«الشؤون»: بلاغ التغيُّب ضد العامل لا يسقط حقوقه لدى رب العمل

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى محاربة كل ما من شأنه الإضرار بسمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في مجال حقوق العمالة الوافدة لدى المنظمات الدولية.

أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة بصدد عمل مراجعة شاملة على كل بلاغات التغيّب المقدمة من قبل أصحاب الأعمال بحق العمال الوافدين في القطاع الخاص، مرجعاً السبب في هذه المراجعة إلى ثبوت تقدم بلاغات تغيّب عدة كيدية من جانب بعض أرباب العمل، لا تستند إلى أسس قانونية سليمة.

النظام القديم

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أنه ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي كان يلزم صاحب العمل نشر إعلان تغيّب في الصحف اليومية، على أن يتم احتساب تاريخ التغيب بعد أسبوعين من نشر هذا الإعلان، مشيراً إلى أنه سيتم رفض البلاغات لبعض المهن المعروفة في المجتمع مثل الإعلاميين والصحافيين والأطباء والمستشارين القانونيين، إضافة إلى المهن التي لا يوكل لأصحابها عهد أو إدارة مخازن أو ما شابه ذلك، مبيناً أن نظام الإعلان عن التغيب معمول به في الدول الخليجية بصورة عامة، مؤكداً أن بعض القصص عن بلاغات التغيب الكيدية تضر بسمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في مجال حقوق العمالة الوافدة لدى المنظمات الدولية.

هيئة العمل

وقال المصدر: "إن التوجه المشار إليه بشأن بلاغات التغيب ينسجم مع التوجه العام لجعل الإقامة الشرعية للعمل على كفالة الهيئة العامة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة، لاسيما مع وجود النظام الآلي الجديد لميكنة خدمات الوزارة"، مشيراً إلى أنه ستتم محاسبة العامل على التغيب بعد مراجعة كل إدارات الدولة المعنية وذات الصلة بالأمر مثل وزارة الداخلية، معتبراً أن المسيء في هذا الأمر طريقة التعامل مع العامل المقدم في حقه بلاغ تغيب وكأنه مجرم هارب، مبيناً أن الأمر ما هو إلا خلاف بين العامل ورب العمل ومن الممكن حله بالطرق التي تضمنها قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له.

حقوق العامل

وأكد المصدر أن الأسبقية في تقديم بلاغ التغيب ضد العامل الوافد لا تعني بالضرورة إسقاط حقوقه المالية والمعنوية لدى رب العمل، أو رفع شكوى عمالية ضده، أو تظلم ضد بلاغ التغيب، مشيراً إلى أنه إذا تبين "للشؤون" أن الشكوى المقدمة من قبل صاحب العمل كيدية أو لا تستند إلى الأسس القانونية المعمول بها، فسيسقط بلاغ التغيب فوراً كأنه لم يكن، موضحاً أنه لا يجوز معاقبة العامل على اقتراف مخالفة مضى عليها 15 يوماً، أو الخصم من راتبه بعد تسلمه، مشيراً إلى أنه إذا استمرت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد قرار الفصل يصبح هذا القرار ُملغى وكأنه لم يكن، مادام العامل باشر عمله لدى رب العمل ذاته.