كلمة راس: مو على حسابنا

لا شك أن لكل دولة الحق في الدفاع عن حقوق مواطنيها المادية والمعنوية، والحرص على كرامتهم وتوفير كل وسائل الراحة والاحترام لهم أينما كانوا وأينما عملوا.لذلك فإن قرار الحكومة الإندونيسية منع مواطنيها من الذهاب إلى العمل في دولة الكويت قرار مشروع ولا يستطيع أحد أن يجادلها فيه، أو ينازعها في مشروعيته، أو يناقشها في أسبابه... أما وقد فسرت ذلك القرار بسوء المعاملة وإهدار الحقوق، فإن الأمر يتحول من قضية دفاع عن مواطنيها إلى اتهام الكويت وأهلها، وهذا بالطبع يستوجب من الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية على وجه الخصوص القيام بدورها في الدفاع عن سمعة الدولة وسمعة مواطنيها، ويجب ألا يمر هذا الحدث دون وقفة طويلة وتفاعل جاد معه... فالأمر خطير جداً خاصة ونحن نطالع بين الحين والآخر تقارير دولية وأميركية عن اتهام الكويت في قضايا حقوق الإنسان وأن ملفاتها مازالت تحمل نقاطاً سوداء في هذا المجال.

نحن لا نريد أن نبرئ أنفسنا، لكننا لا يمكن أن نقبل اتهاماً دون تحقيق... فإذا ثبتت صحة تلك الاتهامات فيجب أن تسعى الحكومة إلى تصحيحها، وإذا لم تثبت فعلى الحكومة الإندونيسية تقديم اعتذار رسمي علني... وإن لم تفعل فيجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الرادعة التي تحمي بها سمعتها بين دول العالم وترد اعتبار مواطنيها.

اللافت للنظر أن الحكومة الإندونيسية خصت الكويت دون دول مجلس التعاون التي تتشابه في عاداتها وتقاليدها وقوانينها... فهل أصبحنا "طوفة هبيطة" من السهل على كل من أراد أن يستعرض عضلاته أن يقصدنا؟

بانتظار اتخاذ الإجراءات الرادعة وليس الاكتفاء بالتصريحات أو استدعاء السفير... فالأمر أخطر من ذلك كثيراً.