بلغت تكلفة أعمال التوسعة في المستشفى الأميري حوالي 150 مليون دينار، وتضمنت 446 سريراً و85 عيادة و8 غرف عمليات ومركزاً متكاملاً ورقمياً للأشعة والطب النووي.

Ad

أعلن وزير الصحة د. هلال الساير الانتهاء من مستندات مناقصة "تصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة توسعة مستشفى الأميري"، لافتا إلى أنه تم إرسال هذه المستندات إلى لجنة المناقصات المركزية للمراجعة تمهيداً لطرحها على 11 شركة تم الانتهاء من تأهيلها في المرحلة السابقة.

وأوضح الساير في تصريح صحافي أمس أن أعمال التوسعة في المستشفى الأميري والتي تقدر تكلفتها بـ 150 مليون دينار تتضمن 446 سريرا (وتتمثل هذه الزيادة بنسبة 100 في المئة على عدد الأسرة الموجودة حالياً) متنوع الاختصاصات وأوجه الاستعمال ومركزا للعيادات الخارجية يتضمن 85 عيادة و8 غرف عمليات ومركزا متكاملا ورقميا للأشعة والطب النووي وكذلك مختبرا مركزيا متكاملا لمنطقة العاصمة إضافة إلى توسيع أقسام العلاج الطبيعي ليشمل المرضى المراجعين ما يوفر على المريض مراجعة مستشفى العلاج الطبيعي في الصليبخات، إضافة إلى إنشاء صيدلية مركزية مجهزة بنظام رقمي متكامل ما يساهم في تحسين الجودة النوعية في خدمة المرضى والجدوى التشغيلية للمستشفى ككل.

مساحة البرج

وذكر أن مجموع المساحات المبنية الإكلينيكية لبرج مستشفى الأميري يبلغ 96 ألف متر مربع إضافة الى حوالي 45 ألف متر مربع مخصصة لمواقف سيارات تسع 750 سيارة، مشيرا إلى أنه سيتم إيصال البرج الجديد ببقية مباني وأقسام مستشفى الأميري من خلال جسور وممرات متعددة، مضيفا أن مشروع توسعة "الأميري" يعتبر المشروع الأول من تسعة أبراج لمشاريع توسعة لمستشفيات قائمة هي (الرازي، مركز الكويت للسرطان، الصباح، الفروانية، العدان، ابن سينا، الجهراء، الأمراض السارية، بالإضافة الى مستشفى الأميري) حيث يتم حاليا تحضير مستندات الطرح الخاصة بكل منها بواسطة الوزارة ومجموعة من البيوت الاستشارية المتخصصة التي تم التعاقد معها لهذه الغاية.

وأشار وزير الصحة إلى أن أعمال تصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة الأبراج الطبية التسعة تتضمن ما يزيد على 3800 سرير و90 غرفة عمليات و120 سرير طوارئ و250 عيادة خارجية بالإضافة إلى أقسام المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي والصيدليات على أن يتم وضع جميع أعمال التوسعة قيد التشغيل خلال فترة تتراوح بين 24 شهراً و36 شهراً من تاريخ توقيع العقود، مؤكدا أنه تم اعتماد المعايير العالمية الأميركية لسنة 2010 في أعمال التصميم لتكون الكويت أول دولة خليجية تعتمد هذا الإصدار من المعايير العالمية، مختتما تصريحه بشكر سمو رئيس مجلس الوزراء للاهتمام الخاص الذي يوليه لخطة التنمية ولمشاريع وزارة الصحة بشكل خاص.

يذكر أن مشاريع الأبراج الطبية التسعة هي احد مشاريع خطة التنمية الاقتصادية الخمسية التي أصدرها مجلس الوزراء.