قالت "كيوتل": إن السندات التي تعتزم إصدارها ستستخدم في تمويل توسعات جديدة، لاسيما وسط انخفاض تكلفة التمويل التي بلغت 400 نقطة أساس، وسيغلق الإصدار يوم الأربعاء المقبل.

Ad

نفت شركة قطر للاتصالات «كيوتل» نيتها شراء حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المئة.

وأضافت في تصريحات خاصة لقناة العربية كيوتل أن السندات التي تعتزم إصدارها سيتم استخدامها في تمويل توسعات جديدة، لاسيما وسط انخفاض تكلفة التمويل التي بلغت 400 نقطة أساس، وسيتم إغلاق الإصدار بعد غد الأربعاء.

وكان بنك سيكو البحريني، قد رجح في تقرير له أن تكون شركة قطر للاتصالات «كيوتل» مهتمة بشراء حصة زين الأم من زين السعودية والبالغة 25 في المئة مقابل 925 مليون دولار.

وقال التقرير إن العقبة القانونية الوحيدة أمام صفقة «اتصالات» – «زين» هي وحدة الأخيرة في المملكة، لأن هيئة الاتصالات السعودية لا تسمح بتملك مشغل واحد لشركتين متنافستين في القطاع، فـ»اتصالات» تدير شركة «موبايلي» المشغل الثاني للهاتف النقال في المملكة، إذ تملك فيها 27 في المئة.

وأوضح «سيكو» أن شركة «كيوتل» هي مشترية محتملة نظرا لطموحاتها التوسعية في المنطقة، ونظرا لجاذبية السوق السعودي في قطاع الاتصالات.

وتملك «كيوتل» مشغلا صغيرا في السعودية من خلال وحدة «برافو» التابعة لشركة الوطنية للاتصالات، والتي تقدم خدمة PUSH TO TALK.

وبحسب التقرير تقدر قيمة 25 في المئة من زين السعودية بـ740 مليون دولار في الوقت الحالي في السوق السعودي، وقد تصل هذه القيمة إلى 925 مليون دولار إذا قرر المشتري دفع سعر أعلى.

قال مصرفي مقرب من صفقة بيع 46 في المئة من زين إلى شركة الاتصالات الإماراتية، إنه من غير الممكن أن يسمح المشرع السعودي بحدوث دمج بين «موبايلي» و«زين السعودية»، مشيراً إلى أنه قد تمنع هيئة الاتصالات تملك شركة واحدة لشركتين في السوق السعودي.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن كلاً من «زين» و«اتصالات» تعمل داخل المملكة العربية السعودية (التي تتمتع بكثافة سكانية عالية)، مبينة انه من غير المرجح أن يسمح المشرع السعودي بحدوث أي عملية دمج بينهما.

وأفادت الصحيفة بأن زين وشركاءها كانت قد دفعت نحو 6.1 مليارات دولار للحصول على رخصة ثالثة للعمل داخل المملكة سنة 2007، في حين أن اتصالات تمتلك بالفعل 27.5 في المئة من «موبايلي»، والتي حصلت على الرخصة الثانية داخل المملكة.

قال مصرفيون إن شركة الاتصالات المتنقلة زين قد تضطر إلى بيع عملياتها في المملكة العربية السعودية إذا نجحت «اتصالات» في الاستحواذ على نسبة 46 في المئة من زين الأم.

وذكرت الصحيفة أن «اتصالات» التي تمتلك فيها دولة الإمارات النصيب الأكبر كانت قد صرحت الخميس الماضي بأنها قدمت عرضا مشروطا بالاستحواذ على 46 في المئة من «زين» بما قيمته 1.7 دينار، بما يؤدي إلى تقييم الصفقة كاملة بنحو 10.5 مليارات دولار.

وقال مصرفي مطلع على المفاوضات إن الصفقة ستمنح «اتصالات» حصة مسيطرة نظرا لأن «زين» تمتلك نسبة 10 في المئة من أسهمها على شاكلة سندات خزينة.

وأشارت إلى أن نصيب زين يقدر حاليا في السعودية حوالي 25 في المئة بما قيمته 1.5 مليار دولار تقريبا. فرصة جيدة وفي إطار حرص اتصالات على توسيع عملياتها داخل الشرق الأوسط، ولاسيما العراق استهدفت الاستحواذ على «زين» التي تحظى بحوالي 11 مليون مشترك، واعتبرت اتصالات زين فرصة جيدة ومحتملة للاستحواذ عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتصالات استطاعت تجميع حجم من السيولة بلغ نحو 3 مليارات دولار مع نهاية 2009، ومن هذا المنطلق أوضح مصدر مصرفي أن هيئة الاستثمارات الإماراتية يمكنها أن تساعد في تمويل الصفقة، مستدركاً بقوله: «إن تمويل الصفقة من خلال شراء الديون سيمثل عبئا حتى بالنسبة لشركة بحجم اتصالات».

وتحظى «اتصالات» بما يقارب 100 مليون مشترك في حوالي 18 دولة داخل الشرق الأوسط وإفريقيا والبلدان الآسيوية، وهي مملوكة بنسبة 60 في المئة من هيئة الاستثمار الإماراتية.

ويرى مصدر مصرفي آخر، إن هيئة الاستثمار الكويتية ليس من المتوقع أن تمنع الصفقة، مستدركا: «ربما تجد الحكومة نفسها تحت الضغط إذا ما تم تجاهل رأي أقلية المساهمين بشأن الصفقة».

من جانب آخر، توقعت مصادر ذات صلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ألا تستغرق هذه الإجراءات الكثير من الوقت، وقالت إن الطريق ممهد لإجراء الفحص في وقت أقل بكثير من عمليات الفحص التي أجرتها بهارتي على الأصول الإفريقية، لأن الظروف اللوجستية أسهل في الدول التي تنشط فيها شبكات «زين» حاليا، ولأن «زين» مرت بتجارب سابقة في عمليات الفحص، وهي أكثر حضوراً لمثل هذه العملية، كما أن دفاترها واضحة ولا نقاط عالقة تستدعي تدقيقاً وأخذاً ورداً.

وأشارت إلى أن توقيع الصفقة قد لا يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، خصوصاً أنها لا تتطلب موافقات من الدول التي تنشط في شبكات «زين»، لأن الصفقة ستتم على أسهم الشركة الأم، وليس فيها نقل ملكيات لكل شبكة على حدة كما جرى في زين إفريقيا.

وبرز أمس الأول إعلان الاستثمارات الوطنية عن العرض باسم شركة الخير للأسهم والعقارات، وإعلان مماثل من «اتصالات»، بعد أن أوقفت بورصة الكويت سهم «زين». وعلى صعيد توفير الكمية المطلوبة من الأسهم، برز إعلان شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أنها ستكون مكلفة بجمع الكمية.

وأكدت أن اتصالات جرت أمس بين كبار الملاك في «زين»، أظهرت تقاربا في وجهات النظر في شأن آلية توفير الكمية التي تصل إلى 46 في المئة من أسهم الشركة.

ولفتت إلى أن «زين» جهزت وحدة معلومات وبيانات استعداداً لعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرة إلى أن الوحدة تحتوي على كل البيانات المالية الخاصة بشركة زين الأم وكل المعلومات الخاصة بالشركات التابعة، علما بأن مجلس إدارة الشركة لم يقم بفتح دفاتر الشركة إلى حين رفع العرض إليه.

وذكرت أن تنسيقاً يجري حالياً بين تحالف مجموعة الخير وشركة الاتصالات الإماراتية بعد الاتفاق على إتمام الصفقة لتحديد الآلية والأطر والأسس القانونية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى العمل على توفير النسبة المطلوبة لبيع 46 في المئة من أسهم شركة زين.

احتمال رفع حصة الصغار

إلى 500 ألف سهم

رجحت المصادر أن الأسبوع المقبل سيشهد اتفاقاً بين الاستثمارات الوطنية والشركة الكويتية للمقاصة على آلية فتح باب المشاركة في الصفقة أمام صغار المساهمين، وتحدثت المصادر عن إمكانية رفع الحد الأدنى لمشاركة المساهم الصغير في الصفقة من 300 ألف سهم، كما كان محدداً في التجارب السابقة لبيع حصة السيطرة إلى نحو 500 ألف سهم.
أحمد فتحي الكويت