«مدير يا محسنين»

هل يعقل ما يحدث في جامعة الكويت؟ هل يعقل أن يبدأ العام الدراسي الجديد في جامعة الكويت دون وجود مدير؟ جامعة الكويت كمؤسسة أكاديمية كبيرة تتطلب- خصوصاً مع بداية العام الدراسي- إصدار عشرات القرارات الأكاديمية من تعيين وتكليف وندب، وهي قرارات لا تحتمل التأخير، وصلاحية إصدارها مقتصرة على مدير الجامعة، ولا يمكن للقائم بأعمال مدير الجامعة إصدارها. الفراغ الإداري والأكاديمي الحاصل هو بسبب عدم حسم مسألة التجديد لمدير الجامعة المنتهية ولايته د. عبدالله الفهيد، وهذا الفراغ لا يقتصر على منصب المدير فحسب، بل ينسحب على نواب المدير وبعض العمداء ومجموعة كبيرة من رؤساء الأقسام الذين انتهت مدة ولايتهم.

منذ أسابيع عدة ونحن نسمع كل يوم أخباراً متضاربة عن مصير المدير، فمرة يقال إنه سيتم التمديد للدكتور الفهيد سنة، ومرة يتم تقليصها إلى ستة أشهر، وتارة يقال سيجدد له لأربع سنوات جديدة، وحيناً آخر يقال إن مجلس الوزراء رفض التجديد لمدير الجامعة، وإن وزيرة التربية بصدد تشكيل لجنة لاختيار مدير جديد. مدة ولاية د. الفهيد انتهت بنهاية شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن لم يتم حسم الأمر، وكل مرة تُسأل فيه الوزيرة عن الموضوع تجيب بأنه "لا جديد في الموضوع". استمرار الوضع الحالي في ظل عدم وجود مدير أصيل وقيام أحد العمداء بأعمال المدير بقرار من المدير السابق سيفتح الباب واسعاً للطعن في كل القرارات التي ستصدر في هذه الفترة.

ترك الأمور معلقة وعرضة للشائعات والتسريبات بخصوص منصب حساس مثل منصب مدير جامعة الكويت يدل على الخلل الفادح في إدارة الدولة، ويتضح ذلك من خلال التردد في حسم الأمور، خصوصاً في أمر لا يحتاج كل هذا التردد. كل ما على مجلس الوزراء هو أن يحسم مصير د. الفهيد إما بالتجديد له لولاية ثانية وإما برفض التجديد له، أما الحديث عند تمديد ولاية المدير لسنة أو أقل فهو أمر غير قانوني لأن منصب مدير الجامعة من المناصب القيادية التي يجب أن يصدر بحاملها مرسوم، وليس قراراً إدارياً من الوزير. وهنا يحق لنا أن نسأل سمو رئيس مجلس الوزراء عن شعار تطبيق القانون الذي ينادي به.

إضافة إلى كون مبدأ التمديد لفترة مؤقتة غير قانوني فإنه يطعن في كفاءة الأساتذة في جامعة الكويت، حين لا يكون أحد منهم مؤهلاً لشغل هذا المنصب بحيث نضطر إلى تمديد ولاية المدير المنتهية ولايته. شخصياً لا أجد غرابة فيما يحدث، لأن آلية العمل في مجلس الوزراء غير صحيحة، فكل وزير لا يهتم- بل في كثير من الأحيان لا يعلم- سوى الأمور المتعلقة بوزارته، وأنا على يقين أن أغلبية الوزراء لا يعرفون شيئاً عن موضوع منصب مدير الجامعة، فما بالك باتخاذ موقف بشأنه. كثيرة هي التفسيرات التي قيلت عن حقيقة موقف الوزيرة موضي الحمود في موضوع التجديد أو التمديد لمدير الجامعة ومدى ارتباط ذلك بالمشاريع العملاقة لمبنى الجامعة الجديد، وهي مشاريع ذات ميزانيات يسيل لها اللعاب، وأيا تكن حقيقة موقف الوزيرة فإن عليها حسم الأمور سريعاً.