«قمة أبوظبي» تدعو إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس، قمتهم السنوية الـ31 في العاصمة الإماراتية، بتأكيد أن دول المجلس مستمرة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على الصعد كافة، وذلك مع اقتراب الذكرى الثلاثين لإنشاء "مجلس التعاون".

وعبّر القادة في البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمجلس عن رؤية موحدة لدول المجلس حيال كل الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، بدءاً من مكافحة الإرهاب وأزمة الملف النووي الإيراني مروراً بالأوضاع الحساسة في العراق ولبنان والسودان وصولاً إلى عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجدد القادة في البيان الختامي للقمة تأييدهم لـ"كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب"، مشيدين بالأجهزة الأمنية في السعودية والبحرين بعد إحباطهما مخططات إرهابية، وأكدوا "أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية"، مطالبين بـ"عدم السماح لوسائل الإعلام أو غيرها بنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد الأعمال الإجرامية ومرتكبيها".

وأعرب القادة عن ارتياحهم لمسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، كما أبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات "درع الجزيرة" المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة.

وعن العراق، جدد المجلس الأعلى مواقفه بشأن "احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية"، لافتاً إلى أن "تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين جميع الأطراف والكتل السياسية العراقية".

وشدد المجلس الأعلى على "ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف بمَن تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت"، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على "الاستمرار في جهودها القيّمة لإنهاء تلك الالتزامات".

ودعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي إيران إلى الاستجابة لجهود "مجموعة 5+1" من أجل حلّ أزمة الملف النووي بالسبل السلمية، معربين عن أملهم أن "تستجيب إيران لهذه الجهود"، وجددوا "إدانتهم للاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات"، داعين إيران إلى "الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وكان رئيس الوفد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أعلن في كلمةٍ في الجلسة الختامية للقمة أن بلاده ستستضيف القمة المقبلة بدلاً من البحرين. وقال: "بالرغم من الظروف الدقيقة والصعبة المحيطة بدولنا فإننا نعيش حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي".

وفي الموضوع الاقتصادي، أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصادات دول المجلس وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي.

وقرّر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق "المساواة التامة" في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، ووجه إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية في الدول الأعضاء.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام القمة أمس، أن "دول الخليج مستمرة في تطوير قوانينها للحد من إمكان استخدام العمل الخيري في تمويل الإرهاب".

وقال الشيخ عبدالله رداً على سؤال بشأن تسريبات لموقع "ويكيليكس" في هذا الشأن: "نحن في مرحلة دائمة ومستمرة من تطوير أنظمتنا وقوانيننا المالية، وبالتالي الأنظمة التي تحكم المؤسسات الخيرية". وأضاف: "الاتهامات كانت في السابق. أنا على الأقل لم أسمع أن أياً من دول المنطقة لا يوفر أفضل المعايير الدولية للحدّ من فرص استفادة الجماعات الإرهابية من جمع الأموال". وخلص إلى القول: "بالتأكيد هناك أخطاء، لذا نحن في عمل مستمر لتطوير أنظمتنا وقوانيننا، ودول العالم من حقها أن تعرف وتتابع وتدقق من أين تأتي هذه الأموال".

(أبو ظبي - كونا، وام، أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)