رؤية «المصارف» لـ«التمويل»: مشاركة حكومية ورقابة المركزي

يعكف اتحاد المصارف بالتعاون مع رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية على الانتهاء من الدراسة الخاصة بتمويل المشاريع التنموية، والتي سيتم رفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، مشتملة على عدة مقترحات بديلة عن مقترح إنشاء صندوق لتمويل مشاريع خطة التنمية خارج إطار القطاع المصرفي، ومن بينها أن تكون جميع التمويلات تحت مظلة ورقابة بنك الكويت المركزي.

وكشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن الدراسة توضح عدة نقاط رئيسية أهمها ضرورة وجود تمويل حكومي للمشاريع، على أن يتم تقديمه من خلال البنوك وبالمشاركة معها، "وبذلك يكون في مقدرة البنوك منح التمويلات اللازمة للمشاريع بفائدة أقل من السوق وبمدد أطول مما يخفض مستوى المخاطر التي قد تنتج من هذه التمويلات".

وأوضحت المصادر أن "مقترح البنوك حول تخفيض تكلفة الإقراض يعمد إلى أن تقوم الحكومة بدعم البنوك بدفع فرق الفائدة بين النسبة المقترحة لتمويل مشاريع التنمية والنسبة التي تتعامل فيها البنوك وفق تعليمات البنك المركزي، وبذلك يتم ضمان سلامة الجهاز المصرفي وعدم ظهور اختلالات فيه".

وأضافت: "أما بالنسبة لتمديد أجال المشاريع فيجب أن يتم ضمان المشاريع بنسب تتجاوز الـ50% من قيمة التمويل المقدم، وأن تكون أولوية السداد للالتزمات المقدمة من البنوك، مع ضمان عدم إلغاء المشروع الممول بعد بدء إجراءات التمويل"، مؤكدة "ضرورة وجود ودائع حكومية تغطي هذه التمويلات".

 وأشارت إلى أن "البنوك المحلية تعتمد على سياسة أدوات التمويل القصيرة، إذ لا يمكنها أن تمنح تمويلات لأكثر من خمس سنوات، الأمر الذي سيسبب مشكلة مع طول مدة بعض المشاريع التي ستطرح".

وأكدت المصادر أن "هناك عدة عوامل سيضمنها قيام البنوك بإدارة التمويل في المشاريع التنموية أهمها منح التمويلات إلى العملاء الذين يستحقونها والمتمتعين بالملاءة الائتمانية لسداد التزاماتهم وقدرتهم على توفير الضمانات اللازمة".

 من جهته, وصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر المخيزيم إنشاء صندوق لتمويل مشاريع خطة التنمية خارج رقابة بنك الكويت المركزي بالـ"البدعة"، مؤكداً أن "إنشاءه سيمهد لخلق فوضى مالية وطغيان سياسي على جميع الأمور والقضايا الاقتصادية والتي تتطلب رؤية فنية متخصصة".

وقال المخيزيم لـ"الجريدة" إنه "من غير المعقول أن تكون الدولة هي صاحبة المشروع، وفي نفس الوقت تقوم بتقديم كفالات مالية للمقاول المنفذ له"، مبيناً أن "الائتمان يجب أن يكون عن طريق البنوك صاحبة الدراية الكافية والقدرة على دراسة جميع الأمور الفنية والمالية واحتساب مخاطر المشروع".

وأكد قدرة البنوك على تمويل مشاريع الخطة "استناداً إلى فوائض الأموال التي تمتلكها حالياً، والتي تستثمر بعضها خارج الكويت نظراً إلى ضيق الفرص الاستثمارية هنا"، مشيراً أن "هدر المال العام يجب ألا يحظى بموافقة مجلسي الأمة والوزراء عن طريق الموافقة على إنشاء الصندوق المطروح للنقاش".

وقال إن "اتحاد المصارف الكويتية دعا البنوك إلى اجتماع لمعرفة آرائها التي توحدت في الرفض التام للعمل في سوق ائتماني لا يكون تحت رقابة البنك المركزي" ، مضيفاً أن البنوك "تساءلت عن الكفالات الضامنة لنجاح تنفيذ المشاريع إذا كانت الحكومة هي من تمتلكها، وفي نفس الوقت تصدر الكفالات المالية للمقاولين المنفذين!".

وأشار إلى أن "هناك العديد من دول العالم التي تريد القيام بتنفيذ مشاريع تنموية ولا تمتلك المال الكافي لها تقوم باقتراض الأموال عن طريق إصدار سندات أو غيرها من الوسائل الأخرى، ومن ثم طرح المشروع في مناقصات دون أن تكفل للمقاول المنفذ أي مبلغ، ولكن الكويت التي لا تعاني نقصاً في الميزانية المخصصة للمشاريع تقوم بكفالة المقاولين عن طريق منحهم تمويلات صادرة من صندوق حكومي بحت، فكيف نضمن عدم العبث السياسي بالمال العام إذاً؟".  

وعلى صعيد متصل، وجهت النائبة د. رولا دشتي سؤالاً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي قالت فيه: "جاء في نص الصحف المحلية عن البنوك الكويتية أنها قادرة على تمويل المشاريع التنموية الجديدة بما يعادل 22 مليار دينار كويتي، لذا يرجى إفادتي بالآتي: ما مقدار الإيداعات الحكومية لدى البنوك الكويتية حتى 30/6/2010، كل بنك على حدة؟ وما معدل العائد على هذه الإيداعات في كل بنك؟ وهل لسحب الإيداعات الحكومية من البنوك الكويتية في تقديركم تأثير على الوضع المالي للبنوك؟".

وأضافت: "حسب البيانات المالية للبنوك الكويتية كما في 30/6/2010، هل باستطاعة البنوك الكويتية تقديم قروض جديدة بما يعادل 22 مليار دينار؟ مع بيان الحد الأقصى للقروض الجديدة التي تستطيع البنوك الكويتية تقديمها دون ضمانات حكومية على افتراض خصم الإيداعات الحكومية من البيانات المالية للبنوك الكويتية في 30/6/2010".

وقالت مصادر اقتصادية لـ"الجريدة" إن "سؤال النائبة دشتي جاء متأخراً كونها تروج لصندوق التنمية الذي يفترض عدم قدرة البنوك على التمويل، في حين أنها رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية وعضوة اللجنة المالية في مجلس الأمة والداعمة للصندوق ولا تعرف حجم وإمكانيات البنوك على التمويل ولا تعرف مقدار الإيداعات الحكومية لدى البنوك الكويتية، وكان من الأولى معرفة هذه الأرقام الفنية الدقيقة قبل تأييد الصندوق من عدمه".