المشاركة في كوانزوا بدأت... والحكومة ما زالت صامتة دون قرار

في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة صامتة عن إعلان موقفها من مشاركة الكويت في الدورة تحت العلم الأولمبي بالرغم من أن تكليف وزير العدل والشؤون القانونية متابعةَ الملف، وطلب الأخير تقريراً تم رفعه إليه بالفعل من الهيئة العامة للشباب والرياضة عن النتائج المترتبة على عدم المشاركة، وتضمن التقرير تحذيراً من توقيع عقوبات مالية على الكويت، كان من المفترض أن تتم مناقشة التقرير الحكومي في مجلس الوزراء لكن التأجيل كان نصيب الموضوع في أكثر من اجتماع، وهو ما اعتبره المراقبون موافقة ضمنية من مجلس الوزراء على المشاركة في البطولة، مع عدم اتخاذ القرار بشكل رسمي حتى لا توجّه إليه الانتقادات مستقبلاً، وهو ما يؤكد عدم قدرة المجلس على اتخاذ قرارات حاسمة.  

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجنة الأولمبية الكويتية أوعزت إلى الاتحادات الكويتية التي ترغب في المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة كوانزوا الصينية خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر الجاري تحت العلم الأولمبي، بأن المشاركة ستكون على نفقة كل اتحاد يرغب في المشاركة.

وأكدت ذات المصادر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفتها الجهة الحكومية التي تشرف على عمل الاتحادات لم تُبدِ أي ردة فعل سواء بالرفض أو بالقبول تجاه خطوة اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بحجة عدم التدخل الحكومي.

يُذكَر أن منتخب كرة القدم يبدأ مبارياته في الدورة اليوم، بينما تستعد منتخبات كرة اليد والسباحة والرماية للالتحاق به إلى جانب تواتر أخبار عن أن بعض أعضاء اللجنة الأولمبية يمارسون ضغوطاً على بعض الاتحادات للمشاركة الرمزية بلاعب أو اثنين.

وأبدت المصادر استغرابها لعدم قيام الهيئة بواجباتها بمنع المشاركة بحجة التدخل الحكومي، وتساءلت عما يمكن أن يُتخذ تجاه الكويت لو تم منع المشاركة تحت العلم الأولمبي غير تعليق النشاط الدولي للجنة الأولمبية الكويتية الذي هو معلق حالياً لنفس السبب المذكور.

ولكن الهيئة العامة للشباب والرياضة تتخذ من ضرورة المشاركة شعاراً من أجل حماية الكويت من العقوبات المالية التي ستقع عليها في حالة عدم المشاركة تحت العلم الأولمبي.  

واعتبرت المصادر أن ما يجري لا يعدو أكثر من محاولة جديدة لتضليل الشارع الرياضي وللالتفاف على الحقائق من خلال التلميح بأن مشكلة المشاركة مالية، خاصة بالجهة التي يجب أن تتحمل ميزانية تلك المشاركة بالرغم من أن كل الجهات سواء اللجنة الأولمبية أو الاتحادات كلها تصرف من ميزانية الدولة عن طريق الهيئة العامة للشباب والرياضة، نظراً لأنها غير محترفة، وليس لديها مصادر للدخل، ولا القدرة على تمويل نفسها ذاتياً سواء من حصولها على رسوم مالية لقاء مشاركة الأندية في بطولاتها أو من خلال شركات راعية وغير ذلك.