تعقد الحكومة غداً الاثنين اجتماعاً موسعا لمجلس الوزراء لمناقشة جملة من القضايا المهمة على الساحة وعلى رأسها ثلاث قضايا هي تقرير المجلس الأعلى للتخطيط حول قضية البدون وزيادة العسكريين والاتهامات النيابية الأخيرة للحكومة.

Ad

وأكد مصدر وزاري لـ"الجريدة" أمس أن الحكومة "منزعجة" مما أثير أخيراً تحت قبة البرلمان وتسعى الى وضع النقاط على الحروف في الردّ على هذه الاتهامات من خلال الطرق الشرعية والقانونية.

وأوضح المصدر أن الحكومة "ستبحث تقرير الاعلى للتخطيط ولجنة صالح الفضالة فيما يتعلق بالحلول النهائية لقضية البدون، ومن الممكن أن تعدل على التقرير خصوصاً ما يتعلق بفئة البدون التي تملك بيانات وإحصاءات ما بين سنة الـ65 والـ 70، ومن الممكن أيضا أن تعدل على بعض  اقتراحات لجنة الفضالة لتواكب التوجه الحكومي والمطالبات النيابية الخاصة بهذا الأمر".

على صعيد منفصل، كشف مصدر وزاري آخر أن "لدى الحكومة توجهاً غداً خلال جلسة مجلس الوزراء الى اقرار قانون زيادة العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني بعد مناقشة التقرير النهائي الخاص بهذه الزيادة واستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن".

وقال المصدر إن "من المتوقع أن تحسم الحكومة الزيادة على أن تصرف في شهر أبريل بأثر رجعي ابتداء من الشهر الجاري، وسترفع قانون الزيادة إلى لجنة الداخلية والدفاع وستطلب صفة الاستعجال في مناقشته تمهيداً لصرف الزيادة في الوقت المحدد لها".

وأخيراً كشف المصدر أن الحكومة "ستناقش تقريري ديوان الخدمة المدنية الخاصة بتقاعد موظفي الحكومة الذين أمضوا ثلاثين عاماً في الخدمة والفئات المستثناة من هذا القرار، فضلاً عن الامتيازات التي ستقدمها الحكومة للعسكريين".
فهد التركي