أربعة مسارات مختلفة يركز عليها حالياً فريق كشف التجاوزات في "الدولية للإجارة" الذي شكله مجلس الإدارة الجديد للوقوف على تفاصيل أوضاع الشركة، تضمنت  شبهات مخالفات تحملتها "الدولية" خلال الفترة السابقة.

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن فريق كشف المخالفات والتجاوزات في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار الذي أنشأه مجلس الإدارة الجديد بغية الوقوف على تفاصيل المخالفات التي حدثت في الإدارة السابقة للشركة، توصل إلى نقاط في هذه القضية وضعت كمسارات رئيسية  سيكمل الفريق عمله من خلالها، موضحةً أن المسار الأول ركز على عمل الخزينة وعمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية وتوصل إلى وجود شبهات تجاوزات في تداولات الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية وتركيزها على سهمين فقط، وهما "الشبكة" و"الابراج".

وأضافت المصادر أن تلك التداولات هدفت إلى تثبيت وتمكين الإدارة من الإحكام على الشركة، والتلاعب بالمستويات السعرية لتحقيق مكاسب شخصية من خلال الاغلاقات بالاسعار الوهمية وجني الارباح منها، وإفراغ محافظ الغير من هذه الاسهم وتعبئة محافظهم من أموال الشركة.

وقالت المصادر إن المسار الثاني ركز على وجود معلومات تشير إلى وجود صفقات بينية كانت تتم بين الشركات التابعة والزميلة لـ"الدولية" وأيضاً مع أطراف من شركات أخرى متواطئة في عملية إفراغ أصول الشركة المدرة للعوائد واستبدالها بأصولها المسمومة، مشيرةً إلى أن المسار الثالث ركز على تصريحات الإدارة السابقة التي ضللت الرأي العام -حسب ادعاءاتها- والحديث عن مشاريع وعقود تجاوزت قيمتها خلال عام واحد فقط ما يقارب الـ15 مليار دولار، وتوضح لاحقاً بأنه ليس لها أثر ملموس وفعلي في سجلات الشركة وأوراقها الرسمية.

وأوضحت المصادر أن الفريق ركز في مساره الرابع على وجود بيانات تشير إلى عمليات أخذ مبالغ من الشركة دون وجه حق على شكل رواتب ومخصصات مخالفة أساساً لقواعد التوظيف والعمل، مشيرةً إلى أن أغلب هذه الرواتب كانت تذهب لأشخاص لم يكونوا موجودين بالشركة بشكل يحق لهم الحصول عليها.

من جهة أخرى، نفت المصادر نفياً قاطعاً ما انتشر بالأمس عن تعيين عضو مجلس الإدارة الحالي فؤاد الحمود رئيساً تنفيذياً للشركة، مشيرةً إلى أنه لم يتم التطرق نهائياً الى هذا الأمر حتى الآن انتظاراً لاجتماع مجلس الإدارة القادم والذي من المتوقع أن يتم في 15-10 القادم، كما نفت المصادر الانباء التي أشارت إلى استقالة ممثل البنك الإسلامي للتنمية من مجلس الإدارة.