أكد النائب السابق المحامي أحمد المليفي أن ما قدمه الأجداد من تضحيات في سبيل ظهور الدستور الكويتي تستحق الوقوف والنظر إليها بتمعن، مبينا أن الدستور جوهرة يجب أن نحافظ عليها والا نفرط في ما نملكه من مكتسبات دستورية وتاريخ 11/11 هو التاريخ الذي يجب أن نحتفل به كشعب وبلد بعيد الاستقلال الحقيقي.

Ad

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها رابطة طلبة الطب الكويتية (KuMSA) ضمن الأسبوع الدستوري التي حملت عنوان "دستورنا سورنا"، حيث بيّن المليفي أن من خلال متابعتنا لكيفية ظهور الدستور الكويتي نرى أن هناك العديد من الخطوات والمراحل التي مرت بها دولة الكويت الديمقراطية منذ بدايات القرن الثامن عشر وكانت بداية حكم صباح الأول هي مدخل لحياة بسيطة تأسست معها دولة الكويت السياسية في 1756، ومنذ تأسيسها ظهر للكويت 6 دساتير لأن هناك دساتير عرفية وأخرى مكتوبة، فكانت بدايتها دستور عرفي في ذلك الوقت مع تولي صباح الاول للحكم تم التوافق على تسمية هذا الدستور العرفي بالشوري والحكم بالعدالة مع الشعب الكويتي بصفته الحاكم، ومن ثم مرت الكويت بعدة مراحل وصلت إلى 1921 حيث بدأت الحياة السياسية الكويتية تأخذ منحى جديدا عندما ظهرت معارضة سياسية تعبر عن آرائها وطالبت بإعادة الوضع الدستوري السابق ولهذا جاء دستور 1921 بشكل تعاقدي بين الحاكم والشعب بين أحمد الجابر والشعب الكويتي.

وعبر المليفي عن أسفه لعدم اهتمام الكثيرين بقيمة الدستور الكويتي بل إن هناك من يقول ان الدستور هو غلطة من عبدالله السالم وأن هناك من سعى لهدم عماد الديمقراطية الشعبية ورقابة الشارع مثل قضية الاستجوابات وهذا يعد مؤشرا خطيرا وظلت مساعي من يريد تغييب الدستور ونصوصه علاوة على نداءات البعض بتعطيله وهو أمر غاية في الخطورة في دولة تصنف نفسها بأنها دولة ذات نظام حكم ديمقراطي وعلينا جميعاً حماية هذا الدستور الذي يجب ان يعتبر يوم 11/11 عيد استقلال الكويت، لأنه أسس ذكرى استقلالية الكويت ودخولها في عصر الدولة الديمقراطية التي يجب ان يتم فيها تكريس الممارسة الدستورية.