مَن المسؤول عن تحوّل العنف الطلابي من مشكلة إلى ظاهرة تتكرر يومياً في جامعة الكويت؟

مخافر ولجان تحقيق ومستشفيات، هي العناصر الموجودة بشكل دائم في مظاهر العنف الطلابي، الذي بات منتشرا بشكل كبير في أروقة الحرم الجامعي، فالإدارة الجامعية تبدو عاجزة عن ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وعلى الجانب الآخر، فإن القوائم الطلابية أحبت مبدأ "من أمن العقوبة أساء الأدب"!

ما إن تقترب الانتخابات في كل عام بجامعة الكويت حتى تدق أجراس الخطر باقتراب ظاهرة مصاحبة لهذا العرس الديمقراطي المصغر، وهي ظاهرة العنف الطلابي التي باتت منتشرة في الآونة الأخيرة بشكل واضح للجميع، ولم تقتصر الظاهرة في فترة ازدهارها الأخيرة بفترة الانتخابات الطلابية، بل تعدتها لتصبح ظاهرة في كل الأوقات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

هناك من يرفض حتى الآن ترقية هذه المشكلة وتسميتها بظاهرة وعلى رأسهم الإدارة الجامعية التي ترفض بشكل قاطع أن تسمي المعارك الطلابية بالظاهرة وتركز على حصرها في مشكلة بعض الأشخاص، وهو الأمر نفسه الذي تقوم به القوائم الطلابية التي يتسبب بعض أعضائها في تكبير هذه الظاهرة، إذ إن هذه القوائم ترفض أن تسميها ظاهرة وتصر على أن المشكلة مشكلة أشخاص ليس إلا. إن كانت ظاهرة أو مشكلة أشخاص، فإن الظاهر للجميع أنها مشكلة موجودة على أرض الواقع، فمن الطبيعي اليوم أن نسمع يوميا عن اعتداء عضو قائمة معينة على عضو آخر، والمعتدى عليه يقوم بتجهيز العدة ليرد الاعتداء في اليوم الآخر... وهكذا، في دائرة لا تكاد تنتهي في جامعة الكويت أو غابة الكويت الصغيرة إن صح التعبير.

تجاوز الحد

ما المسببات ومن الأطراف المشتركة في هذه العملية ؟ إن رجعنا الى سنوات مضت لا يمكننا إلا الجزم بأن قوائم معينة ومعروفة للجميع هي المسبب الرئيسي للعنف سنويا، وهي التي من المفترض أن تكون مسهلة لعمل الإدارة الجامعية في الحد من انتشار الظاهرة بشكل سريع في وقتها إن كانت ترغب! أما الآن فالمشكلة تعدت حدودها الحمراء، فلم تعد قاصرة على مجموعة معينة، أو قائمة معينة أو حتى على الطلبة أنفسهم!

ظاهرة العنف الطلابي انتقلت من صفوف الطلاب إلى الطالبات بشكل مؤسف ينذر بخطر على مصير الحركة الطلابية الكويتية، فإن انتشرت بين الجنسين اليوم، فستنتشر في مختلف عناصر الحركة الطلابية داخل وخارج جامعة الكويت، هذه الظاهرة التي باتت أمرا اعتياديا الآن بين صفوف الطالبات خاصة مع ما يطلقون عليه بـ"وقفة الشويخ" وهي الفترة التي يتقدم فيها المستجدون لتقديم أوراق الالتحاق بالجامعة، لتبدأ القوائم الطلابية رحلة البحث عن الأصوات مع بداية هذه الفترة، التي دائما ما تشهد أكثر مشاهد العنف!

هل وقف الأمر عند الطالبات؟ بالتأكيد لا ! فالأمر انتقل كذلك الى اعتداء أعضاء بعض القوائم الطلابية على محرري الصحف المحلية، هذا إضافة الى اعتداء بعض الطلبة على الأساتذة أو المسؤولين كما حدث في كلية الآداب العام الماضي، عند اعتداء أحد الطلبة على العميد المساعد للشؤون الطلابية د. عبدالله الهاجري وغيرها من حوادث، تنذر بشكل خطير لمستقبل الجامعة ككل، ومستقبل الحركة الطلابية الكويتية.

الإدارة الجامعية

سبق ان أشبع الموضوع حديثا في الصحف المحلية أو على مستوى القيادات الجامعية... إلخ، لكن ما نتمنى أن تدركه الإدارة الجامعية الخطر المحدق بالجامعة من وراء العنف الطلابي، والإساءة البالغة التي يسببها البعض لصورة الحرم الجامعي، فالمفترض من الإدارة الجامعية أن تهتم بمحاربة هذه الظاهرة أكثر من اقرار قوانين اللباس المحتشم ارضاء لبعض التيارات السياسية! فللأسف، فإن الإدارة الجامعية سبب رئيسي لانتشار هذه الظاهرة، وإن كان عميد القبول والتسجيل د. عبدالرحيم ذياب يملك له دور مشهود في محاولته تصفية الأجواء النقابية دائما وإخراج الانتخابات منذ عامين بأبهى صورة، ولكن تبقى المشكلة في الإدارات النقابية التابعة لهذه العمادة فضلا عن ضعف لجان التحقيق التي لا تعطي لكل قضية العقاب الأمثل!

عمادة شؤون الطلبة قامت هذا العام بمبادرة تشكر عليها، إذ أرفقت للصحف المحلية تقريرا مفصلا عن عدد لجان التحقيق التي انتهت الجامعة من الفصل فيها، وتقريرا آخر للجان التحقيق التي مازالت اللجان المشكّلة تنظر فيها.

تقارير اللجان

التقرير الأول يحتوي على عدد القضايا التي مازالت تنظرها لجان التحقيق في قسم القضايا والشكاوى الطلابية بعمادة شؤون الطلبة أو تلك التي حولت إلى لجنة النظام الجامعي وقد بلغت 24 شكوى، وكانت حصيلة الشكاوى الممثلة بالعنف الطلابي 14 شكوى مازالت الإدارة الجامعية تنظر فيها حتى وقت إرسال العمادة تقرير الشكاوى إلى الصحف.

14 شكوى كانت الحصيلة الأكبر فيها لكلية الآداب بخمسة شكاوى جميعها من فصيلة "العنف الطلابي" لم يتم فيها الفصل إلى الآن، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على بعضها، هذا فضلا عن مجموعة من الشكاوى حفظتها الإدارة الجامعية لسبب أو لآخر، منها مشاجرات طلابية وأخرى اعتداءات لفظية أو جسدية على أعضاء هيئة التدريس.

أما التقرير الثاني ارفق فيه 20 شكوى أخرى، كانت الطليعة هذه المرة لكلية العلوم الاجتماعية بثماني شكاوى منها 5 خاصة بقضية العنف الطلابي، واحدة منها متعلقة بالعنف المنتقل حديثا الى الطالبات، وأغلب هذه القضايا ختمت بتعليق وتمت إحالتها الى لجنة النظام الجامعي ولم تقدر عقوبة حتى الآن!

هذا التقرير يؤكد بشكل أو بآخر تقاعس الإدارة الجامعية في شأن العقوبات التي من شأنها أن تخفف من حدة هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، ولكن للأسف فإن حفظ الشكوى أو عدم اصدار العقوبة حتى الآن هما الأقرب إلى قلب المسؤولين.

حلول

تبقى حلول هذه المشكلة ليست مستحيلة وان كانت صعبة نوعا ما، إذ يجب على الإدارة تغليظ العقوبات على المتسببين في العنف وليس المنجرين إليها، فلا يعقل أن يتشارك نفس الأشخاص يوميا في مسألة العنف الطلابي دون وجود رادع لهم، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. كما أن على الإدارة الجامعية وقيادات القوائم الطلابية ضرورة توعية أعضاء القوائم بهذه المشكلة وتهدئة النفوس بشكل دائم، فالإدارة ليست بعاجزة عن عقد الندوات والمحاضرات عن العنف الطلابي تستدعي فيه أعضاء القوائم ليستفيدوا! وقيادات القوائم كذلك ليست عاجزة عن تهدئة نفوس أعضائها بنفس الطريقة التي تثيرهم فيها للعمل والسعي نحو الانتصار!

المشكلة تحتاج الى تدخل وترابط بين جسدي الحركة الطلابية، يجب على الإدارة الجامعية التعاون بشكل واضح مع القوائم الطلابية، والعكس صحيح، من أجل حل هذه المشكلة التي باتت تسيء لصورة الحرم الجامعي بشكل كبير، هذا فضلا عن ضرورة مراجعة الجامعة لسياسة لجان التحقيق فيها ومعاقبة المتسببين في المشاكل!

شكاوى غريبة!

من الامور التي لاحظتها "الجريدة" أثناء اطلاعها على أحد التقارير، وجود شكاوى غريبة بدت تطفو على السطح، منها شكوى متعلقة بتحرش طالب بطالبة في كلية العلوم الاجتماعية، وانتهت بتوجيه عقوبة الفصل لفصل دراسي واحد، وهناك طالب قام بسرقة ورقة الأسئلة من لجنة الاختبار في كلية الآداب ولم يعرف الفاعل حتى الآن، وهناك النادي الاجتماعي الذي تسلم مبالغ مالية من شركات تجارية من دون وجه حق كما جاء في التقرير وانتهت القضية بإعادة الأموال للشركات.

وهناك الشكاوى والقضايا الجديدة التي رافقت إعلان الجامعة ميثاق العمل الجامعي وهي ما تسميه الجامعة بالتعدي اللفظي عبر الصحف المحلية على كائن من كائن من الإدارة الجامعية، وهو الأمر الذي بدأت تنتهجه الإدارة مع إقرارها لميثاق العمل الجامعي الذي واجه انتقادات عدة، وينص أحد بنود الميثاق على منع أي عضو هيئة تدريس أو إداري أو موظف في الجامعة من انتقاد العمل الإداري في الصحف المحلية!

ومن جملة الشكاوى الغريبة أيضا، وجود حالات سرقة لأوراق الاختبار من الأقسام العلمية دون تحديد الفاعل، وإرسال رسائل بريدية وهاتفية من قبل الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس تحمل ألفاظا نابية وغيرها من أمور تحتاج فعلا الى الحزم من الجامعة!