضمن لها جميع الحقوق المدنية والانسانية ما عدا الحقوق السياسية والاقتصادية"، مضيفة انه "يتم سحب كافة الحقوق من الزوجة بعد الطلاق، وتبقى الحقوق كاملة عند وفاة الزوج مع بقاء الزوجة عند ابنائها داخل البلاد"، مؤكدة انه "في حال خرجت من البلاد، فيتم سحب الحقوق منها بعد ثلاث سنوات من بقائها خارج البلاد".

وقالت المصادر ان "الوزير الخالد من خلال بحثه مع ادارة الشؤون القانونية في الوزارة في ملفات التجنيس رأى انه يجب تأجيل تجنيس زوجات الكويتيين الى وقت لاحق"، موضحة ان "الوزارة وضعت نصب اعينها موضوع مشاعر ابناء وبنات الكويتيين لما يتعرض له بعضهم من لحظة تجنيس زوجاتهم، وبالمقابل الظلم الذي ستتعرض له بعض الكويتيات من قبل ازواجهن الطامعين في الجنسية الكويتية، والذين يكون لهم مآرب أخرى".

طلب الطلاق

وأوضحت انه "تقدم كثير من الكويتيين لسحب جنسيات زوجاتهم الذين تم تجنيسهن لما تعرضوا له من اذى بالغ لا يستطيعون ان يعيشوا في هناء بعد تلك الجنسية التي حصلت عليها زوجاتهم برغبتهم".

واشارت الى ان "هناك زوجات بعد تجنيسهن يطلبن الطلاق، ويعرضن ازواجهن للمحاكم بمختلف الصور، ناهيك عن الزوجات اللاتي يهربن الى بلدانهن ويتركن أزواجهن وأبناءهن، ويأخذن رواتبهن ومستحقاتهن برسم القانون ورغما عن ازواجهن"، مؤكدة ان غالبية الشكاوى الموجودة في المحاكم بين الزوجين تكون من هذا الجانب.

اللجنة التنفيذية

ومن جانب آخر، قالت المصادر ان "وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أصدر قرارا بتنظيف اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية من كافة الشبهات التي طالتها سابقا بهدف منح كل ذي حق حقه من فئة البدون وعدم ظلم أي شخص باتهامات باطلة مشيرة إلى أن تقارير حصل عليها الوزير الخالد تفيد بأن عمل اللجنة سابقا لم يكن على ما يرام وان كثيرا من قيادات اللجنة ظلموا البدون وحرموهم من كثير من المعاملات التي كانوا يستحقونها وأبسطها صرف البطاقات الأمنية".

وأوضحت المصادر أن "التحقيقات أثبتت وجود حالة غير صحية في تخليص المعاملات الخاصة بالبدون ورفع غير مستحقين لنيل الجنسية بمقابل مادي وهذا ما كشفت عنه الأخطاء الجسيمة في كشف التجنيس الأخير وما توصلت إليه التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية في الوزارة بمعية من الوزير الخالد، والتي على أثرها تم تجميد وتدوير قادة اللجنة الذين تسببوا بمثل هذه الأمور، والذين تحوم حولهم الشبهات في القبض المادي وتشويه منظر هذه اللجنة، لا سيما في الجانب الانساني والظلم الذي تعرض له عدد كبير من شريحة البدون من قبل هؤلاء القياديين على مدى الزمن العمري الذي تعيشه لجنة البدون"، مضيفة أنه "فضلا عن تقارير جمعيات حقوق الانسان التي اكدت ظلم هؤلاء القياديين السابقين لهذه الشريحة ووضع البلاد في منحدر خطير عاليا تجاه حقوق الانسان".

التقارير السابقة

واوضح المصدر ان "قرارات أيضا صدرت من الوزير الخالد للجنة بعدم الاعتماد على اية تقارير سابقة لا يوجد لها مستند رسمي في ما يتعلق بالتعامل مع افراد غير محددي الجنسية والاعتماد على المعلومات الصحيحة لاعادة بناء الملفات من جديد".

وقالت ان "الوزير الخالد حث لجنة البدون على رفع الظلم عن افراد هذه الفئة والتعامل معهم من منطلق الانسانية بعيدا عن التحيزات والعنصرية وتطبيق القانون".

وشدد المصدر على ان "تأخر وزارة الداخلية في الاعلان عن طرق معالجة قضية البدون كان بسبب الجهود الكبيرة التي يقوم بها الوزير الخالد في سبيل ابعاد عمل اللجنة عن الشبهات التي كانت موجودة في السابق".
عمر الراشد