اشتعال «حرب» الندوات المذهبية والحكومة لن تسمح بالفوضى

● السلطان لـ الجريدة●: توقفت عن المشاركة في الندوات وعلينا انتظار إجراءات الحكومة

● الطبطبائي لـ الجريدة●: «التنمية والإصلاح» ستستجوب الخالد إذا لم تُسحب جنسية حبيب

● الحربش: «حدس» لن تطلب إذناً مسبقاً من أحد لعقد ندوة

● القلاف: إذا عقدت «حدس» ندوة فسأعقد ندوة عن «الفتنة ومن وراءها»

● عاشور: لتسحب الحكومة الجنسية ممّن يتطاول على آل البيت والشيعة ورموزهم

تصاعد قرع طبول حرب الندوات المذهبية في صورة لافتة أمس رغم إعلان وزارة الداخلية تصديها لأي ندوة مخالفة من شأنها المساس بالأمن الوطني. وجاء الصراخ المقيت المتبادل على وقع مزايدات مذهبية بدأتها الحركة الدستورية الإسلامية وتلتها كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية، ولم تكد أصواتها تخفت حتى تعالت أصوات النائبين صالح عاشور وحسين القلاف كل على حدة بإعلانهما إقامة ندوتين منفصلتين رداً على "حدس" و"التنمية".

وبينما استمر السجال الطائفي بسلاح "الندوات"، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة لن تسمح بالفوضى ولديها مجموعة خيارات بينها الاستمرار في منع الندوات التي من شأنها بث التفرقة في المجتمع وتمزيق وحدته وتقسيم أبنائه.

وقال النائب خالد السلطان لـ"الجريدة" أمس إن "الندوة التي شارك فيها في ديوانية النائب محمد هايف كانت كافية، وأدت الغرض، وأوصلت الرسالة المطلوبة"، مشيراً إلى أنه "يجب أن ننتظر إجراءات الحكومة، وما ستتخذه من قرارت في شأن محاسبة ياسر حبيب". وأضاف السلطان إن الحكومة لن تسمح بإقامة أي من الندوات التي أُعلن عن إقامتها، لافتاً إلى أنه لن يشارك في أي ندوة مستقبلية بهذا الشأن.

وأكد النائب د. وليد الطبطبائي أن كتلة التنمية والإصلاح على موعد مع الحكومة من خلال تقديم استجواب إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إذا لم تنفذ تعهداتها الخاصة بسحب جنسية ياسر حبيب وملاحقته قانونياً، مطالباً بألا يكون السحب على أساس ازدواجية الجنسية فقط، وإنما لارتكابه جرائم أمن دولة.

وأكد الطبطبائي، الذي سيعقد ندوة بعنوان "عذرا أم المؤمنين" مساء يوم الثلاثاء في ديوانه بمنطقة كيفان، أن "الحكومة إذا كانت تريد بالفعل منع الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية فعليها المسارعة إلى اتخاذ قرار سحب الجنسية من ياسر حبيب، واستمرار ملاحقته قانونياً"، مشدداً على أن "ذلك كفيل بدرء الفتنة، وليس منع الندوات الذي تريد من خلاله الحكومة قمع الحريات وإطالة أمد الأزمة".

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" إن الحكومة تأخرت في اتخاذ قرار سحب جنسية حبيب، مشيراً إلى أن "قرار سحبها من خالد المريخي كان في 24 ساعة، وكذلك سليمان بوغيث الذي اتخذ قرار سحبها في يوم وليلة"، متسائلاً: "لماذا التأخر وهناك إجماع على إدانة حبيب من كل طوائف الكويت؟"، مشيراً إلى أن أسرة هذا "الفار... الخبيث استنكرت أفعاله، ولا تعارض أي إجراء يتخذ بحقه".

من جانبه، كشف النائب د. جمعان الحربش عن تنظيم الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" ندوة مساء اليوم في ديوان النائب السابق مبارك الدويلة بمنطقة العمرية "دفاعاً عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها"، مؤكداً أن "الحركة لن تطلب إذناً مسبقاً من أحد لعقد الندوة".

وقال الحربش، في تصريح له أمس: "إننا أحرص الناس على الوحدة الوطنية، وعلى الحكومة التوقف فوراً عن الإجراءات غير الدستورية، فالحفاظ على الوحدة الوطنية مسلك آخر لم تعرفه الحكومة يوماً من الأيام".

بدوره، رد النائب عدنان المطوع على تصريح الحربش مؤكداً "أن الكويت دائماً في مأمن تحت ظل أسرة آل الصباح الكرام، مسلكهم التعايش مع أهلها ومن عليها، ومن يشكك في ذلك فليرجع ويقرأ التاريخ، أما إذا كان الهدف من تجمعات الشوارع التعرض لفئات المجتمع بنوايا مستعارة فسنتصدى لها بأخرى مناهضة تقوم على تعزيز وحدتنا الوطنية لا زعزعتها كما يفعل البعض".

وأكد النائب حسين القلاف أنه في حال عقدت "حدس" ندوتها، فسيعقد ندوة جماهيرية تحت عنوان "الفتنة ومن وراءها"، لافتاً إلى أنه لن يتردد في "عرض بعض ما لدينا من وثائق وحقائق نكشف فيها حقيقة البعض وبالأسماء".

وذكر النائب صالح عاشور أنه سيعقد ندوة جماهيرية عن مفهوم الوحدة الوطنية، لوضع النقاط على الحروف. وقال عاشور في تصريح له أمس إن "الحكومة تعرف أن الجنسية قضية سيادية، وإذا سُحبت على أساس التطاول على أحد الصحابة، فعليها سحبها ممّن يتطاول على آل البيت والشيعة ورموزهم، من خلال عقد ندوات طائفية ثبُت أنها ليست ضد شخص معين بل عُقِدت لإطلاق التهم والتطاول على الشيعة".

كما تعقد الحركة السلفية في ديوانية عضو مكتبها السياسي الدكتور بدر ماجد المطيري ندوة مساء غد بمنطقة الصباحية للدفاع عن أم المؤمنين.

وعلى الصعيد الحكومي، بات من المؤكد أن تحسم الحكومة غداً الجدل الدائر بشأن قضية ياسر الحبيب في ما يتعلق بإجراءات إسقاط جنسيته.

وقال مصدر وزاري  إن "الحكومة جادة في إنهاء هذه القضية التي أخذت مساحة كببيرة من عملها وعمل النواب والإعلام الكويتي، فضلاً عن أنها كانت حديث الشارع"، مشيراً إلى أن الحكومة "استندت إلى عدد من الأمور القانونية الإجرائية التي على إثرها اتخذت القرار بإسقاط جنسية الحبيب، ولعل أهمها امتلاكه جواز سفر دولة أخرى، وطلبه اللجوء إلى دولة أجنبية".

وذكر المصدر أن "الحكومة في الوقت الذي ستناقش تقريراً صادراً من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفتوى والتشريع بشأن تجريم إثارة الفتن والمساس بالوحدة الوطنية، تبحث تعديلات قانون المرئي والمسموع المتعلقة بهذا الإطار لتكون أبرز التعديلات الجديدة الذي سيتضمنها القانون من أجل وقف كل من تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية خصوصاً وسائل الإعلام".